باسمه تعالی

بیانیه تحلیلی شماره 11

 ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (تیر ماه ۹5 تا مهر ماه ۹۵)

یازدهمین بیانیه تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر که به رصد و بررسی اهمّ رویدادها و عملکرد مدیریت شهری در سه ماهه دوم سال جاری پرداخته است، تقدیم مردم شریف شیراز می شود.

جلسه غیر علنی انتخاب هیئت رییسه

شورای چهارم شهر شیراز در حالی وارد آخرین سال فعالیت خود شد که جلسه انتخاب هیئت رییسه غیر علنی برگزار شد. جلسه انتخاب هیئت رییسه در کلیه کلان شهرها و حتی بسیاری از شهرهای کوچک کاملا علنی و با حضور خبرنگاران برگزار شد و در این میان تنها شورای چهارم شهر شیراز بود که یکی از مهمترین جلسات خود را به صورت غیر علنی برگزار کرد. اطلاع رسانی شفاف و به موقع از اقتضائات نهادهای شورایی است و اساسا مردم به عنوان صاحبان اصلی این نهادها محسوب شده و دربیشتر شهرهای کشور به این مهم تمکین کرده اند ولی مشخص نیست که چرا اعضای شورای شهر شیراز مردم را محرم ندانسته اند؟! چه اتفاقی در این جلسات می افتد و چه مباحثی مطرح می شود که شورائیان ترجیح می دهند مردم در جریان مشروح مذاکرات این جلسات نباشند؟! متاسفانه عدم اطلاع رسانی فعالیت در خفای شورای شهر شیراز محدود به این جلسه نبوده و در بسیاری از امور و از جمله جلسه مشترک کمیسیون های عمران و حمل و نقل در مورد ایجاد دسترسی های جدید در مجاروت حرم مطهر حضرت احمدبن موسی ع نیز به همین ترتیب مخفی نگه داشته می شود. گروه مطالعات شهری فاطر با استناد به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی که تصریح می کند «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود» ، درخواست دسترسی به گزارش کامل، صوت و فیلم جلسه مذکور را نموده که تاکنون از ارائه مستندات و عمل به قانون استنکاف شده است. با توجه به اینکه مطابق این قانون دسترسی به اطلاعات عمومی حق هر فرد ایرانی است و ممانعت از دسترسی جرم تلقی شده است، این موضوع از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهد شد.

ادامه تخریب مؤلفه های هویتی شهر شیراز

سریال تخریب بافت تاریخی شهر شیراز که شروع آن به اواخر قاجار و اوایل پهلوی باز می گردد، همچنان ادامه دارد. روزی به تقلید از ممالک به اصطلاح مترقی و گشودن دروازه های تمدن جدید به روی شهرهای ایران و مناسب سازی معابر برای ورود اولین خودروها و با نگاه سخیف و تحقیرآمیز به داشته های فرهنگی و تمدنی بومی در پی نابودی بافت تاریخی شیراز برآمدند و روزی دیگر با عشق خدمت و زایل کردن نشانه های یکی از فرق ضاله و روزی دیگر با نگاه زرسالارانه و تاجرمآبانه و بهره گیری اقتصادی از بافت ناکارآمد به لحاظ اقتصادی و روزی دیگر به عنوان کاهش آسیب های اجتماعی و مظاهر ناامنی اجتماعی و اکنون نیز به قصد تسهیل دسترسی به حرم مطهر و خدمت به زوّار! از عجایب روزگار ما است که روشی یکسان (تخریب بافت) برای اغراض و اهداف متفاوت، متضاد و متناقض به کار گرفته می شود. تجربه چند دهه گذشته نشان می دهد که تنها دو گروه زرسالار و خودباختۀ وطنی، با تخریب بافت به اهداف خود دست یافته اند. گروه اول به انباشت جیب خود از ثروت های بادآورده رسیدند و گروه دوم هم نابودی هویت فرهنگی-تمدنی این سرزمین دست یافتند و انهدام آخرین بازمانده های تمدن هزاران ساله که ممکن بود روزی مورد رجوع نسلی نو ظهور قرار گیرد ( که خطر بالقوه برای طبقه خودباختۀ غرب زده محسوب می شود) را دنبال کردند. اما تخریب بافت و تعریض معابر و…. هیچ گاه نه عدالت اجتماعی به ارمغان آورد و نه مانع از بروز و یا عامل کاهش مظاهر ناامنی اجتماعی مانند حضور معتادین متجاهر شد و نه رونقی به حرم داد و نه حضور زوّار را افزایش داد. تجربۀ حذف تنها فضای شهری مجاور حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) که حیات اجتماعی را از مجاورت حرم حذف کرد و خود موجب انزوای بیشتر حرم و کاهش حضور مردمی در اطراف حرم شد نیز مانع از ادامۀ اقدامات عجولانه و خسارت بار نشد

