به بهانه برابری
محسن باقری
- نابرابری اجتماعی، خصیصه ذاتی جوامع سرمایه داری است و شهرهایی با ساختار ناعادلانه در نظام سرمایه داری امری پذیرفته شده و اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
- منابع مالی و درآمد خانوار، مهمترین عامل دسترسی به مسکن به شمار می رود، اما به دلیل عدم انطباق سطوح درآمدی و موقعیت شغلی (به عنوان مثال مشاغلی از نوع واسطه گری و یا مرتبط با قاچاق کالا یا مواد مخدر و یا موقعیت های رانتی و …) الزاما (و خصوصا در کشور ما) تقاضا برای مسکن بر ساختار اشتغال منطبق نیست و مشاغل غیر رسمی و یا دون پایه ممکن است از درآمدهای بالایی برخوردار باشند و به تبع آن در پهنه های با قیمت و ارزش معاملاتی بالا ساکن شوند.
- زندگی در منطقه خوب به معنای دسترسی آسان به تسهیلات و امکانات با کیفیت بسیار بالا است که البته از لحاظ جغرافیایی به طور نابرابر توزیع شده است. بدین ترتیب بازار مسکن در تقویت و انباشت نابرابری های اجتماعی تاثیر گذار است. لازم به ذکر است که کیفیت سکونت صرفا به خدمات مرتبط نیست. به این معنی که صرفا دسترسی به خدماتِ با کیفیت، موجب کیفیتِ سکونت نمی شود و عوامل دیگری نیز در شکل گیری کیفیتِ سکونت و ایجاد رضایتمندی از شرایط سکونت دخیل اند مانند: شرایط محیطی مناسب، رعایت حقوق شهروندی و حسن روابط همسایگی و … . اما قطعا کیفیت سکونت به دسترسی به خدمات وابسته و در ایجاد مرغوبیت و افزایش ارزش معاملاتی املاک پهنه های مختلف شهری موثر است.
- دولت های محلی گاه برای قابل تحمل کردن شرایط زندگی برای طبقه محروم و فقیر، با اتخاذ سیاست های حمایتی از جمله توزیع خدمات، امکانات و یا ارائه تسهیلات حمایتی، به نفع محرومین در این امر مداخله می کنند. اما نکته اساسی در اینجا، عبارت “قابل تحمل کردن” است. مفهوم عدالت در رویکرد لیبرال سرمایه داری، به عنوان یک اصل اساسی جایگاهی ندارد و این گونه مداخلات صرفا به جهت پیشگیری از تنش ها و آشوب های اجتماعی و محافظت از اقلیت سرمایه دار و یا ایجاد قدری رضایت و جلب آراء عمومی است و نه رعایت اصل عدالت.
- سازوکار بازار آزاد و سازمان توزیع درآمدها در جوامع سرمایه داری، اعیان سازی را در این شهرها به نتیجه و محصول طبیعی تطور شهرنشینی بدل کرده است. محصولی که عموما توسط حکومت های لیبرال سرمایه داری مرکزی یا محلی مورد حمایت قرار می گیرد. در نتیجه حکومت ها، به نوعی قطبی شدن جوامع شهرنشین دامن می زنند که با سیاست های معمول این حاکمیت های مبتنی بر کاپیتالیسم (از جمله مداخله بسیار محدود دولت ها، کاهش هزینه های تامین اجتماعی، حذف یارانه ها و …) و به خصوص فرار مالیاتی معمول در کشورما، شکاف این دو قطبی به ضرر اقشار فقیر و کم درآمد روز به روز عمیق تر می شود.
- با قطبی شدن جغرافیای شهری، تنش و تضاد بین قطب ها هم به صورت خصیصه ای معمول و قابل انتظار بروز می کند، همچنان که شاهد ظهور این تنش ها در برزیل و یا آمریکا هستیم.
- در بندهای فوق تلاش کردم تا به طور خیلی خلاصه روند ها و مکانیسم های ایجاد نابرابری را بر اساس نظریات مقبول حوزه جامعه شناسی شهری، به عنوان مقدمه توضیح دهم و اما غرض اصلی از این مقدمه چینی قدری پرداختن به اظهارات اخیر جناب اقای حقدل رئیس محترم شورای اسلامی شهر شیراز به عنوان مشتی نمونه خروار است.
