بیانیه تحلیلی شماره ۲۴ (مهر ۹۸ تا فروردین ۹۹)

باسمه تعالی

بیانیه تحلیلی شماره ۲۴

 ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در نیمه دوم سال ۹۸ (مهرماه ۹۸ تا فروردین۹۹)

التهابات نیمه دوم سال گذشته، به ویژه حوادث تلخ دی ماه ۹۸ فرزندان شما در گروه مطالعات شهری فاطر را نیز همچون قاطبه مردم کشور چنان متالم کرده بود که مانع از آن شد تا همانند شش سال گذشته به صورت فصلی گزارش عملکرد شورا و شهرداری را تقدیم محضر شهروندان عزیز شیرازی نمایند. جا دارد در آغاز سخن بابت این قصور و تقصیر عذرخواه محضر همه عزیزان باشیم.

اول سخن  اینکه معتقدیم آرمان­های انقلاب اسلامی در دل­های مردم جای دارد و امیدواریم تجلیاتی همچون شهادت سردار سلیمانی و تشییع بی سابقه آن سرباز پاکباخته اسلام و ایران، غبار انحراف را از دل­های مردد برخی وسوسه شدگان برگیرد. اما این مردم دلباخته نظام اسلامی و باورمند به اهداف امام(ره) و رهبری، از مدعیان رنگارنگ خدمت به مردم چندان دل خوشی نداشته و با درایت برآمده از عقلانیت خود، در صدد تصحیح انحرافات کارگزاران هستند و تحولات اخیر انذاری جدی برای همه دلسوزان انقلاب و اهل تامل است.

مهمترین و تاثیرگذارترین تصمیم اهالی شورا در ماه­های گذشته، تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ شهرداری شیراز بود. بودجه سال جاری بر خلاف سال­های گذشته در موعد مقرر به شورا ارائه و تصویب شد.

احتمالا تعجیل شورای شهر شیراز در بررسی و تاییدِ به موقع لایحه بودجه، مانع از بررسی کامل و دقیق بودجه و مانع از دیده شدن ضعف­ها و مشکلات آن شده است که بصورت خلاصه در ادامه اهمِّ آن بررسی خواهد شد.

روایت ارقام از بودجه ۹۹ در مقابل ادعای مدیران

بودجه شهرداری شیراز با افزایش حدود ۳۰درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم ۴۳۵۰ میلیارد تومان رسید.  براساس اظهارات رئیس و سخنگوی شورای شهر شیراز، بودجه با رویکرد کنترل هزینه‌­های جاری و با رفع اشکالات گذشته و رعایت دقیق اصول بودجه‌نویسی تنظیم شده است. بودجه‌ای که قرار است به مثابه اوج تجربه شورای پنجم و شهرداری و مبتنی بر اصل شفافیت باشد.

بخش درآمدی:

باتوجه به تورم سال­های گذشته و افزایش هزینه­های اداره شهر، افزایش حدود ۳۰ درصدی بودجه نه تنها معمول بلکه ناکافی به نظر می‌رسد. اما مهمتر از افزایش رقم بودجه، نحوه و محل تامین آن است. چنانچه شهرداری نتواند از منابع صحیح و مناسب بودجه را تامین کند و شهر و شهرداری را مقروض کند، تبعات منفی چنین افزایش بودجه‌ای، بیشتر از کاهش یا ثابت ماندن آن است.

بررسی لایحه بودجه نشان می­دهد که درآمد از عوارض عمومی و ردیف سایر منابع درآمدی(وام، اوراق مشارکت و فروش اموال) به ترتیب ۳۳ و ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. البته کمک­های اعطایی دولت هم حدود ۳۷۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما علی‌رغم جهش شگفت آور این ردیف درآمدی -که امیدواریم با وجود مشکلات و تنگ‎ناهای دولت محقق شود- لیکن به لحاظ کوچکی آن نسبت به کل بودجه، عمده بار افزایش رقم بودجه را همان دو ردیف عوارض عمومی و سایر منابع درآمدی به دوش می‌کشد. می‌بینیم که همچنان از درآمدهای پایدار خبری نیست و شهرداری بر عوارض ساختمانی (فروش مازاد تراکم، عوارض از صدور پروانه و …) و فروش املاک، دریافت وام و فروش اوراق مشارکت متکی است. از این لحاظ بودجه شهرداری شباهت زیادی به بودجه سال ۱۳۹۵ دارد. ظاهرا این به قاعده و عادت شوراهای شهر تبدیل شده که در سال ماقبل آخر، به فروش آخرین اموال و مقروض کردن شهرداری و انتقال بدهی و تبعات آن به دوره بعد روی آورند. به شکلی که حدود ۴۰ درصد از کل بودجه از ردیف سایر منابع درآمدی(وام، فروش اموال، اوراق مشارکت و اوراق بستانکاری) تامین می‌شود. ردیف درآمد از فروش اموال غیرمنقول ۱۷درصد و مجموع درآمد از دریافت وام، فروش اوراق مشارکت و اوراق بستانکاری بالغ بر هزار میلیارد تومان معادل ۲۳درصد از بودجه را به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر شورای شهر به شهرداری اجازه داده است در سال ماقبل آخر این دوره شورا، به میزان قابل توجهی شهر را از طریق بدهی و فروش سرمایه های ارزشمند شهر تامین مالی کند.

