باسمه تعالی
بیانیه تحلیلی شماره یک
ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در شش ماه گذشته (شهریور ماه ۹۲ تا اسفند ۹۲)
بیش از هشت ماه از انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر شیراز می گذرد. انتخاباتی که در ذیل سایه انتخابات ریاست جمهوری، بیم آن می رفت چندان مورد استقبال قرار نگیرد و یا با ظهور مجدد پدیده مانکنیسم و قبیله گرایی، به ابتذال آن بیالاید. اما نتیجه انتخابات علیرغم کم توجهی مردم و در شرایطی که منتخب اول بیش از ۳/۶ درصد آراء ماخوذه را به خود اختصاص نداد، با پیروزی قاطع اصول گرایان همراه شد؛ به گونه ای که از ۲۱ نفر منتخبین، ۱۵ نفر را اصول گرایان تشکیل می دادند و غلبه اصول گرایان این امید را زنده کرد که با تحقق شعارها و وعده هایشان، شورای چهارم متفاوت از ادوار پیشین باشد.
در سایه این بیم و امیدها، اولین آزمون منتخبین مردم شیراز، با شروع به کار شورای چهارم، فرا رسید و پس از گمانه زنی های چند ماهه در خصوص انتخاب شهردار شیراز و علیرغم اظهارات فراوان مبنی بر وجود گزینه های گوناگون، متنوع و متعدد، از وزرای سابق گرفته تا شهرداران سایرکلان شهرها، گزینه های شورائیان محدود به چند شخص معدود گردید و در نهایت شهردار فعلی علیرغم فرصت سه ماهه، با عجله و ظرف یک روز ابقا شد ! هرچند چنین نوبهاری طلیعه دار سال نکویی نبود، اما همچنان شعارهای اصولی اصول گرایان در گوشمان بود که “اصول گرایی یعنی: مروج مردم سالاری دینی، مدافع آزادی های مشروع، متکی به اصول اخلاقی، مروج فرهنگ محمدی(ص) و علوی، عدالت در تقسیم خدمات شهری و …” . باورمان بود که اصول گرایان صداقت را نیز یکی از “اصول اخلاقی” می دانند. پاسخگویی و اطلاع رسانی را بنیان “مردم سالاری دینی” می پندارند؛ “عدالت محوری” را اساس مشی خود ساخته اند. پندارمان این بود که “متعهد به اصول انقلاب” اند و توجه به قشر محروم و مستضعف را سرلوحه کار خود قرار داده اند. گمان مان این بود که جهت “استقرار جو اسلامی” و “حفظ اصالت ملی و اسلامی” و تحقق سایر شعارها برنامه مدونی و یا حداقل اراده ای برای تدوین آن وجود دارد. با خوش باوری نوپا بودن شورا و زمان بر بودن تحقق شعارها را به دوستانمان گوشزد می کردیم و خود و ایشان را به صبر فرا می خواندیم. اما با گذشت حدود شش ماه از آغاز به کار شورای چهارم شاهد آنیم که همچنان در بر همان پاشنه سابق می گردد.
همچنان پنهان کاری و عدم پاسخگویی
از اولین روز تشکیل شورای چهارم، شورائیان پنهان کاری را سرلوحه کار خود قرار دادند و برای انتخاب شهردار، در جلسات غیر علنی و به دور از چشم خبرنگاران به انتخابی دست زدند که از قبل هم طی گمانه زنی های پیشین کاملا قابل پیش بینی بود. هرچند که وجود گزینه های گوناگون توسط برخی از منتخبین شورای چهارم پیش از آن اعلام شده بود اما هیچ گاه مشخص نشد کدام گزینه ها مد نظر ایشان بوده و فردی که حادثه آتش سوزی سایت پسماند و جان باختن هفت تن از زحمتکش ترین پرسنل شهرداری، فقط یکی از بی تدبیری و سوء مدیریت های ایشان محسوب می شود را چگونه و با چه معیاری انتخاب کردند؟ کارنامه افراد دیگر چگونه بوده است که ایشان خیرالموجودین شان محسوب گردید؟
انتخاب شهردار تمام شد و روند پنهان کاری ها همچنان تداوم یافت و نه تنها در هیچ یک از تصمیمات شورا کوچکترین توجه به مطالبات عمومی و یا حداقل اطلاع رسانی شفاف مشاهده نشد، بلکه تشکیل جلسات فوق العاده، به گونه ای که احتمال حضور خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی به حداقل برسد، رو به تزاید گذاشت. هرچند رسانه های جمعی نیز با خود سانسوری نمی توانند و یا بهتر است بگوییم نمی خواهند نمایندگان صالحی برای افکار عمومی محسوب گردند اما حضور آنان حداقل می توانست بخشی از روند موجود شورا را در معرض نگاه مردم شیراز قرار دهد. اساساً فلسفه تشکیل شوراها، ایجاد سازوکار تحقق مشارکت مردم در سرنوشت خویش و دخالت در تصمیمات مرتبط با ایشان است. اما روند موجود حاکم بر شورای شهر شیراز هیچ نسبتی با ویژگی ذاتی مفهوم شورا ندارد و برخی از اعضا حتی از حضور در جلسات مطالبه دانشجویی که دو جلسه آن تاکنون برگزار شده است، خودداری کردند و حاضر نشدند سخن فعالان دانشجویی را به عنوان بخشی از وجدان بیدار جامعه بشنوند و علی رغم تمام شعارها به حداقل مطالبه رهبری از مسئولان لبیک بگویند.
