خانه / بیانیه ها / بیانیه «شماره هشت»

بیانیه «شماره هشت»

بیانیه تحلیلی شماره هشت

 ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته

(مهر ماه 94 تا دی­ماه94)

با عرض پوزش از محضر مردم شریف شیراز به دلیل تاخیر ناخواسته ای که در انتشار بیانیه تحلیلی گروه مطالعات شهری فاطر به وجود آمد، به بررسی و آسیب شناسی بخشی از عملکرد مدیریت شهری در سه ماهه گذشته پرداخته ایم که در قالب هشتمین بیانیه تحلیلی تقدیم می شود.

پیش از ورود به متن، لازم است گزارشی مختصر از نشست تخصصی شهرسازی انسان گرا که با همکاری دانشگاه شیراز و گروه مطالعات شهری فاطر مورخ 28/9/1394 برگزار شد، ارائه شود. در این نشست که با سخنرانی دکتر سید مهدی معینی دکترای شهرسازی، پژوهشگر دانشگاه یورک کانادا و صاحب نظر حوزه شهرسازی پیاده مدار برگزار شد، به بررسی رویکردهای جدید شهرسازی و شیوه های نوین مدیریت حمل و نقل و ترافیک و مرور نمونه ها و تجارب کشورهای توسعه یافته در حوزه توسعه شبکه های عبور و مرور و مدیریت حمل و نقل پرداخته شد. علی­رغم دعوت از کلیه اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز، آقایان ترابی، تذروی، دیهیمی، شعرا، راستگو، اصنافی، طالبان و پاک فطرت در این نشست که به یکی از مهمترین معضلات امروز شهر شیراز می پرداخت، حضور یافتند و به بیان دیدگاه های خود پرداختند و در پایان نیز جلسۀ پرسش و پاسخ برگزار شد. علاقه مندان می توانند برای اطلاع بیشتر از محتوای مباحث ارائه شده و مطالب این نشست به صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام گروه فاطر مراجعه نمایند.

نکته بسیار مهم دیگری که طی سه ماه گذشته با کم لطفی شورای شهر و شهرداری شیراز روبر شد، مراسم پیاده روی عظیم اربعین بود. این کنگره بزرگ مسلمانان جهان با بُرد رسانه ای و ضریب نفوذ بالایی که دارد، از هر فعالیت فرهنگی موثرتر است. در شرایطی که ادعا می شود ده ها میلیارد تومان بودجه شهرداری  به مباحث فرهنگی اختصاص یافته است، تخصیص تنها 50 میلیون تومان برای حمایت از این مراسم، از کم لطفی عبور می کند و با بی تدبیری و عدم شناخت اولویت ها قرین می شود. این مبلغ ناچیز نیز در اختیار کمیسیون فرهنگی شورا قرار گرفته و کمافی السابق هیچ نظام هماهنگ و عادلانه ای برای هزینه کرد همین مبلغ ناچیز پیش بینی نشد و بر اساس مراجعه­ی متقاضیان و بر مبنای سلیقه و تشخیص فردی در بین گروه های متقاضی توزیع شد! در حالیکه سایر شهرداری های کلان شهرهای کشور و حتی شهرهایی مانند همدان و قم در کمک رسانی و تأمین تدارکات مراسم بزرگ اربعین حضور چشم گیر داشتند، پرسش از دلایل عدم حضور موثر شهرداری شیراز و اکتفا به اقدامات جزئی و اختصاص دادن چند دستگاه اتوبوس و مبلغی ناچیز، سؤالی است که شورای اصول گرا بایستی در قبال آن پاسخگو باشد. هر چند طی دو سال گذشته این امر بر دلسوزان آشکار شده است که رویکرد شورای فعلی علی­رغم شعارهای به ظاهر اصولگرایانه با مبانی اصول گرایی نسبت معنی داری نداشته و اصولگرایی میان معتقدین به ارزش های انقلابی و اعضای شورای شهر صرفا اشتراکی در لفظ است و نباید عملکرد این شورا را به پای جریان اصولگرایی گذاشت.

