باسمه تعالی
جناب آقای دکتر موسوی
رئیس محترم شورای اسلامی شهر شیراز
با سلام
همانگونه که مستحضرید، گروه مطالعات شهری فاطر بارها در بیانیه‌ها، مکاتبات و مواضع سالهای اخیر از جمله آخرین بیانیه تحلیلی خود در سال جاری، موضوع منابع انسانی در شهرداری شیراز را به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی مدیریت شهری عنوان کرده و همواره طی این سال‌ها رشد غیر اصولی بدنه شهرداری شیراز و بی توجهی مسئولین را مورد نقد قرار داده است و مدیریت شهری را به طریق عدالت و توزیع برابر فرصت ها و مدیریت علمی منابع انسانی فراخوانده است.
متاسفانه علی رغم توصیه دلسوزان و مطالبه عموم مردم، طی یک دهه گذشته، ادوار شورا و مدیران شهری بر خلاف چارچوب‌های قانونی و ضوابط اداری، شهرداری شیراز را به محلی برای بکارگیری و اشتغال نزدیکان سیاسی و خانوادگی تبدیل کردند. طی اظهارات پراکنده اعضای شورای شهر، به شکل گیری بدنه‌ای سیزده هزار نفره از کارکنان شهرداری اشاره شده است. از این تعداد بنا بر اظهارات شهردار محترم در صحن علنی شورا، تنها حدود ۳۵۰۰ نفر نیروی اداری در حد فاصل سالهای ۸۹ تا ۹۶ جذب بدنه شهرداری شده اند. بارها در بیانیههای تحلیلی تاکید شده است این روند جذب و استخدام پر ابهام و بدون ضابطه علاوه بر اینکه مدیریت شهری را از خدمات جوانان شایسته و تحصیل کرده محروم نموده، بلکه آسیب های فراوانی را برای شهرداری و مدیریت هزینه های ناشی از آن طی سال های گذشته در پی داشته است.
اما در جدید ترین اقدام، شورای شهر طرح دو فوریتی جمعی از اعضا را در یکصد و بیست و هفتمین جلسه صحن شورا در روزهای پایانی سال ۹۸ در سکوت رسانهای مصوب نمود که به موجب آن امکان بکارگیری نیروهای شرکتی که طی این سال ها بدون ضابطه و آزمون عمومی وارد شهرداری شده اند را از طریق مصاحبه و آزمون داخلی فراهم می‌نمود. این طرح پس از اصرار مجدد شورا با ایراد فرمانداری مغایر با قوانین و مقررات، حدود و وظایف شورای اسلامی شهر تشخیص داده شد و از دستور کار خارج شد. اما متاسفانه موضوع متوقف نماند و کمیته انطباق طرح ها و لوایح، از شورا خواست شهرداری را مکلف به ارائه لایحه کند. این بار لایحه شهرداری به سرعت و با محتوای تقریبا مشابه و با قید یک فوریت و با تلاش اعضا به صورت دو فوریتی، در جلسه صدوسی‌ویکم مورخ 99/02/10 مطرح و با اجماع ۱۳ عضو شورا به تصویب رسید. اما خوشبختانه مجددا توسط فرمانداری به دلیل فقدان مجوز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و وجود ابهام در مصوبه، به شورای شهر عودت داده شد. لازم به ذکر است که متاسفانه متن این مصوبات برخلاف شعارهای شورای پنجم و علی‌رغم اهمیت آن و حساسیت افکار عمومی، تاکنون در اختیار مردم و اهالی رسانه قرار نگرفته است.