- ایشان اخیرا اظهار داشته که به واسطه حضور شورای شهر، شکاف شمال و جنوب شهر شیراز از بین رفته است و تعریف کاربری های مناسب و توزیع عادلانه پروژه های عمرانی- فرهنگی و خدماتی در نقاط مختلف را به عنوان شاهد مدعای خود و معیاری برای آنچه که وی “یکدست سازی شهر” و رفع “شکاف های محله ای” خوانده، اعلام کرده است.
- ادعای از بین بردن شکاف موسوم به شمال-جنوب و “یکدست سازی شهر” حتی از جانب سوسیالیست های دو آتشه هم ادعای گزافی است، چه برسد به این مدیریت شتر گاو پلنگی معمول مدیریتِ فشلِ شهرهای معاصر کشور و از جمله شیراز!
- مدیریت شهری در شهرهای کشور و از جمله شیراز از یک الگو و مکتب فکری برای تنظیم امور و انتظام بخشی به وجوه متعدد و پیچیده مدیریت شهر بهره نمی برد و این بی انضباطی و انفعال ناشی از فقدان نظام ارزشی مشخص، موجب شده که جریان سرمایه، تحول و تغییرات شهری را رقم زند. در واقع مدیریت شهری (اعم از شهرداری و شورا) در فقدان بهره مندی از دانش های تخصصی مورد نیاز و در فضای ذهنی “باری به هر جهت” و شیوه های تصمیم گیری خلق الساعه و مباحثات کدخدا منشانه و اولویت منافع فردی و گروهیِ ناشی از وابستگی سیاسی و اجتماعی یا فعالیت های اقتصادی، سپر و سلاح خود را در دفاع از محرومین در برابر طبقه مرفه انداخته است و در ساختار تقابل منافع، که ایجاد تعادل نیازمند اعمال اقتدار و انضباط است، اندک خدماتی را که در پهنه های جنوبی و شرقی به صدفه در اراضی ریخته اند، به مثابه ریشه کنی نابرابری محسوب می کنند.
- به فرض رعایت اصل عدالت در توزیع خدمات (که هیچ گاه ادله و شواهد مستند برای اثبات این ادعا ارائه نشده است) چگونه سیاست های حمایتی شورا و شهرداری در سال های اخیر منجر به افزایش چند برابری عوارض احداث بنا در مناطق محروم گردیده؟
- ایشان برابری و عدالت را گاهی تخیل می کنند و این تخیلات را تعیّن تلقی کرده و تحقق آن را از برکات حضور خویش می پندارند. هیچ گاه نیز به این پرسش پاسخ نمی دهند که حتی به فرض صحت ادعای توزیع متعادل این موارد، شاید برخی مراکز فرهنگی و تفرجگاهی اندکی از محرومیت های اهالی شرقی و جنوبی شیراز را جبران نماید، اما احداث تقاطع غیر همسطح و مراکز تجاری، رفع کدام سطح از نیازهای قشر محروم را هدف گرفته است؟ اساسا تلقی ایشان از نابرابری و روندهای شکل گیری بی عدالتی چیست که اینگونه در پی رفع “شکاف های محله ای” اند؟ اینکه در برابر نیرو و جریان سرمایه به سمت شمال غرب کمترین مقاومتی را نشان نداده و همنوا با این جریان، با ارزش ترین اراضی منابع طبیعی و پهنه های سبز را به سوداگری سپردند و مغناطیس های عظیمی همچون مجتمع خلیج فارس و ایستگاه قطار را در شمال غرب جای دادند و بیشترین حمایت و همراهی را با اعیان سازی و تقویت دو قطبی روا داشته اند، چگونه با ادعاهای (نه حتی برابری طلبی بلکه) تساوی طلبی مطابقت دارد؟ چگونه در مقام اتخاذ تصمیم، کاپیتالیست تر از هر سرمایه داری می اندیشند و در مقام نتیجه، فراتر از برابری، توقع یکدستی شهری و رفع شکاف طبقاتی را دارند؟ در جایگاه برنامه ریزی، همنوا با افراطی ترین گرایش های نظام سرمایه داری، هر نوع رونقی را به حضور سرمایه گذار و انباشت سرمایه نسبت می دهند و چنانچه ذکر شد خود بر آتش این دو قطبی می دمند و از جانب دیگر داعیه از بین بردن شکاف طبقاتی را دارند؟
- از عجایب روزگار ما، مدعی به اصطلاح اصول گرایی که قاعدتا می بایست عدالت یکی از اصولی ترین اصول ایشان باشد، امضایش بر تفاهم نامه مجتمع تجاری خلیج فارس نقش می بندد، دیگر اصول گرا خود تکنو کرات تر از هر تکنو کراتی، ایجاد برج های بلند را نشانه اقتدار و مظهر و نماد توسعه می نامند! و در جای دیگر پیشکسوت جریان مذهبیِ هیئت موتلفه و انقلابی پیشین، تئوریسین سرمایه داری و مدافع و توجیه کننده جریان تجاری سازی در شهر شیراز می شود!.