 

ترافیک نابسامان شهر شیراز، از فقدان تخصص تا عدم یکپارچگی تصمیمات

در بیانیه پیشین به عدم هماهنگی در تصمیمات مدیریت شهری در حوزه مدیریت حمل و نقل و ترافیک پرداخته شد، اما حسب اهمیت موضوع، ضرورت دارد که مجددا در روند موجودِ اتخاذ تصمیمات در حوزه مدیریت حمل و نقل و ترافیک شهری قدری تامل کنیم. در شهر شیراز مدیران شهری به محض روبرو شدن با یک گره ترافیکی و اختلال در جریان عبور و مرور (به خصوص در تقاطع معابر) به فکر تعریض معابر و ایجاد تقاطع های غیر همسطح می افتند. با صرف هزینه های گزاف املاک مجاور معابر خریداری و به پهنای معبر افزوده می شود، میدان ها و تقاطع­های چراغدارِ همسطح، به تقاطع­های غیر همسطح تبدیل و پس از آن جریان عبور سواره اندکی تسریع و البته به گره بعدی منتقل می شود. در واقع مساله حل نشده بلکه به نقطه دیگری منتقل شده و در گره ترافیکی بعدی نیز با همین روند به دنبال حل مسأله خواهند رفت.

به همان گره ترافیکی اول بازگردیم؛ با افزایش تردد سواره و پیاده در مجاورت معبر تعریض شده، قیمت املاک مجاور افزایش می یابد و به دنبال افزایش قیمت املاک، انگیزه تجدید بنا و احداث ساختمان با تراکم ساختمانی بیشتر و کاربری های با صرفه ترِ اقتصادی مثل تجاری و دفتر کار افزایش خواهد یافت. شهرداری نیز برای تأمین هزینه احداث تقاطع های غیر همسطح و تملک املاک باقی مانده در طرح، مجبورِ به افزایش درآمد خود از محل عوارض صدور پروانه و عوارض تغییر کاربری، از درخواست های سوداگرانه استقبال نموده و یا حتی خود شریک و مشوق آن می شود! و به تغییر کاربری و همچنین افزایش طبقات و تراکم ساختمانی تن می دهد. پس از مدتی شاهد خواهیم بود که املاک مجاور همان معابرِ تعریض شده، به کاربری های جاذب جمعیت مانند واحدهای تجاری، مجتمع های تجاری، دفاتر کار و مطب پزشکان تبدیل شده و به دنبال آن حضور و تراکم بیشتر خودروها و توقف های حاشیه ای و حرکت های عرضی پیاده و نهایتا اختلال در عبور و مرور و انسداد حرکت سواره!؛ و مجددا مساله باقی است و این دور باطل تکرار می شود. واضح است که این روند الی الابد نمی تواند ادامه داشته باشد و نهایتا باید متوقف شود. چرا که با روند افزایش جمعیت شهرنشین و افزایش تولید خودروها، تمام سطح شهرها در آینده بایستی به خیابان و محل تردد اتومبیل ها اختصاص یابد. حقیقتی که چند دهه پیش برای کارشناسان و مدیران شهری در کشورهای توسعه یافته مکشوف شده و به دنبال آن به جانب راه های جایگزین متمایل شده اند از جمله توسعه حمل و نقل عمومی، یکپارچگی و هماهنگی تصمیمات در حوزه شهرسازی و حمل و نقل و لحاظ کردن تاثیرات متقابل برنامه ریزی و طراحی شهری و ترافیک شهری، برنامه ریزی برای کاهش سفرهای درون شهری و استفاده از وسایل نقلیه پاک. آنچه هم اکنون در کلان شهرهای ایران و شهر شیراز رواج دارد، روش های منسوخ دهه های گذشته این کشورهاست که هزینۀ سرسام آوری را بدون تامین منافع و آسایش مردم به شهر تحمیل می کند. به عنوان نمونه تصمیم به ایجاد مسیر شمال به جنوب از مسیر بلوار جمهوری به کمربندی از طریق تونل کوهسار مهدی، فلکه قصردشت، ایمان شمالی و جنوبی؛ نیازمند ایجاد سازه ها و تعریض معابر با برآورد هزینه ای بالغ بر 600 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر 25 درصد بودجه سال 94 شهرداری شیراز می بایست صرف احداث این مسیر شود و سه چهارم مابقی در سایر حوزه ها و نقاط شهر هزینه شود. با این مبلغ به چه میزان می توان به گسترش حمل و نقل عمومی و یا گسترش عدالت اجتماعی و توزیع خدمات و کاهش سفرهای دورن شهری کمک نمود؟ چرا روش های آزمون شده دهه های پیشین سایر کشورها همچنان محل تجربه اندوزی مدیران شهری ایران شده است؟