بخش هزینه‌­ای:

بخش هزینه­ای بودجه نشانگر حفظ نسبت­های سال­های گذشته است. حدود ۳۰درصد هزینه­های جاری(۱۳۱۵میلیارد تومان) متشکل از هزینه­های اداری و خدمات شهری و ۷۰درصد (۳۰۳۵میلیارد تومان) به هزینه­های عمرانی اختصاص یافته است. براساس اظهارات شهردار محترم، بودجه مبتنی بر رعایت عدالت، توسعه زیرساخت‌ها، توسعه عبور و مرور و شبکه حمل و نقل، ایمنی شهر در برابر زلزله و حوادث، حفظ و صیانت از باغ­ها و حفاظت از بافت تاریخی تنظیم شده است.

بررسی دقیق بودجه نشان می­دهد که از این میان تنها توجه شهرداری به توسعه عبور و مرور و شبکه حمل‌ونقل بوده است. چرا که از بودجه عمرانی (حدود ۳هزار میلیارد تومان) ۳۷ درصد معادل ۱۱۲۵ میلیارد تومان به ایجاد و تکمیل پروژه­های ترافیکی و عمدتا مشتمل بر پل­ها و تقاطع­های غیرهمسطح و ایجاد و تعریض معابر اختصاص یافته است. همین رقم نشان‌دهنده آن است که علی رغم ادعاها و شعارهای شورای پنجم و شهردار منتخبشان در مورد  شهر انسان‌محور و پیاده‌مدار و … همچنان دربر پاشنه خودرو محوری و سازه­های غول پیکر ترافیکی می‌چرخد.

بررسی وجوه دیگر بودجه نیز نشان می­دهد سایر ادعاهای شهردار محترم نیز صحت ندارد. آیا حفاظت از بافت تاریخی با رقمی کمتر از ۳درصد بودجه عمرانی ممکن است؟!، ایمنی شهر در برابر حوادث با اختصاص بودجه­ای معادل ۲درصد بودجه عمرانی برای هدایت  آب­های سطحی و کنترل سیلاب امکان‌پذیر است!؟

در بخش هزینه خدمات اداری و شهری هم وضعیت بهتر از موارد فوق نیست. بررسی جزئیات بودجه نشان می­دهد که هزینه­های اداری صرفا برای حدود ۳۱۰۰ نفر محاسبه شده است. در مجموع ۶۰۰ میلیارد تومان برای هزینه خدمات اداری و هزینه­های پرسنلی بخش خدمات شهری طی یکسال اختصاص یافته است. به این ترتیب سرانه یک نفر از کارکنان شهرداری در سال ۹۹ به طور میانگین بالغ بر ۲۰۰میلیون تومان است. با توجه به اینکه تعداد کارکنان شاغل در شهرداری شیراز (به دلیل عدم شفافیت) حدود ۸هزار نفر برآورد می­شود، بنابراین هزینه اداری شهرداری سالانه بالغ بر ۱۶۰۰میلیارد تومان می­باشد و این یعنی نیمی از بودجه نقدی شهرداری و هزار میلیارد تومان بیش از بودجه رسمی اعلامی برای هزینه­های اداری و پرسنلی. به بیان دیگر چاهی که شهرداری با بزرگ کردن بدنۀ شهرداری ایجاد کرده، سالانه نیمی از بودجه نقدی شهرداری را می­بلعد!!.

ادعای شفافیت و نعل وارونه به سبک اصلاح طلبان

در بیانیه­های پیشین گفتیم که جریان اصلاح طلب با سوار شدن بر مطالبه شفافیت توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند و شورا و شهرداری را در اختیار بگیرد. اما طی بیش از دو سال از شروع کار شورای پنجم، نتوانست یا نخواست که به این شعار جامه عمل بپوشاند. بارها گفتیم که انتظار داریم شورا شفافیت را از خود آغاز کند. اما به جز بارگذاری صوت جلسات صحن علنی و پخش مستقیم جلسات اتفاق جدی نسبت به شورای سابق نیفتاد. این تناقضی است که می بایست رئیس و اعضای شورا در پیشگاه شهروندان شیراز پاسخگو باشند.

