یادداشت تحلیلی ذیل توسط دکتر خلیل حاجی پور، مدیر گروه مطالعات شهری فاطر نگاشته و در روزنامه خبر جنوب مورخ 95/5/27 منتشر شده که در اینجا بازنشر می گردد.
تلقی نادرست از مفهوم مدیریت واحد شهری در برنامه های توسعه کشور
دکتر خلیل حاجی پور: مفهوم مدیریت یکپارچه شهری که در ایران سابقه ای بیش از دو دهه دارد برای اولین بار در برنامه سوم توسعه پس از انقلاب و در قالب ماده 136 برنامه رسمیت یافت و قانونمند گردید. درماده136 برنامه سوم به صراحت اشاره میگردد که “به دولت اجازه داده می شود باتوجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ذیربط به شهرداری ها واگذار کند.”
این ماده در راستای راهبرد کاهش تصدی گری دولت و رویکرد “دولت حداقل” و “شهرداری حداکثر” طرح شده بود. یعنی انتظار این بود که با اجرای این ماده دولت چابک تر شده و شهرداری به جایگاه واقعی خود دست پیدا خواهد کرد. اما در عمل به دلایلی که اشاره خواهد شد این امر محقق نگردید.
در ماده 137 برنامه چهارم توسعه این موضوع کماکان مطرح بوده و حتی به صورت الزام آور آمده است : “آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، باتصویب هیأتوزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاری ها واگذار میشود” و در ادامه نیز در قالب ماده173 برنامه پنجم توسعه در قالب مدیریت هماهنگ شهری اشاره شده که دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری بهمنظوردستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها،با رویکرد تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف وتصدیهای دستگاه های دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری ها،بازنگری و بهروزرسانی قوانین و مقررات شهرداری ها و ارتقاء جایگاه شهرداری ها واتحادیه آنها اقدام قانونی بهعملآورد. در حال حاضر هم که در مقطع بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه هستیم متاسفانه اين سابقه و تلاشهای صورت گرفته در چارچوب قوانین برنامه به فراموشي سپرده شده و كوچكترين اشارهيي هم به آن نشده است!.
به نظر میرسد که تلقی نادرست و تفسیری از قوانین برنامه سوم وچهارم توسعه به وجود آمد که در عمل مقاومت دستگاهها و سازمانهای مختلف را موجب شد و آن تلقی از واگذاری وظایف به شهرداریها در راستای شکل گیری مدیریت واحد شهری بوده است. مدیریت واحد به مفهوم واگذاری خدمات و تصدیهای محلی به شهرداریهاو شکلگیری یک دستگاه تام الاختیار به نام امپراطوری شهرداری!؛در حالی که ماده ۱۳۶ برنامه سوم و همچنین ماده ۱۳۷ بیشتر رویکرد هماهنگی و یکپارچگی دارد و منظور آن هماهنگیهای بین سازمانها و نهادهای خدماترسانی متکثر شهری به منظور جلوگیری از موازی کاری و هدررفت منابع می باشد. به عبارتی بیشتر وحدت رویه در اقدامات و برنامهها و سیاستگذاریهاست و در این میان مرکز این وحدت رویه شهرداریها و شوراها هستند؛چنانکه تجارب جهانی مدیریت های شهری موفق و کارآمد همین موضوع را تایید میکند و شهرداریها در قامت یک حکومت محلی با دیگر نهادهای خدماترسان شهری دارای هماهنگی و همسویی هستند و در سیاستها و برنامهها خود دارای وحدت رویه و عملکرد هستند.
نتیجه آنکه؛ مقاومت تعدادی از دستگاه های اجرایی وفقدان چارچوب های نهادی و حقوقی و همچنین آماده نبودن زیر ساخت های مورد نیاز در شهرداری ها برای تحقق مدیریتیکپارچه شهری و عوامل دیگر مانع از تحقق این برنامه هاشد، به همین دلیل در برنامه پنجم ماده 173 به منظور جلوگیری از این برداشت ناصواب، بحث “مدیریت هماهنگ شهری” گنجانده شد.
از دیگر موانع عدم شکل گیری مدیریت هماهنگ یا یکپارچه شهری، فقدان نگاه برنامه محور و سیاستگذاری شهری در راستای دستیابی به چشم انداز توسعه پایدار شهر است. در شرایط فقدان چشم انداز و سیاستگذاری شهری حتی اگر وظایف مرتبط با مدیریت شهری واگذار گردد نتیجه مورد انتظار حاصل نمیگردد. واقعیت اینست که مدیریت شهری موثر ،کارآمد، یکپارچه و هماهنگ صرفا با انتزاع وظایف از دستگاهها و سازمانهای مختلف و واگذاری به شهرداری ها حل نمیشود بلکه موضوعاتی چون شفافیت، پاسخگویی، قانونمداری،مشارکت طلبی، شهروندمداری و داشتن نگاه برنامه محور از الزامات مهم تر در مدیریت شهری می باشد.
نکته قابل توجه دیگری در این زمینه و در شرایط فقدان مدیریت یکپارچه، جایگاه شهرداری ها در کشور ما از یک نهاد اجتماعی مقتدر که می بایست در قامت یک حکومت محلی وظایف و مسئولیتهای متعدد اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی، اقتصادی و عمرانیرا دنبال کنند تا حد یک پیمانکار و بنگاه اقتصادی تنزل پیدا کرده که وظایفی جز احداث پل، تقاطع غیرهمسطح، جمع آوری زباله، صدور پروانه و نهایتا مدیریت کالبدی شهر را بر عهده ندارند.