 

معضل عدم وجود منابع درآمدی پایدار در شهرداری

شهرداری ها در ابتدای تأسیس در ایران، نهادی وابسته به دولت بودند و به تبع وابستگیِ بودجه عمومی به درآمد نفت، شهرداری ها نیز به همان نسبت به نفت آغشته و وابسته بودند. با تغییر سیاست های دولتی و استقرار روحیه کاهش وابستگی به نفت و از طرفی کاهش هزینه های جاری و کوچک سازی دولت، شهرداری ها جزءِ اولین اعضا  خانواده دولتی بودند که مجبور شدند پیش از بلوغ، بدون اتکا به پول نفت و به صورت مستقل به حیات خود ادامه دهند و امور خود را اداره کنند.

استقلال پیش از بلوغ و زودتر از موعد شهرداری ها آنان را به سوی گونه ای از کسب درآمدهای سهل الوصول سوق داد: عوارض احداث بنا و تغییر کاربری! عوارض احداث بنا محل درآمد دست به نقدی بود که درآمدِ شهرداری ها را به افزایش تراکم ساختمانی گره می زد. هرچه تراکم ساختمان بالاتر بود، به تبع آن درآمد شهرداری نیز افزایش می یافت. به خصوص در محدوده های با املاک گران‌قیمت‌تر. به این ترتیب شهرداری خود مشوق افزایش تراکم به خصوص در پهنه های با قیمت منطقه بندی بالاتر شد و تا جاییکه ممکن بود در تهیه طرح های تفصیلی، این منبع درآمدی را تقویت کرد و با وجود اعمال نفوذ در تهیه طرح های تفصیلی باز هم بدان وفادار نماند و به تراکم فروشی روی آورد. از یک طرف از موج درخواست های تغییر کاربری مسکونی به تجاری استقبال کرد و خود مشوق آن شد! و از سوی دیگر از دریافت عوارض احداث ساختمان های دولتی چشم پوشی کرد و بر تخلفات متعدد این ساختمان ها به دیده اغماض نگریست. به عنوان نمونه ای در سال­های گذشته عوارض احداث ساختمان فرمانداری شیراز چقدر برآورد می شود و به چه میزان پرداخت شده است؟ و یا تخلفات آن مانند عدم احداث پارکینگ پیگیری و اعمال قانون شده است؟!

هم اکنون با رکود حاکم بر ساخت و ساز، دوران طلایی اتکا شهرداری به عوارض سهل الوصول گذشته به اتمام رسیده و شهرداری مجبور به یافتن سایر منابع درآمدی است. شهرداری با اعمال تخفیف عوارض به عنوان مشوق افزایش ساخت و ساز، سعی دارد بخشی از کاهش درآمد خود را جبران نماید که البته خود عامل کاهش درآمد و عدم تحقق بودجه پیش بینی شده خواهد بود.

برخی شیوهای شهرداری مانند صدور اوراق مورد مسیری (اوراق بستانکاری) جهت تملک املاک واقع در محدوده طرح های عمرانی نیز درآمد شهرداری را به شدت کاهش داده است. بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز، جهت تملک املاک واقع در محدوده طرح های عمرانی، اوراق گواهی معروف به اوراق مورد مسیری با احتساب قیمت کارشناسی شده ملک به اضافه 30 درصدِ اصل غرامت به مالکین این زمین ها واگذار می شود و این افراد می توانند با مجوز انتقال به غیر، از این اوراق برای پرداخت دیون و بدهی خود به شهرداری استفاده کنند. از طرفی وقتی این اوراق برای پرداخت عوارض احداث بنا استفاده می شود مجددا مشمول محاسبه تخفیف عوارض می گردد. از سوی دیگر به دلیل  اینکه مالکین املاک مورد مسیری عمدتا در حوزه ساخت و ساز فعال نیستند، انبوه سازان و مجتمع سازان به مشتری این اوراق تبدیل شده اند و بازار سیاه و سوداگری این اوراق مدتی است که رونق گرفته است.