دفاع جنابعالی از مصوبه مغایر با قانون استخدام کشوری در آخرین جلسه صحن علنی به تاریخ 99/02/31 و اصرار اعضا بر تایید رویه غیرقانونی در سال پایانی شورا مورد سوال و تامل بسیاری از شهروندان و دلسوزان آینده شهر شیراز قرار گرفته است. اینکه تلاش شود صرفا با حذف و جایگزینی عباراتی رویه غیر قانونی تبدیل وضعیت ۱۰۴۲ نفر از نیروهای شرکتی که به هر طریق وارد شهرداری شده اند در قالب استخدام موقت از طریق آزمونی محدود و میان افرادی بسیار معدود توسط مصوبه شورا تثبیت شود، امری نیست که از دیدگان تیزبین افکار عمومی پنهان بماند. این در حالی است که متاسفانه مطابق مصوبه اخیر شورا در روز گذشته از مجموع ۲۰۸۲ پست بلاتصدی در سازمان تفصیلی شهرداری شیراز تنها مجوز بکارگیری ۳۰۰ نفر از طریق آزمون عمومی به صورت عادلانه فراهم شده است که به معنای سلب فرصت از خیل کثیری از جوانان شایسته و فارغ التحصیلان دانشگاهی است. این فرصت اشتغال بالغ بر دو هزار نفری نه تنها امکان جذب متخصصان جوان و خوش آتیه را در این برهه برای مدیریت شهری فراهم کرده بلکه می تواند مقدمهای برای ایجاد تحولی بزرگ در سازمان شهرداری طی سالهای آتی باشد. همانطور که خود نیز به خوبی آگاهید مجوز استخدام پیمانی اساسا بی نیاز به مصوبه شورا بوده و افزودن چنین بندی در ماده واحده، صرفا تلاشی برای جلب رضایت افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر سایر بخشهای ناعادلانه مصوبه مذکور است.
موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قراردادی شهرداری های کشور طی سال های گذشته بارها به حاشیه های رسانهای و چالش های حقوقی در سطح ملی تبدیل شده است. امری که به دلیل بی توجهی مسئولان استانی و ملی در نهایت با ارائه دادخواست در تاریخ 96/05/05 به دیوان عدالت اداری به دلیل تبعیض آمیز بودن دستورالعمل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی شهرداری ها و بخشنامه رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور علی رغم صدور مجوز سازمان اداری و استخدامی برای جذب بیش از ۵۰ هزار نفر در شهرداری های کشور، سرانجام در ۲۷ فروردین ۹۸ با رأی دیوان عدالت اداری ابطال شد. همانگونه که در رأی هیأت عمومی دیوان به پیوست نیز آمده است بر اساس مصوبه شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری بر استخدام شهرداری ها حاکم بوده و استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ فاقد مبنای قانونی است.
بدیهی است هر نوع فرصت استخدامی در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی که از بودجه عمومی بهره مند هستند، مطابق با بند ۹ اصل ۳ و همچنین اصل ۲۸ قانون اساسی، می بایست به صورت برابر و بدون تبعیض در اختیار عموم مردم و واجدین صلاحیت قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد ضمن اصلاح رویه موجود، پیگیری و ادامه اصرار بر عملیاتی شدن مصوبه مذکور با قید فوریت متوقف گردد.
شایسته است شورای پنجم در یک سال باقیمانده، فرصت های پایانی خدمت را غنیمت شمرده و با تمرکز بر مسائل اصلی شهر و شهرداری و دوری از اقدامات بی ثمر و پر حاشیه، کاستیهای گذشته را جبران نماید و از این طریق قدردان اعتماد مردم باشد. برای تحقق این مهم واضح است یکی از مهمترین مسائل شهرداری شیراز مدیریت منابع انسانی است که می بایست با شفاف سازی تعداد کارکنان و هزینه واقعی بخش اداری و نحوه تامین و میزان حقوق و دستمزد نیروهای خارج از سازمان تفصیلی شهرداری (شرکتی و قراردادی)، زمینه اصلاحات ساختاری و ارتقاء خدماترسانی عمومی را فراهم نموده و به عنوان نمایندگان مردم ضمن اجتناب از تضییع حقوق شهروندی به شفافیت و پاسخگویی به عنوان دو رکن حکمروایی خوب شهری ملتزم و متعهد باشید.
و من الله توفیق
مدیر گروه
خلیل حاجی پور
رونوشت:
– وزیر محترم کشور
– رئیس محترم دیوان عدالت اداری
– رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور
– نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز
– استاندار محترم فارس
– فرماندار محترم شهرستان شیراز