اقدامات شتابزده و فاقد بررسی کارشناسی
روند رو به تزاید لوایح دو فوریتی در ماه های اخیر، نه نشان از پرکاری شهرداری و شورا، بلکه نشان از آن دارد که عمده لوایح بدون بررسی های کارشناسانه و تأمل و تدبر متناسب با اهمیت هر یک از این لوایح در دستور کار شورا قرار گرفته است. کدام ضرورت انبوه لوایح دوفوریتی را توجیه می کند؟ تأخیر ناشی از تأمل در تصویب این طرح ها، چه چیزی را به خطر می اندازد؟ کدام امر حیاتی موجب این تعجیل هاست؟ آیا شأن یک شهر یک و نیم میلیونی این است که مسائل آن این گونه بررسی شود؟
اقدامات مقطعی، فاقد هدفمندی و انضباط سامانه ای
آنچه که در شوراهای پیشین کاملا مشهود بود و تداوم آن کاملا محسوس است، فقدان استراتژی روشن و انضباط سامانه است. علیرغم اینکه با تشکیل کمیسیون های تخصصی و تعیین سلسله مراتب سازمانی انتظار می رفت یک سامانه روشن و شفاف در شورا مستقر گردد؛ اما متاسفانه همچنان هدفمندی و انضباط در جریان کار شورا حاکم نشده است. برخی از اعضا حسب تمایلات و دغدغه های شخصی خویش طرحی را مطرح و همین ایده در دستور کار شورا قرار می گیرد. روزی احداث پارک های شهری، روزی سد تنگ سرخ و روزی دیگر بلند مرتبه سازی در باغات قصر دشت و … . مشخص نیست شورائیان با این حرکت های سلیقه ای و تصمیمات دفعی چه چیزی را هدف گرفته اند و با این آشفتگی در برنامه ها چه آینده ای را برای شهر رقم می زنند. اولویت این گونه موارد چگونه تعیین شده و در نسبت با سایر اقدامات چه هدفی را تامین می کند؟
هرچند آنچه آمد بحث مجملی بود از حدیث مفصل شورای شهر شیراز، اما آنچه که بیش از همه آزار دهنده است، فقدان اطلاع رسانی روشن و شفاف و مشارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها است. تحقق اتاق شیشه ای شورا به گونه ای که هر آنچه در شوراست در معرض دید مردم بوده و قابل نظارت همگانی باشد، می تواند به تحقق مفهوم واقعی شورا بینجامد. اگر شورائیان در تحقق شعارهای خود در موعد انتخابات، صادق اند، می توانند با اطلاع رسانی دقیق و به موقع، مردم را در جریان امور قرار داده و از سویی دیگر با ایجاد سازوکارهای لازم، تسهیل کننده مشارکت مردم در تصمیم گیری ها شوند. کف توقع از شورا این است که جبران مافات نموده و ۱- کلیه اطلاعات مربوط به روند انتخاب شهردار را به عنوان مهمترین و اولین تصمیم خود به اطلاع مردم برسانند. ۲- کلیه اطلاعات مربوط به دستور کارهای خود را به طور رسمی و علنی از طریق سایت های خبری و روزنامه ها اعم از پیشنهاد دهنده طرح، موضوع طرح یا لایحه، اهداف، محتوا، تیم کارشناسی مرتبط و … اطلاع رسانی کنند. ۳- متن و صوت کلیه جلسات علنی و کمیسیون های تخصصی اعم از عادی یا فوق العاده را از طریق رسانه های جمعی بدون هیچ گونه تغییر و یا اصلاح منتشر نمایند. ۴- کلیه اطلاعات مرتبط با مشاورین و کارشناسان شورا اعم از میزان تحصیلات، سوابق شغلی، شغل فعلی، جایگاه تخصصی، نحوه همکاری، حقوق و مزایا و … را اطلاع رسانی کنند. ۵- تعداد پرسنل شاغل در شورا اعم از رسمی، مامور به خدمت، شرکتی، ساعتی و … را معرفی نمایند. ۶- میزان بودجه و هزینه سال جاری و بودجه سال آتی را اعم از کمک شهرداری در قالب حق الجلسات و … و یا کمک های دولتی را منتشر و همچنین میزان دریافتی به عنوان حق الجلسات را از ابتدای تشکیل شورای چهارم تاکنون اطلاع رسانی نمایند.۷- انتشار عمومی صورت بودجه و هزینه های سالانه مطابق با تکالیف قانونی شورا ۸- اطلاعات مربوط به شغل و حرفه فعلی اعضا شورا و منبع درآمد خود را به اطلاع مردم برسانند. ۹- کلیه مصوبات شورا به انضمام سوابق کارشناسی، تعداد جلسات بررسی، نسبت آن با طرح های بالادستی، نسبت آن با اهداف کلان و استراتژی های توسعه، نتایج قابل انتظار، دوره بازدید و بررسی مجدد آثار و … را در اختیار عموم قرار دهند.
این شیوه اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی نه تنها می تواند بستر های خطا و یا فساد را از میان بردارد، بلکه شأن و پشتوانه های مردمی شورا را افزایش داده و موجب تقویت شورای شهر به عنوان نهاد ناظر بر مدیریت شهری خواهد شد. گروه مطالعات شهری فاطر به دور از هرگونه انگیزه های سیاسی و یا صنفی و صرفا به عنوان یک نهاد مستقل مردمی، مطالبه وظایف ذاتی شورا و خواسته های مردم را با رویکردی کارشناسی و تخصصی در دستور کار خود قرار داده و به صورت مداوم در جهت روشنگری و پیگیری حقوق مردم گام خواهد برداشت و تلاش در جهت تحقق آرمان های انقلاب اسلامی را وظیفه ذاتی خود دانسته و پس از این با توفیق الهی هر سه ماه یک بار در بیانیه ای تحلیلی به ارزیابی عملکرد شورای شهر و مدیریت شهری خواهد پرداخت. انشاء ا… .
ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز
گروه مطالعات شهری فاطر
۹۲/۱۲/۱۲