علاوه بر مورد پیشین، شورای شهر با توجیه رونق­بخشی به گردشگری شهر شیراز، هتل ها و واحدهای گردشگری را نیز از پرداخت عوارض احداث بنا معاف کرده است که این نیز به کاهش درآمد بیشتر شهرداری منجر شده است. مضاف بر مورد اخیر دفاتر زیارتی نیز با مصوبه شورا از فهرست عوارضی آژانس های مسافرتی مستثتی شدند و متأسفانه حضور بعضی از اعضای شورای شهر در فعالیت های زیارتی کاملا مشهود و قابل تأمل است.

رکود حاکم بر ساخت و ساز، معافیت های پی در پی و تخفیف های مکرر و متعدد عوارض، وضعیت درآمدی نابسامانی را برای شهرداری رقم زده است و شهرداری ناگزیر است به سایر منابع درآمدی مغفول رجوع کند. اخذ مالیات از زمین های بلا استفاده در محدوده خدماتی و یا واحد های مسکونی خالی از سکنه یکی از شیوه های جایگزین است. متاسفانه شهرداری در اخذ عوارض نوسازی و عوارض صنفی واحدهای صنفی که به صورت مستمر باید پرداخت شود نیز کاملا منفعل و ناموفق عمل کرده است. عدم توفیق شهرداری  در اخذ این عوارض به فقدان پایگاه اطلاعاتی املاک باز می گردد. حدود یک دهه پیش برای ممیزی املاک اقدام شد اما هیچ گاه به تکمیل پایگاه اطلاعاتی منجر نشد. در این شرایط اخذ این عوارض موکول به مراجعه مالکین است و تا پیش از آن ابزارهایی برای الزام مالکین به پرداخت عوارض وجود ندارد. به عنوان نمونه بخش قابل توجهی از گردش مالی در شهر شیراز در حوزه درمان است. شهرداری به کلی از این بخش محروم بوده و هیچ گاه عوارضی از فعالیت مطب پزشکان دریافت نکرده است. روش های شکست خورده شبیه مدل وصول مطالبات به شیوه های نامتعارف که اخیرا پیشنهاد شده نیز جز افزایش بسترهای فساد و ایجاد زمینه های مفاسد مالی، تاثیر دیگری نخواهد داشت. شهرداری بدون تکمیل پایگاه اطلاعات املاک و البته اصلاح بخشی از قوانین، هیچ گاه از این درآمد منتفع نخواهد شد.

اینجاست که نقش شورای شهر در تدوین قوانین جدید و پیگیری از طریق شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی برجسته می شود. نقشی که تا کنون بر قامت شورای اسلامی شهر شیراز ننشسته است. شورای شهر شیراز از ابتدای تاسیس تا کنون به اصلاح ساختاری و بازنگری در رویه ها و ساز و کارهای موجود که بستر و زمینه بسیاری از مشکلات، ناهنجاری ها و عدم توفیق هاست نپرداخته و همواره اشتغال به سطوح و ظواهر امور را در اولویت قرار داده است. پرداختن ریشه ای به مسایل و شناسایی علل معضلات و زمینه های ساختاری نیازمند کلان نگری، جامع نگری و دید کارشناسی و تخصصی، تلاش بیشتر و همت مضاعف است. که البته دیر بازده است و در افق زمانی بلند مدت محقق می شود و قابل بزرگنمایی در رسانه ها نبوده و گزارش کار را نیز حجیم تر نمی کند! البته این نگرانی را نیز به دنبال دارد که در آینده به نام مدیران بعدی یا گروه دیگری ثبت شود. بنابراین دور از انتظار نیست که مورد بی اعتنایی قرار گیرد و اعضای شورا و مدیران شهری به گونه ای هماهنگ و توأمان به اموری مشغول شوند که امیدوار باشند در دوره کوتاه عمر مدیریتی شان قابل ارائه در رسانه ها باشد.

 

شهرداری الکترونیک و برون سپاری خدمات شهرسازی

یکی از واژه هایی که اخیرا به کرات شنیده می شود، شهرداری الکترونیک است. بنا به تعریفی عام، شهرداری الکترونیک، سازمانی است با بهره گیری از فناوری اطلاعات که خدمات خود را به صورت شبانه روزی و فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی و در حوزه وظایف شهرداری به صورت سریع، قابل دسترسی و امن به شهروندان ارائه می نماید. بنابراین تعریف، شهرداری الکترونیک درگاهی است برای دسترسی به کلیه خدمات شهری که عموما دارای ویژگی هایی مانند حذف پرونده های کاغذی و تبدیل به اطلاعات دیجیتال، حذف بخش های زائد سازمانی، حذف روندهای بروکراتیک و ثبت و ضبط به هنگام و در لحظه اطلاعات و … است.