در خصوص شهرداری هم سامانه نمایشی شفافیت حتی تکالیف حداقلی شورا را هم به طور کامل اجرا نکرد. اطلاعات سایت به‌روزرسانی نمی­شود. سوابق، اطلاعات تحصیلی، حرفه­ای و استخدامی پرسنل بارگذاری نشده است. اطلاعات حقوق و دستمزد مدیران بیشتر به طنز شبیه است!. شهرداری به جای انتشار حقوق دریافتی مدیران مشتمل بر حقوق و مزایا و پاداش­ها، صرفا عددی تحت عنوان حقوق مستمر درج شده که احتمالا بسیار کمتر از دریافتی­شان است. اطلاعات سفرها و اسناد قراردادها و اطلاعات آن کامل و به­روز نیست. بیشتر موارد ازجمله مصوبات کمیسیون ماده پنج در سامانه بطور موثر قابل جستجو نبوده و بسیاری از ابتدائیات که در گذشته بارها با جزئیات به آن پرداختیم، در نظر گرفته نشده است. به نظر می‌رسد شورای شهر و شهرداری شیراز بیشتر برای رفع تکلیف و از سر اجبار و تحت فشار افکار عمومی و رسانه­ها، کاملا صوری و نمایشی سامانه شفافیت را راه‌اندازی کرده است. احتمالا خود نیز به خوبی واقف‌اند که این اقدام هر چه باشد شفافیت و پاسداشت حق اطلاعاتی مردم نیست.

حتی برخلاف ادعای رئیس محترم شورا در خصوص شفافیت بودجه، این مهم هم متاسفانه محقق نشده است. به عنوان مثال چنانچه ذکر شد هزینه­های اداری شهرداری حدود ۱۶۰۰میلیارد تومان تخمین زده می­شود. در حالی که در بودجه ۶۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. سئوال اساسی از شهردار شیراز و اعضای شورای شهر این است که مابقی هزینه­های اداری از چه محلی و به چه صورت تامین می­شود که ردی از آن در بودجه نیست؟! هزینه­های پرسنل بخش خصوصی(شرکتی) که رقم قابل توجهی است، چگونه و از چه محلی تامین می­شود؟ چگونه این تفاوت چشم‌گیر در هزینه­های اداری اعلامی و واقعی، از دید نهادهای ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور مخفی مانده است؟!. چگونه چند هزار نفر نیروی انسانی فراتر از پست­های سازمانی در بدنه شهرداری مشغول به فعالیت هستند و هیچ اطلاعاتی از نحوه تأمین حقوق و دستمزد آنها در اختیار افکار عمومی قرار نمی‌گیرد؟ آیا حق عمومی مردمی که این هزینه­ها از جیب آنها و با پول عوارض آنها، به سختی تأمین می­شود؛ این نیست که بدانند چرا و چگونه هزینه چند هزار نفر پرسنل مازاد شهرداری شیراز به آنها تحمیل می‌شود؟!

فاجعه بی کفایتی سیل ۹۸ و پرداخت هزینه از جیب مردم با مجوز شورا

فروردین ماه امسال یکسال از حادثه تلخ سیل نوروز۹۸ گذشت. سوء مدیریت و بی تدبیری در مدیریت سیلاب، که به کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان‌مان و ایجاد خسارت مالی فراوان منجر شد، کاملا محرز است. در بیانیه بیست وسوم این موضوع را مورد توجه قرار دادیم و به پرداخت ۸ میلیارد تومان از جیب مردم شیراز برای جبران قصور و تقصیر شهردار شیراز و مدیران شهرداری  اعتراض کردیم. دستگاه قضا با اهمال و مماشات با قاصرین و مقصرین حادثه، راه تکرار چنین حوادثی را باز خواهد گذاشت. امیدواریم دستگاه قضا به رسالت خویش در حفظ حقوق مردم و رعایت اصل عدالت بیش از پیش مصر باشد و با لغو مصوبه شورا درخصوص پرداخت دیه از بودجه شهرداری و از جیب مردم شیراز، ظلم مضاعف به مردم را مانع شود. چنانچه این حادثه قاصرین یا مقصرینی داشته، چرا مردم شیراز باید هزینه بی کفایتی مدیران شهرداری را پرداخت نمایند؟!

متاسفانه بودجه۹۹ شهرداری نشان می­دهد که شهرداری از این حادثه درس عبرت نگرفته و به دنبال رفع اساسی مشکلات مربوط به مدیریت و کنترل سیلاب برنیامده است. اختصاص حدود ۲ درصد!! از بودجه عمرانی به موضوع هدایت آب­های سطحی و کنترل سیلاب، نشان می‌دهد شورا و شهرداری شیراز به لزوم اقدامات زیربنایی و اساسی در خصوص کنترل سیلاب توجهی ندارد. شاید یکی از دلایل این بی توجهی، عدم پرداخت هزینه توسط مدیران شهری است. امید است دستگاه قضا بدون توجه به نفوذ و فشار مراکز قدرت و ثروت و فضاسازی‌های رسانه‌ای از زائل شدن مضاعف حقوق مردم جلوگیری کند. باشد که محقق شود.