سایه شوم بی تدبیری و منفعت طلبی بر سر میراث های فرهنگی

در اوایل سال جاری با اطلاع از صدور مجوز ساختمان بلند مرتبه در حریم باغ تاریخی ارم، طی نامه ای به دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به نقض حریم باغ جهانی ارم هشدار دادیم. موضوع از جانب وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری بود که مطلع شدیم شهرداری شیراز بدون توجه به نقض حریم باغ ارم در حال انجام فرآیند صدور پروانه احداث بنای مذکور است. در حالی عوارض ساختمانی به مبلغ تقریبی ۱۴ میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شده است که مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان صدور هر نوع مجوز برای احداث این بنا را تکذیب کرده است. چنانچه این ساختمان احداث شود، با نقض حریم باغ ارم، قطعا این باغ از فهرست میراث جهانی یونسکو خارج خواهد شد که خسارت جبران ناپذیری برای کشور و همچنین شهر شیراز خواهد بود.

متاسفانه فردی که زمانی معاون فنی شهرسازی شهرداری شیراز و مدیر کل مسکن و شهرسازی استان فارس بوده و اکنون نیز عضو شورای شهر شیراز است به جای انجام وظایف قانونی و حفظ و حراست از میراث تاریخی-فرهنگی شهر شیراز، اکنون مدیرعامل شرکت درخواست کننده احداث این ساختمان است. زیبنده نیست فردی که در گذشته و هم اکنون مسوول صیانت از طرح های توسعه شهری و اجرای صحیح مقررات شهری است، اکنون در پوششی ظاهرا قانونی به دنبال تغییر کاربری و ساخت و ساز در حریم باغ تاریخی و پهنه های باغات شهر شیراز و کسب سود حداکثری به قیمت خسارت زدن به آثار تاریخی و دور زدن طرح های توسعه شهری باشد و هرگاه مورد نقد قرار گیرند نیز اشتغال را علم کنند و با مظلوم نمایی برای سرمایه گذاری مرثیه سرایی کند. سرمایه گذاری در چهارچوب قوانین و بدون بهره گیری از رانت مدیریتی و ضمن احترام به هویت شهر شیراز و ارزش های بومی و مزیت های اقتصادی این شهر کاملا پسندیده و مورد تأکید است. آنچه که تاکنون مضر به حال فضای سرمایه گذاری در شهر شیراز بوده، بهره گیری از رانت و ارتباطات ویژه، عدم شفافیت و دور زدن قوانین و طرح های توسعه شهری، سیاسی کاری، عدم انضباط مالی و فقدان وحدت رویه و هماهنگی بین سازمانی بوده است.

بحمدالله با رسانه ای شدن موضوع، در حال حاضر صدور مجوز احداث این بنا متوقف شده است و البته گروه مطالعات شهری فاطر جهت حفظو صیانت از میراث های تاریخی-فرهنگی همچنان فعالیت ها و اقدامات مسوولین را به دقت رصد خواهد کرد.

ادامه روند واگذاری های بی ضابطه از سرمایه های شهر

طی ماه های گذشته شورای چهارم در ادامه مصوبات سئوال برانگیز و پر ابهام خود اقدام به واگذاری دو قطعه زمین به هیئات مذهبی نمود. فارغ از نامشخص بودن فرآیند واگذاری زمین به متقاضیان و تصمیم گیری نسبت به سرمایه های شهر و بیم فراهم شدن بستر فساد و روابط ناسالم در این فرآیند غیر شفاف، اتفاق دیگری نیز حائز اهمیت می باشد. اینکه شورای شهر و شهرداری به بهانه نداشتن توجیه اقتصادی در واگذاری زمین های محدوده بلوار پاسداران و امیرکبیر یا بطور کلی غرب شیراز که عمده پایگاه اجتماعی کانون فرهنگی رهپویان وصال است و بی توجه به نیاز این منطقه از شهر به فعالیت های مؤثر فرهنگی، اقدام به واگذاری زمین در خیابان احمدی جنوبی نموده است. این در حالی است که فعالیت های مشابه فرهنگی مذهبی، در این محدوده با تراکم بالا وجود دارد. از سوی دیگر در اقدامی تأمل برانگیز و مغایر با ضوابط به یکی دیگر از هیئات مذهبی زمینی با کاربری باغ و فضای سبز در خیابان قدوسی غربی به همراه درخواست تغییر کاربری از کمیسیون ماده ۵ واگذار شده است. این رفتارهای سلیقه ای و واگذاری زمین در منطقه ای نامطلوب به یکی از بزرگ ترین مجموعه های فرهنگی کشور و بی توجهی به تعطیلی دو ماهه جلسات هفتگی یکی از مؤثرترین برنامه های فرهنگی شهر شیراز و رو آوردن به حرکات نمایشی و بی تأثیر مانند تقدیر از مسئول کانون فرهنگی رهپویان وصال در صحن شورا، بار دیگر عدم شناخت اولویت ها و سطحی نگری در مسائل فرهنگی از سوی شورای شهر را به همگان ثابت نمود.