شهرداری الکترونیک در شهرداری شیراز بر محور خدمات شهرسازی متمرکز و بر سلسلسه مراتبی از فعالیت ها و در مراحل چهارگانه برنامه ریزی شده است. در فاز صفر ابتدا پرونده های موجود در بایگانی نوسازی مناطق شهرداری به صورت اطلاعات دیجیتال ثبت و زمینه شکل گیری بانک اطلاعات بایگانیِ موجودِ املاک ایجاد می شود. در مرحله بعد (فاز یک) با استقرار زیرساخت ها و نرم افزارها امکان انتقال ارائه خدمات از وضعیت دستی به ماشینی فراهم می شود. در این مرحله نیمه خودکارسازی و در مرحله بعد (فاز دو) خودکار سازی ایجاد خواهد شد. در مرحله آخر (فاز سه) که افق این برنامه محسوب می شود، همگامی با دولت الکترونیک و ارتباط سیستمی با سایر دستگاه های خدمات رسان محقق خواهد شد. این مراحل به صورت سلسله وار به هم مرتبط بوده و شروع یکی منوط به خاتمه مرحله پیشین است. بدین اعتبار، تجمیع پرونده های شهرداری، ایجاد وحدت رویه شهرسازی بر اساس قوانین و ضوابط شفاف، صریح و غیرقابل تفسیر، ایجاد ارتباط سیستمی با دوایر شهرداریِ مرتبط با خدمات شهرسازی و … از مقدمات تحقق فاز دو (خودکارسازی) شهرداری الکترونیک است.

بر اساس اظهارات مدیران شهرداری، فاز دو شهرداری الکترونیک و مرحله خودکارسازی به طور کامل محقق شده است. اما متأسفانه آنچه که با بررسی های میدانی مشاهده می شود بر خلاف این اظهارات است. در حال حاضر همچنان عدم یکپارچی پرونده ها و تشکیل پرونده های موازی وجود دارد؛ هنوز قوانین و ضوابط، مبهم، متعدد، متکثر و تفسیر پذیراند؛ به گونه ای که هر کارشناس به زعم خود تفسیر و اتخاذ تصمیم می نماید و وحدت رویه ای در خصوص ضوابط در شهرداری به چشم نمی خورد. هنوز اطلاعاتی از قبیل حق مشرفیت، هزینه خدمات، ضوابط ساخت و ساز، مورد مسیری، نقشه های معماری و … خودکار نبوده و قائم به اشخاص و کاملا وابسته به نظر کاربران و بعضا براساس مدل چانه زنی است!.

در چنین شرایطی شهرداری با چراغ سبز شورای شهر، وارد مرحلۀ اجرای برون سپاری خدمات شهرسازی شده است. برون سپاری خدمات شهرسازی مرتبط و وابسته به فاز دو شهرداری الکترونیک است. پس از تحقق کامل خودکارسازی، امکان برون سپاری خدمات شهرسازی به بخش خصوصی فراهم می شود. این خدمات تا پیش از این در مناطق شهرداری و توسط کارکنان شهرداری انجام می شد. از جمله اهداف برون سپاری می توان به تسهیل در روند ارائه خدمات،کاهش زمان ارائه خدمات، کاهش مراجعه مردم و کاهش سفرهای غیر ضرور درون شهری، کوچک سازی و چابک سازی بدنه شهرداری، شفاف سازی و ارتقا سلامت در ارائه خدمات و همچنین افزایش بهره وری اشاره کرد.

شهرداری شیراز در روند برون سپاری، اقدام به برون سپاری خدمات شهرسازی در منطقه 10 نمود و متاسفانه تجربه یک ساله نشان می دهد که در دست­یابی به اهداف از پیش تعیین شده به  توفیق اساسی دست نیافته است. بگذریم از اینکه واگذاری خدمات در منطقه 10 در سکوت کامل خبری و بدون اعلام قبلی که شائبه وجود رانت و امتیازات و سفارشات ویژه را تقویت می نماید، صورت گرفت و هم اکنون این تجربه ناموفق در حال تعمیم به کل شهر است. البته اِشکال اخیر با اعلام فراخوان عمومی، حداقل در این مرحله رفع شده؛ هرچند که بر ادامه تبعیض دفاتر خدماتی منطقه 10 همچنان اصرار می شود.