- این گونه تناقضات و البته توهماتی از جنس موضوع این نوشتار، حاکی از آن است که جریانِ راستِ سیاسی زایندگی خود را از دست داده است و با تکیه بر ریش سفیدانی که دیگر مرجعیت خود را باخته اند، در پی رهبری نیروهایی است که خود از آن عقب مانده است. همه این شواهد حکایت از آن دارد که حداقل در استان، محافظه کاری سران اصول گرا و عدم شایسته سالاری و اعتماد و تکیه نکردن بر جوانان متعهد و انقلابی و توهم خدمت و جنگ قدرت، جریان به اصطلاح اصول گرا را از خون و اندیشه تازه تهی و دچار کهولت و مرگ تدریجی کرده است.
- ذکر جملات اخیر ممکن است حمل بر حمله به اصول گرایان به قصد جانب داری از جریان رقیب تلقی گردد. تزویر و نفاق و البته عدم تعهد و تقیّد سران اصلاح طلب به مبانی اصیل انقلاب و سیره حضرت امام و رهبری جایی برای همراهیِ آنان که خود را به مبانی انقلاب متعهد می دانند، نمی گذارد. خیانت به وطن و همراهی با بیگانگان که در رقابت های داخلی سران این جریان سیاسی و اظهارات مقامات بیگانه آشکار شد، نشان از آن دارد که حتی از غیرت میهنی نیز برخوردار نیستند.
- به زعم نگارنده، هر دو جریان سیاسی صلاحیت رهبری نیروهای سیاسی و اجتماعی را از دست داده اند و راه برون رفت از این بن بست رجوع به گفتمان انقلابی فارغ از این تقسیم بندی های کاذب است. حقیر تاکیدات مکرر اخیر مقام معظم رهبری بر انقلابی گری و تقویت نیروهای انقلابی و تعریف مشخصات و مختصات انقلابی گری را از همین زاویه می نگرم و درک می کنم. راه برون رفت از رکود و سکون و حرکت به سوی قله های پیشرفت و البته همراه با جلب اعتماد عمومی، اتحاد نیروهای مخلص و مستقل انقلابی (خصوصا جوانان) است. کسانی که دل در گرو این انقلاب و نظام دارند، کسانی که بهره مند از غیرت ملی-میهنی به پیشرفت این مملکت می اندیشند و برای آن تلاش می کنند، استقلال و غیر زدایی و نفی وابستگی به بیگانه را در تمامی عرصه ها لازم و ضروری می پندارند، کسانی که مسلط به دانش های روز، خود را مکلف به تولید علم بومی می دانند، کسانی که آماده فداکاری و جانفشانی اند، کسانی که از هزینه دادن هراسی ندارند، کسانی که … . اطاله بیشتر این وجیزه خارج از حوصله مخاطب است و ان‌شا‌الله در نوشتار آتی قدری نیز به اصول و معیارهایی که می تواند مورد اتکا و محور مرکزی گفتمان انقلابی باشد خواهم پرداخت.