باسمه تعالی
بیانیه تحلیلی شماره 27
ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماه گذشته (مهر ماه تا دی 99)
اقدامات پر سر و صدای چند ماه اخیر شهرداری شیراز محدود به نهضت آسفالت، سنگ‌فرش خیابان ارم و دیوارنگاری گذرهای بافت تاریخی و نورپردازی‌های پر خرج و بی‌ثمر خیابان زند نبوده است؛ بلکه در ماه های پایانی مسئولیت، مدیران و سیاست گذاران شهری بر پروژه‌های ترافیکی هزینه‌ساز و ویترینی تمرکز کرده اند. این اتفاق نشانه‌ای روشن از عدم باور یا ضعف شناخت نسبت به رویکردهای انسان محور است که فارغ از شعارهای تبلیغاتی و فضاسازی پر حجم رسانه‌ای باید مورد بحث و نقد قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد، با نزدیک‌شدن به پایان عمر شورای پنجم و شتابزدگی برای عمران و آبادانی شهر و نمایش خدمت، فقدان پشتوانه نظری و برداشت‌های سطحی از هویت فرهنگی شهر و شهرسازی بیش‌ازپیش در میان مدیران شهری – همچون اسلاف خود- جلوه‌گر شده است و مسائل پیچیده شهر در حال تبدیل شدن به معضلاتی لاینحل در آینده است. در بیست‌و‌هفتمین بیانیه تحلیلی همچون فصل‌های گذشته، مهم‌ترین اقدامات شورا و شهرداری در پاییز 99 را در معرض دید عموم نقد و بررسی خواهیم کرد.
تخریب باغ های شیراز، معامله با سلامت مردم شهر
باغ های شهر شیراز از دیرباز یکی از عناصر اصلی عملکردی و هویتی بوده است. تا جایی که شیراز با باغ های منحصربفرد و اعتدال طبعش شناخته می شود. پس از دهه ها دست اندازی به این میراث ارزشمند، طرح ساماندهی باغ های قصرالدشت با هدف صیانت از این پهنه ارزشمند در سال 1379 توسط شواریعالی معماری و شهرسازی مصوب و مساحت باغهای موجود این منطقه حدود 1300 هکتار عنوان شد. اکنون پس از گذشت بیست سال، متاسفانه مساحت باغها به حدود 850 هکتار کاهش پیدا کرده. براساس طرح مذکور شهرداری موظف بوده حدود 1100 هکتار از این اراضی را تملک کند. در حالیکه می بینیم نه تنها این میزان تملک نشده بلکه حدود 450 هکتار دیگر از باغ ها نیز طی بیست سال گذشته تخریب شده است. بارها از مدیران شهری و اعضای شورای شهر شنیده می شود که طرح مذکور طرحی ناکافی و شکست خورده است. به اعتقاد ما نیز این طرح با نواقص و مسائل اساسی در ایده و شیوه برنامه ریزی از ابتدا روبرو بود و شکست آن نه در مقام اجرا بلکه در مرحله طراحی و برنامه ریزی بوده است. طرحی که نتوانست مانعی بر سر راه منفعت طلبان در نیم قرن اخیر باشد. نیم قرنی سیاه برای شهر شیراز که تقریب های اولیه نشان میدهد حدود 70 درصد باغ های آن نابود شده است.
وجود فساد و رانت در تهیه طرح ساماندهی و تعیین گروه باغ ها یکی از مصادیق فساد ساختاری در حکمرانی محلی بوده است. از آن گذشته همین ایده قربانی کردن بخشی از باغ های فاقد پوشش گیاهی ارزشمند به نفع تملک بخش های دیگر، خود زمینهای برای سوء استفاده، تغییرکاربری و خشکاندن باغ ها شد. مع الاسف شهرداری نیز در کنار پذیرش این ساختار فسادزا و مشارکت در آن، در مدیریت و صیانت از پهنه باغ ها نیز به بدترین شکل ممکن عمل کرد. یافتن دلایل این نوع رفتار شهرداری چندان دشوار نیست. برخلاف شعارها، رویکرد انتفاعی شهرداری به اراضی شهری از جمله پهنه ارزشمند باغ ها سرآغاز این تهاجم و تخریب وسیع است. در واقع شهرداری نه به مثابه سازمان خدمات رسان عمومی و مدافع حقوق عامه بلکه به عنوان سازمانی با مخارج بسیار و درآمدهای محدود همواره چشمداشت خاصی به درآمد پهنه باغ ها داشته است. این حجم از تخریب باغ ها نمی توانسته از دید مدیریت شهری به دور مانده و دلیلی جز همراهی و رضایت شهرداری با سایر نهادهای مسئول داشته باشد. مصادیق این همراهی بسیار است که به برخی از آن در شبکه های اجتماعی اشاره کرده ایم.
