بستن

بیانیه شماره ۲۵ (فروردین تا تیر ماه ۹۹)

باسمه تعالی

بیانیه تحلیلی شماره ۲۵

ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماه گذشته (فروردین تا تیر ماه ۹۹)

بررسی مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در سه ماهه گذشته نشان می دهد که عمده وقت شورا به مسائل و مباحث کم اهمیت، تکراری یا بعضا متناقض گذشته است. مساعدت به فلان نهاد یا تیم ورزشی و سلب قابلیت استفاده عمومی از چند متر مسیر بلااستفاده، بیشترین بخش از مصوبات را به خود اختصاص داده است. تخصیص بیشترین وقت شورا به این موارد، مؤید این مطلب است که تکلیف شورا در بسیاری از زمینه ها که جنبه راهبردی و سیاستگذاری داشته روشن نبوده و مشخص نیست این مصوبات در راستای کدام وظیفه سیاست گذاری یا نظارتی بوده است. در همین راستا بعضی مواقع شورا در قامت یک کارشناس به موضوعات و امور جزئی ورود کرده است. معلوم نیست شأن شورا سیاست‌گذاری- نظارتی است یا کارشناسی. به عنوان مثال می‌دانیم که احداث یا عدم احداث یک تقاطع غیر همسطح نیاز به بررسی های کارشناسی و تخصصی دارد. آیا شأن شورا تشخیص عدم احداث یک تقاطع غیر همسطح است یا تصویب سیاست های کلان حمل و نقل شهری؟! اگر ضرورت احداث یا عدم احداث یک سازه ترافیکی توسط کارشناسان تشخیص داده شده، ورود شورا به این مباحث و تصویب آن چه ضرورت و‌توجیهی دارد؟!.
نمونه دیگری از تناقض و سردرگمی در عملکرد شورای پنجم، نحوه مواجهه با ساختار و ‌تشکیلات شهرداری است. از یک سو با توجیه کوچک سازی و کاهش هزینه اداری شهرداری، در خصوص برونسپاری خدمات فرهنگی یا بهره برداری از پایانه های مسافربری طرح یا لوایحی تصویب و از سوی دیگر بدون توجه به تبعات آن، تبدیل وضعیت نیروهای بخش خصوصی، با قید فوریت بارها در دستور کار شورا قرار می گیرد!. یا علی رغم وجود بیش از چهار هزار نفر نیروی مازادِ بر سازمان تفصیلی شهرداری، چند صد نفر پرسنل جدید به شهرداری تحمیل می‌کنند.
در بیانیه های پیشین مکررا به وضعیت فاجعه‌بار مدیریت منابع انسانی طی دهه گذشته در شهرداری شیراز پرداختیم. این‌بار نیز حسب ضرورت و با توجه به اصرار غیر منطقی شورا، مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به اجمال مورد بررسی قرار می دهیم

کلاف سردرگم نیروی انسانی شهرداری و رفتارهای متناقض شورا
با گذر از بهار، فصلی دیگر بر شیراز گذشت. علی رغم ظهور بیماری نوپدید و مسائل و مشکلات آن، شورای اسلامی شهر شیراز داغی تابستان را با مصوبه تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی زودتر از طبیعت آغاز کرد. در روزهای پایانی اسفندماه گذشته در سکوت رسانه ای شورای اسلامی شهر شیراز طرحی را به تصویب رساند که شهرداری را ملزم می کرد تا وضعیت استخدامی بیش از هزار نفر از نیروهای شرکتی را به قرارداد موقت تغییر دهد.
انگیزه های شورا و رئیس آن از دنبال کردن این مصوبه غیرقانونی برای کارشناسان مدیریت شهری نامشخص و تأمل برانگیز است. اما هر چه که هست در ادامه به تحلیل و بررسی برخی توجیهات رئیس و بعضی اعضای شورا می پردازیم. از میان اظهارات ایشان موارد ذیل بیش از همه جلب توجه می کند:
– نیروهای شرکتی از نظر قانونی نمی توانند مسئولیت بپذیرند، امکان ارتقاء شغلی و استقرار در پست های سازمانی را هم ندارند. مصوبه شورا این امکان را فراهم می کند.
– شهرداری در ساختار سازمانی خود حدود ۱۶۰۰ پست خالی دارد که با مشکل استقرار در این پست ها روبروست. با تبدیل وضعیت شرکتی به قرارداد موقت این مشکل برطرف می شود.
– ایراد سازمان بازرسی در خصوص انتصابات نیروهای شرکتی در پست‌های سازمانی نیز مرتفع می شود.
– شورای شهر مسئولیت تصویب بودجه شهر را به عهده دارد. دولت در تامین مالی شهرداری ها نقش ندارد. بنابراین شورا باید مسئول مجوز استخدام شهرداری باشد و در مورد نیروی انسانی شهر نیز تصمیم بگیرد.
– با تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شرکتی و استخدام ۳۰۰ نفر نیروی پیمانی از طریق آزمون؛ مشکل تبعیض در استخدام حل می شود.