با وجود مشکلات موجود در روند برون سپاری و تجربه ناموفق منطقه 10 و عدم تامین مقدمات و پیش نیازها که خودکارسازی از اهمِّ آن است، با برون سپاری خدمات، مردم برای دریافت پروانه احداث بنا، پایان کار، صدور گواهی یا استعلام، در آینده نزدیک باید به دفاتر خدماتی مورد تایید شهرداری مراجعه کنند و در ازاء دریافت خدمات، هزینه های آن را نیز پرداخت نمایند. در حالیکه تا پیش از این برای دریافت این خدمات در شهرداری وجهی پرداخت نمی شد و هزینه این خدمات در عوارض مستتر بود. به عبارت دیگر در آینده مردم هزینه استفاده از خدمات را در حالی پرداخت می کنند که نه تنها این مبالغ از میزان عوارض کاسته نشده بلکه دچار افزایش سنواتی نیز شده است.

از جانب دیگر شهرداری نیز که همیشه در مدیریت نیروی انسانی ناموفق عمل کرده است و نه تنها قادر به تعدیل نیروهای خود نیست بلکه اراده ای نیز برای کوچک کردن بدنه شهرداری به چشم نمی خورد (جذب بیش از 400 نفر نیروی پیمانی، بیش از 200 نفر نیروی شهرداری الکترونیک در سال های اخیر و حضور بیش از 3000 نیروی شرکتی) و قادر نخواهد بود از هزینه های جاری خود بکاهد. اساسا کوچک سازی در شهرداری با رویکردی که در سال های اخیر در نحوه جذب نیرو در شهرداری حاکم بوده است، موضوعیت و امکان تحقق ندارد. چرا که روند شفاف و عادلانه و به دور از اعمال نفوذ و پارتی بازی، جز در مواردی معدود که با مجوز استخدامی و آزمون همراه بوده است، وجود ندارد. در چنین شرایطی مدیران شهرداری ناگزیر به راه حل طنز آمیزی متوسل شده اند و برای کاهش تنش ها و اعمال فشارهای وابستگان کارکنانِ تعدیل شده که واسطه استخدام ایشان بوده اند، اظهار کرده اند که نیروهای حوزه شهرسازی مناطق تعدیل می شوند اما به دفاتر خدماتی منتقل خواهند شد!

ظاهرا مدیران شهرداری از ابتدایی ترین قواعد کار با بخش خصوصی اطلاعی نداشته و توجهی به این موضوع ندارند که در حوزه مدیریت داخلی و به خصوص مدیریت نیروی انسانی، برای بخش خصوصی نمی توان تعیین تکلیف نمود و عملا این روش نیز امکان تحقق نخواهد داشت. با عدم تعدیل نیرو و کوچک سازی بدنه شهرداری، برون سپاری در این حوزه، از تامین اهداف خود بازخواهد ماند.

علی ای‌ّحال ورود به برون سپاری خدمات شهرسازی بدون ایجاد مقدمات (خودکارسازی، وحدت رویه، وجود ضوابط و مقررات روشن و شفاف، حذف مدل چانه زنی، تعدیل نیروها و کوچک سازی بدنه شهرداری، یکپارچه سازی اطلاعات و …) نه تنها با وجود صرف هزینه های ده ها میلیارد تومانی، از تامین اهداف خود باز خواهد ماند، بلکه به دلیل فقدان سیستم نظارتی و فقدان زیر ساخت ها و مقدمات لازم،  افزایش هزینه ها، اطاله مدت ارائه خدمت، قطعی مکرر سیستم، عدم پاسخگویی دفاتر و مناطق شهرداری و احاله مسئولیت به دیگری، کارشکنی کارکنانی که امنیت شغلی خود و درآمدهای حاشیه ای سابق را در خطر می بینند و … مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد خواهد کرد.