پرداختن به ضرورت و اهمیت حفظ پهنه باغ های شیراز بدیهی است و تکرار مکررات. اما این ضرورت همچون گذشته در حد شعار بر لسان مدیران باقی مانده است. شیراز و باغ هایش ادوار گوناگون شورا و مدیران متعدد با نگاه های مختلف سیاسی را به خود دیده اما تخریب محیط زیست در هیچ یک از دوره ها نه تنها متوقف حتی کند هم نشده. بهتر است رئیس و اعضای محترم شورای شهر با مردم صادق باشند. چنانچه ارادهای برای حفظ باغ های شهر بود، حداقل طی سه سال گذشته شاهد توقف تخریب ها بودیم. شهرداری طی یک سال گذشته حتی از تمکین به قانون مصوب شورا سر باز زده و از بارگذاری و انتشار اطلاعات مربوط به درخواست های تغییرکاربری ارسالی به “کارگروه امور زیربنایی استان“ و “کمیسیون ماه 5″ در سامانه شفافیت شهرداری خودداری کرده است!.
آنچه بر نگرانی ما می افزاید انتشار خبرهایی از تهیه طرح جدید ساماندهی باغ های قصرالدشت است. نگرانی ما نه از سر قابل دفاع بودن طرح موجود است بلکه طرح موجود را دارای نواقص و معایب اساسی می دانیم که به اشاره گذشت. نگرانی از این جهت است که متاسفانه افرادی متصدی بازنگری طرح ساماندهی باغات قصرالدشت شده اند، که خود در تهیه طرح موجود و تخریب های گذشته نقش جدی داشته اند. کسانی که می بایست به دلیل ناکارآمدی و اهمال در حق سلامت مردم و تضییع حقوق عامه پاسخگو باشند، هم اکنون در جایگاه متولی، خبرهای تهیه طرح ساماندهی باغ ها را اعلام می کنند!. شورای شهر بهتر است به جای گفتار درمانی، از تکرار جنایتی دیگر در قالب بازنگری طرح ساماندهی باغ های قصرالدشت جلوگیری کند.
متمم بودجه هزار میلیارد تومانی و تحمیل هزینه به شهروندان
شهرداری در آذر ماه لایحه متمم بودجه با رقم 5030 میلیارد تومانی را به شورای شهر ارائه کرد و شورا با افزایش 270 میلیارد به پیشنهاد شهرداری در آخرین روز پاییز، در صحن علنی به تصویب رساند. متمم بودجه، در واقع تغییرات درآمدی و هزینهای بودجه سال جاری است که در صورت افزایش میزان درآمدها توسط شهرداری ارائه می شود. بررسی متمم بودجه سال 99 حاکی از این است که رقم بودجه نهایی نسبت به سال گذشته بیش از دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته و از رقم 3260 به 5300 میلیارد تومان رسیده است.
در بیانیه بیست و چهارم به قدر کافی به نقد و بررسی بودجه سال 99 شهرداری شیراز پرداختیم. اغلب آن اشکالات در مورد لایحه متمم نیز صادق است. چراکه در رویکرد شهرداری تغییری ایجاد نشده و همچنان براساس رقابت با سایر کلان شهرها تلاش دارند که افزایش رقم بودجه را به عنوان موفقیت خود اعلام کنند. بررسی محتوای متمم بودجه نشان می دهد که عمده افزایش درآمد از محل عوارض بر ساختمانها و دریافت وام و فروش اوراق مشارکت بوده است.