مواضع و اظهارات مذکور را از چند زاویه می توان مورد بررسی قرار داد. در این مجال به بررسی حقوقی و قانونی آن اکتفا می کنیم.
براساس ماده واحده مصوب شورای انقلاب، قانون استخدام کشوری بر شهرداری های کشور حاکم بوده و کلیه مستخدمین شهرداری ها و موسسات تابعه و وابسته، مشمول قانون استخدام کشوری هستند. بنابراین در خصوص استخدام های شهرداری استناد به آیین نامه استخدامی شهرداری های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیئت وزیران فاقد وجاهت قانونی است.
مستخدمین مشمول این قانون از دو نوع خارج نیستند: رسمی و پیمانی. البته اجازه داده شده افرادی نیز طبق مقررات قانون کار به خدمت مشغول شوند که کارگر شناخته می شوند. تشخیص مشاغل کارگری نیز به عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور گذاشته شده است.
مستند به قانون مذکور واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر مستخدم رسمی ممنوع است. مگر در موارد استثنا که می توان با مجوز سازمان امور اداری و استخدامی، مستخدم مورد نیاز را به عنوان مستخدم پیمانی برای تصدی پست های مذکور استخدام نمود.
مستخدم رسمی به موجب حکم رسمی و مستخدم پیمانی به طور موقت و برای مدت معین و کار مشخص استخدام می شود. استخدام این اشخاص نیز منوط به آزمون فراگیر است.
بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی بر رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای عموم مردم و اصل ۲۸ نیز بر شرایط تساوی برای احراز شغل تاکید می کند.
بخشنامه وزارت کشور در خصوص نحوه به کارگیری قرارداد موقت کارمندی، بکارگیری نیروی انسانی در قالب قرارداد موقت را مشروط به پیش بینی اعتبار و منابع تامین مالی در بودجه سنواتی و همچنین اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور کرده است. همچنین لازم است به تعداد نیروهای قرارداد موقت، از مجموع پست های بلاتصدی مسدود شود. این به معنای مجوز استقرار مستخدمین قرارداد موقت در پست های سازمانی نیست.
قسمتی از این بخشنامه که بکارگیری نیروهای قرارداد موقت را منوط به اخذ مجوز از سازمان شهرداری های و دهیاری ها کرده، توسط دیوان عدالت اداری در خرداد ماه مغایر قوانین تشخیص داده و ابطال شده است. مستند به این رای مجوز استخدام موقت نیز باید از سازمان اداری و استخدامی اخذ شود.
بنا بر موارد مذکور:
– استناد رئیس محترم شورای شهر به آیین نامه استخدام شهرداری های کشور مصوب هیئت وزیران، غیرقابل پذیرش است.
– استقرار مستخدمین قرارداد موقت در مناصب و پست های سازمانی خلاف مقررات بوده و تفاوتی بین ایشان و نیروهای شرکتی وجود ندارد. بنابراین مشکل ارتقاء شغلی نیروهای شرکتی همچنان پابرجاست و اظهارات جناب آقای موسوی در خصوص رفع مشکل این عزیزان خلاف واقع است.
– استخدام افراد بدون امتحان و ایجاد شرایط برابر و رقابت آزاد، خلاف قانون اساسی و اصل عدالت است.
– مجوز تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد موقت و همچنین استخدام پیمانی باید از سازمان امور اداری و استخدامی اخذ شود نه شورای شهر. اساسا به لحاظ قوانین جاری کشور شورای شهر در این خصوص فاقد صلاحیت قانونی است.
– با وجود قانون استخدام کشوری و بخشنامه اخیر وزارت کشور، هم در خصوص استخدام پیمانی و هم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد موقت، اساسا نیازی به مصوبه شورای شهر وجود نداشت.