حلقه بسته مدیریت و نابسامانی اقتصادی در شهرداری شیراز

در روزهای اخیر اعلام شد که طی شش ماهه اول امسال حدود ۲۶ درصد بودجۀ ۳۰۵۰ میلیاردی شهرداری شیراز محقق شده است. وجود موارد متناقض در این نوع خبرها، نشان از عدم درک صحیح از وضعیت بحران مالی شهرداری شیراز دارد. از یک سو تحقق ۲۶ درصدی بودجه در نیمۀ اول سال که به کمترین میزان نسبت به سنوات اخیر رسیده است را به رکود ساخت و ساز و کاهش دریافت عوارض احداث بنا نسبت می دهند و از سوی دیگر در موعد تصویب بودجه، کاهش وابستگی درآمدی شهرداری به عوارض ساختمانی را نوید می دهند. چنانچه سهم عوارض احداث بنا تا ۴۰ درصد کل بودجه کاهش یافته، چگونه است که رکود ساخت و ساز تا این اندازه در کاهش درآمد نقش داشته است؟! شهرداری را ملّاک و پولدارترین سازمان شهر شیراز معرفی می کنند، درحالیکه عمده این املاک مورد اشاره حاصل از فروش اوراق مشارکت هستند. طبق قانون، خریداران اوراق مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح ها سهیم بوده و میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق مشارکت، پس از خاتمه طرح محاسبه و تعیین می شود. لذا شهرداری موظف است که پس از تکمیل این طرح ها و فروش این ساختمان ها، در مرحله پایانی سود نهایی را پرداخت نماید و با مشارکت کنندگان تسویه حساب نماید. شهرداری شیراز تا کنون طی شش مرحله ۱۰۷۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته و اولین بخش را بدون انجام مقدمات قانونی و از طریق فروش سایر املاک خود تسویه کرده است و خود را مالک قطعی ساختمان های موضوع این اوراق می داند! در حالیکه چنانچه شهرداری شیراز از طریق سرمایه گذاری منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت (۱۰۷۵ میلیارد تومان) به دارایی معادل ۳۵۰۰ میلیارد تومان دست یافته، کلیه خریداران اوراق مشارکت در این سود شریک بوده و تصرف شهرداری در این پروژه ها، تصرف در اموال عمومی تلقی می شود و احتساب این املاک جزء اموال شهرداری عملا غیر قانونی است و در صورت اعمال قانون از جانب بانک مرکزی، قطعا شهرداری شیراز ورشکسته خواهد شد. چرا که از طرفی املاک خود مانند باغ موسوم به فدک در بلوار چمران را جهت تسویه اوراق مشارکت فروخته و بسیاری از املاک خود را جهت تسویه بدهی با پیمانکاران تهاتر کرده است و از سوی دیگر دارندگان اوراق مشارکت را باید در سود حاصل از فروش پروژه های مشارکتی سهیم کند.

ضعف در بدنه مدیریت شهرداری شیراز و تصمیم سازان حاکم بر شورای شهر آینده فرهنگی و اقتصادی شهر شیراز و آسایش مردم نجیب این شهر را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است. این در حالی است که این ناکارآمدی به دلیل عدم وجود نیروی متخصص و توانمند در بدنه شهرداری و سایر اقشار نیست، بلکه ناشی از تنگ نظری و محدود کردن ظرفیت های انسانی به سلیقه های شخصی و رویکردهای غیر مسؤلانه و غیرعلمی در انتصاب افراد است. گروه مطالعات شهری فاطر در نظر دارد با اجتناب از تنگ نظری های مرسوم سیاسی طی هفته های آتی با اعلام فراخوانی عمومی به شناسایی نیروهای توانمند و متخصص و متعهد در حوزه مسائل شهری بپردازد. وجود چنین پایگاه داده ای از نیروهای توانمند در شهر شیراز اولا ادعای مدیران را در محدود بودن حق انتخاب و انتصاب و بکارگیریافراد در مسئولیت های کلیدینقض خواهد کرد، ثانیا می توان این ظرفیت بی بدیل را در بزنگاه هایی همچون انتخابات های آتی در معرض انتخاب مردم شریف شیراز قرار داد.5

ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز 

گروه مطالعات شهری فاطر 

95/07/27