عوارض ساختمانی در متمم بودجه به رقم 1958 میلیارد تومان افزایش یافته. یعنی نسبت به سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش!. جالب آنکه شورای شهر خود بر این افزایش اصرار داشته و حدود 200 میلیارد نیز بر رقم پیشنهادی شهرداری افزوده است. بررسی آمار صدور پروانه در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته نیز نشان می دهد که به لحاظ تعداد و متراژ تغییر محسوسی نداشته است. حال سئوال این است که افزایش چشمگیر و دو برابر شدن درآمد از محل عوارض بر ساختمان ها نسبت به سال گذشته چگونه رقم خورده است؟! تناقض در رویکردهای اعلامی برای کاهش عوارض با هدف تشویق سازندگان و افزایش تولید و رونق بازار مسکن با اعمال سیاست های تشدید کننده رکود چگونه قابل توضیح است؟!
بررسی بخش سایر منابع درآمدی نیز نشان می دهد که دریافت وام، حدود 165 میلیارد تومان و فروش اوراق مشارکت نیز نسبت به بودجه مصوب 200 میلیارد تومان افزایش داشته است. این شیوه تامین مالی شهرداری از بدهی و بی انضباطی های مالی ناشی از آن در بیانیه های پیشین مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تنها به این نکته بسنده می کنیم که شورا و شهردار منتخب ایشان در ماه های اولیه شروع به کار خود بارها از وجود میراث مدیریت سابق و بدهی سنگین در شهرداری گله کرده و آن را یکی از مشکلات بزرگ خود معرفی می کردند. اما هم اکنون با همان شیوه و بدهکار کردن شهر، قصد دارند شهرداری مقروض را به مدیران آینده بسپارند.
در بخش هزینهای متمم بودجه نیز تنها به این نکته اکتفا می کنیم که بارها محل تامین حقوق و دستمزد نیروهای پر شمار شرکتی را مورد سئوال قرار دادیم اما متاسفانه مدیران شهری و اهالی شورا علی رغم ادعاهای مطرح شده به هیچ عنوان قائل به پاسخگویی نیستند. شورا و شهرداری شیراز به خوبی به غیرقانونی بودن قراردادهای تامین نیروی انسانی به صورت شرکتی واقف اند و به همین علت از پاسخ به این پرسش طفره می روند. بررسی ها نشان می دهد که احتمالا یکی از ردیف های بودجه خدمات شهری با عنوان «هزینه واگذاری خدمات شهری» محل تامین بخشی از حقوق و دستمزد نیروهای بخش خصوصی است. این ردیف در سال گذشته حدود 400 میلیارد تومان بوده که با افزایش 75 درصدی در متمم به رقم 695 میلیارد رسیده است!. به احتمال زیاد این بخش از افزایش هزینهها ناشی از تورم نیروی انسانی است که بارها به آن و هزینههایی که به مردم شهر تحمیل می کند به تفصیل پرداخته ایم.
پل زندگی، رویکردهای تقلیدی و تمنای داشته های بیگانه
معاونت معماری و شهرسازی شهرداری شیراز در ماه های گذشته طی یک فراخوان، طراحی پروژه‌ای با عنوان «پل زندگی» را به مسابقه گذاشت. در فراخوان، هدف از ارائه این طرح توسعه پیاده محوری، ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و پیوندهای اجتماعی عنوان شده بود. مکان اجرای پل نیز در محور چمران و بر فراز باغهای قصرالدشت و رودخانۀ خشک تا پیاده‌راه سلامت پیش بینی شده است. این مسابقه با استقبال خوبی مواجه شد و گویا داوران معتبر و ارزیابی‌های چندباره‌ای برای آن در نظر گرفته شده بود. اختلاف‌نظر و سلیقه در ارزیابی طرح ها امری طبیعی است که موجب واکنش‌های مثبت و منفی در فضای تخصصی معماری و افکار عمومی شد. اما پیش از پرداختن به چگونگی، پرسش از چرایی و ضرورت اجرای چنین پروژه هایی اهمیت دارد.