علاوه بر بررسی مغالطه های حقوقی، مرور مواضع رئیس شورای شهر و مواضع دوگانه ایشان هم خالی از لطف نیست. جناب آقای موسوی دو سال پیش در خرداد ماه ۹۷ به بالا بودن هزینه اداری شهرداری بارها اعتراض کرده و خواستار توقف روند معیوب سالهای گذشته مدیریت شهری در شیراز شده بود. بارها تاکید کرد که تنها راه، کاهش هزینه های شهرداری و تعدیل نیروهای مازاد است. حتی پیگیری های ایشان به تصویب تعدیل ۵ درصد از نیروهای شهرداری در تکالیف بودجه ۹۷ منجر شد. در آن هنگام ایشان، تنها راه برون رفت از وضعیت غیرقابل قبول منابع انسانی شهرداری را، تعدیل نیرو و جذب عادلانه نیروی انسانی از طریق فراخوان و آگهی عمومی با رعایت شرایط یکسان می دانست!. اما با گذشت دو سال از آن زمان و در سال پایانی شورای پنجم مواضع آقای موسوی به یکباره تفاوت معناداری پیدا کرده و این بار در جهت خلاف گذشته اقدام می کند. علی ایحال این نکته قابل تذکر و پیش بینی است که همچون گذشته به زودی با رأی دیوان عدالت اداری این مصوبه غیرقانونی ابطال و از اقدام غیرمنطقی و خلاف عدالت مدیریت شهری شیراز ممانعت به عمل خواهد آمد. اما مسئولیت هزینه های اجتماعی این اقدامات متوجه چه کسانی خواهد بود؟.
ضروری است شورای اسلامی شهر شیراز به منظور حفظ حقوق همه متقاضیان و جوانان جویای کار، روند اجرای این مصوبه را با قید فوریت متوقف کند.کمی به شعار شفافیت خود عمل کرده و میزان واقعی حقوق و دستمزد پرداختی به مدیران و همچنین هزینه واقعی اداری شهرداری طی سنوات گذشته و همچنین پیش‌بینی سال جاری را در اختیار افکار عمومی قرار دهد. تعداد دقیق پرسنل شورا و شهرداری را به تفکیک نوع استخدام منتشر کند. مردم حق دارند بدانند چه میزان از بودجه شهرداری برای بخش اداری شهرداری و حقوق و ‌دستمزد پرداخت می‌شود. مردم حق دارند بدانند شهر چرا اینقدر گران اداره می شود!.
شورای شهر موظف است به پاسداشت حق اطلاعاتی مردم تمام مصوبات و صورتجلسه های شورا و کمیسیون ها را به هنگام، در دسترس عموم مردم قرار داده و امکان مشارکت و نظارت عموم مردم و نخبگان را فراهم کند. همچنین ضرورت دارد شورا صوت و متن مشروح مذاکرات، متن مصوبات و در صورت امکان فایل های تصویری کلیه جلسات صحن علنی ادوار شورا از سال ۷۸ (اولین دوره) را در سایت شورا با استانداردهای بین المللی شفافیت قرار داده و در سال پایانی به حداقل تعهدات خود به افکار عمومی در امر شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای عمل نماید.

ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز 

گروه مطالعات شهری فاطر 

99/04/21

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Leave a comment
scroll to top