ساخت این نوع پل‌های پیاده، که غالباً با عنوان پل طبیعت شناخته می‌شود، در برخی کشورها از سال‌ها پیش رایج بوده است. نمونه برجسته آن در ایران نیز پل طبیعت تهران است که در ارتفاعات عباس‌آباد ساخته شده است. تردیدی نداریم که شهرهای معاصر نیازهای زیرساختی و فرهنگی- اجتماعی مشابهی دارند. اما مساله‌ی ما شیوع شیوهای از تقلید عین به عین و نگاه های سطحی و کور به توسعه شهری است. از بیماری تهران زدگی سخن می گوییم. آنچه که تهران نیز خود به نوعی به آن دچار است و هر چه در برخی کشورهای به اصطلاح توسعه یافته رخ می دهد و مدیران شهری در سفرهای خود دیده اند یا بعضا شنیده اند، مدتی بعد در تهران به شیوه ای ناشیانه و به صورت ناقص اجرا می شود و بعد از آن هم در سایر شهرها اپیدمی می شود. اما از همان نسخه تقلیدی تهران هم، مبتذل تر و سطحی تر. گویا مسابقهای در نمایش های این‌چنینی در میان است و عقب ماندن از این قافله ننگی برای مدیران شهری تلقی می شود. پیش از این در خصوص رقابت های بودجهای مدیران شهری و تلاش برای افزایش به هر قیمتی گفتیم. نمونه دیگر آن را در غائله تغییر کاربری باغ فرزانه و برج های 25 طبقه که ناکام ماند میتوان دید. همانجا که شهردار و اعضای محترم شورا، تعداد طبقات برج ها را با استحقاق شهر می سنجیدند و شیراز را در مقایسه با شهرهای تهران و دبی و امثالهم مستحق داشتن برج های بلند مرتبه می دانستند و هیچ هویت مستقل و ویژگی منحصر بفردی برای شهر شیراز با آوازه جهانی قائل نبودند.
وقتی عنصری فاقد سابقه تاریخی و هویتی را مطابق میل و صلاحدید شخصی بر محیط شهری سنجاق می کنند، شهری بی آرمان با فضاهای ساختگی این چنینی شکل می گیرد. وقتی از بحران هویت در شهرهای مدرن حرف میزنیم، هنگامی که از سرگشتگی انسان بی ریشه می نالیم، زمانی که از تفرد انسان های دورافتاده و گم گشته در شهرهای بزرگ می گوییم، ریشه های آن را باید در چنین شهرسازی و عملکردی یافت.
به خسارت های فرهنگی، اجتماعی و زوایای چنین اقداماتی بیش از این می توان پرداخت. می توان از حقوق از دست رفته مردمی صحبت کرد که بر خلاف ادعای مسئولان شهری شیراز از سهم خود از شهر محروم شده اند. می توان از طرد شدگی اجتماعی و نقض حق مردم بر شهر گفت که نتیجه تحمیل چنین مصنوعاتی بر فضاهای شهری است. کوتاه سخن آنکه شیراز سابقه تاریخی و ظرفیت فرهنگی عظیمی دارد. ای کاش از این ظرفیت برای خلق ایده‌هایی بدیع و منطبق با ماهیت تاریخی و طبیعی آن بهره می بردیم.
هر چند نمیتوان انتظار خاصی از شورا و کمیسیون فرهنگی آن –که بیش از یک ماه از تشکیل حتی یک جلسه عادی ناتوان بوده است- داشت که این رویه ضد فرهنگی را متوقف و چشم انداز آینده شهر را به درستی ترسیم کند اما می توان همه دلسوزان را به مشارکت در تغییر این روند دعوت کرد.
نظارت پذیری و پاسخگویی به مردم، از نطق پیش از دستور تا واقعیت عملکردی
اساسا تشکیل شوراها تا کوچکترین سطح تقسیمات کشوری که در اصول متعددی از قانون اساسی بر آن تاکید شده هدفی جز ایجاد سازوکاری مشخص برای تحقق مشارکت مردم در اداره کشور نداشته است. نبود رسانه های مستقل که چشمان تیزبین جامعه و صدای رسای خواست و اراده عموم مردم باشند در کنار تضعیف اعتمادبنفس اجتماعی و استنکاف مسئولین از پاسخگویی در عمل و عدم مسئولیت پذیری در قبال تصمیمات و تبعات آنها، صاحبان اصلی کشور را از نقش آفرینی حداقلی در اداره جامعه محروم کرده است.
هر چند در مقام سخنرانی، مسئولین ملی و محلی بر لزوم پاسخگویی، رعایت حقوق عامه و تقویت نظارت همگانی اصرار و تاکید دارند، اما از انجام حداقل تکالیف قانونی در پاسداشت حق اطلاعاتی مردم همواره سر باز زدهاند. در نمونه اخیر طی هفتههای گذشته رئیس محترم شورا بارها در نطق خود بر لزوم پاسخگویی به مردم و ضرورت بیان دلایل تصمیمات و اقدامات برای مردم تاکید کرده، اما اقدامات حداقلی شورا و عدم ارائه گزارش عملکرد سه ساله گویای تناقضی آشکار است که افکار عمومی با ساده انگاری و سهل اندیشی از کنار آن عبور نخواهد کرد.
عدم پاسخگویی در چارچوب قابل سنجش که امکان ارزیابی عملکرد رئیس و اعضای شورا براساس شاخص های عینی را فراهم کند و ترجیح روشهای تبلیغاتی و ایراد سخنرانی به جای تلاش عملی برای رشد آگاهی های عمومی که می تواند مقدمهای برای مفاهمه و راه برون رفت از وضع موجود و ارتقاء نظام شورایی در حل مسائل شهر باشد، واقعیت تلخ حاکم بر نهاد شورا و نظام تصمیم گیری کشور است. تغییر شکلی اداره روابط عمومی شورا به اداره اطلاع رسانی و پاسخگویی، پخش زنده جلسات صحن علنی صرفا به صورت صوتی در کنار بارگذاری ناقص متن مصوبات در سایت شورا بدون ارائه مستندات و ایجاد سامانه شفافیت شهرداری -که در بیانیه های گذشته به تفصیل به کاستی های آن پرداخته شده است- تنها مصادیقی محدود از فهرست 20 موردی اقدامات ناظر به شفافیت شورای شهر است که طی سه سال گذشته کمترین توجهی به آن نشده است.
طعن و کنایه نسبت به عملکرد مدیران سابق شهرداری و دستگاه های نظارتی از سوی اهالی شورا و مدیران شهری و انتقاد از نحوه جذب و بکارگیری نیروی انسانی در ادوار گذشته در کنار تاکید بر اجرای بدون تبعیض قانون و گلایه از سخت گیریهای نظارتی در حالی است که شورای شهر طی سه سال گذشته از هیچ تلاش سیاسی و ترفند حقوقی برای بکارگیری هم حزبی ها و طرفداران سیاسی خود -که نقشی در روی کار آمدن شورا داشته اند- فروگذار نکرده است. تا جایی که در اوائل سال جاری با اصرار چند باره بر تصمیمات غیرقانونی، حداکثر تلاش خود را برای تبدیل وضعیت نیروهای سفارشی انجام دادند که با تلاش دلسوزان ناکام ماند.
شعار پر تکرار آگاهی مقدمه مشارکت در حالی سر داده می شود که کمترین اهتمام به ارائه گزارش قابل ارزیابی به افکار عمومی وجود داشته و فرار از پاسخگویی در مصادیق مهم و متعددی همچون بکارگیری بدون ضابطه نیروی انسانی و نحوه تامین هزینه بالغ بر 4000 نفر نیروی بخش خصوصی، استفاده پر شمار از خودروهای استیجاری توسط شهرداری، عدم انتشار درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری و آراء کمیسیون های ماده 100، 77، 38 و عدم پاسخگویی در قبال نقدهای صورت گرفته نسبت به طرح مدیریت تعارض منافع، نماد روشنی از شکاف عمیق بین ادعا و عمل است.
اعضای شورای شهر و مدیران شهری می بایست فارغ از نقد گذشتگان نسبت به عملکرد خود مسئولیت پذیر و پاسخگو، به مرّ قانون بدون فرافکنی و توجیه پایبند و به عهد خود با مردم وفادار باشند.
ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز
گروه مطالعات شهری فاطر
99/10/27