 

ضرورت ارزیابی عملکرد شورای شهر و وجود شفافیت در عملکرد

در بیانیه پیشین به لزوم ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان ها و غفلتی که از نهادهای شورایی شده است، اشاره شد و توسط گروه فاطر شاخص های ارزیابی عملکرد بر اساس وظایف قانونی اعضای شورای شهر، تدوین و طی نامه ای برای اعضا ارسال شد. بر اساس این شاخص ها امکان سنجش عملکرد اعضای شورای شهر در حیطه وظایف قانونی ایشان مهیا شده است اما همانند درخواست های مکرر در مورد شفاف سازی فعالیت های شورا و اعضا، تا کنون بی پاسخ مانده است. همچنان ضمن درخواست مؤکد از اعضای محترم شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص ارائه عملکرد خود به محضر مردم شریف شیراز، به شهروندان فهیم شیرازی نیز یادآور می شویم که اطلاع به هنگام از فعالیت های وکلای خود و آگاهی از نحوه فعالیت های ایشان در شورای شهر، حق مسلمِ قانونی و شرعی کلیه شهروندان بوده و وجود این شاخص ها می تواند به عنوان محک و به منظور ارزیابی عملکرد وکلای مردم در شورا مورد استفاده قرار گیرد، که لازم است از سوی خود مردم مورد مطالبه و پیگیری واقع شود. گروه مطالعات شهری فاطر نیز به عنوان یک گروه مستقل و مردمی در این راستا به وظایف خود عمل نموده و این اقدامات را همچون گذشته، اَدای دِینی به مردم شریف شیراز می داند.

در پایان لازم به ذکر است که علی­رغم هشدارهای پیشین در مورد عدم استفاده از امکانات عمومی در تبلیغات انتخاباتی علی الظاهر عده‌ای با مصاحبه های مطبوعاتی و همراهی با نامزدهای انتخابات مجلس برای عبور از قوانین و مقررات و همچنین حرمت شرعی بهره گیری از امکانات عمومی در تبلیغات، خیز زودهنگامی را برداشته اند. علاوه بر نگرانی مربوط به تخلف از حدود شرعی و قانونی، بخشی از نگرانی موجود مربوط به اشتغال اعضای شورای شهر و بعضی از مسئولان شهرداری به امور انتخابات و غفلت ایشان از مشکلات و مسائل متعدد مبتلابه شهر شیراز است. ظاهرا برخی از اعضای شورای شهر شیراز وظایف اصلی خود را به حد کمال انجام داده اند و به فراغتی دست یافته اند که فرصتی برای فعالیت­های حزبی و سیاسی و همراهی با نامزدهای انتخاباتی یافته اند. مردم شریف شیراز به خوبی واقف اند که معضلات شهر شیراز قاعدتا نباید فراغتی برای اعضای شورای شهر گذاشته باشد که به فعالیت های سیاسی و همراهی با نامزدها اشتغال بورزند و گروه فاطر نیز حداکثر تلاش خود را برای روشنگری و مستند نگاری و اطلاع رسانی این گونه فعالیت ها به کار خواهد بست، ان شاء الله.

 

ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز

گروه مطالعات شهری فاطر

1394/10/21

دانلود بیانیه تحلیلی شماره هشت

علاقه مندان جهت اطلاع از برنامه های عمومی گروه فاطر می توانند تلفن همراه خود را به ایمیل گروه ارسال نمایند

ایمیل: Shahre.eslami@chmail.ir

منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

Instagram.com/Fater_group

Telegram.me/Fater_group

درباره گروه مطالعات شهری فاطر

همچنین ببینید

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۴

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۴ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (فروردین …

۳ دیدگاه

  1. سلام
    اتفاقأ اقدام فروش زمین مجتمع فدک در بلوار چمران بسیار حساب شده بوده
    زیرا بخش عمده پروژه های اوراق مشارکت با اتمام پروژه می بایست فروخته شده و اوراق مشارکت تسویه گردد حال آنکه با وضعیت کنونی بازار ، فروش این املاک آتش زدن به سهم شهرداری است . با این تدبیر اوراق مشارکت زیر نظر نمایندگان بانک مرکزی ارزش گذاری و توسط شهرداری خریداری شده تا در فرصت مناسب به فروش برسد .
    در مورد فروش املاک نیز اگر کمی در ردیف های بودجه دقت می شد رقم هزینه تملک و سرمایه گذاری بسیار بیشتر از رقم در آمدی فروش املاک می باشد که بصورت واضح بیانگر چرخه سرمایه گذاری و برداشت نتیجه است .
    اتفاقأ یکی از در آمدهای پایدار شهرداری ، سرمایه گذاری در مورد املاک ، بویژه در بخش زمین های حاصل از تفکیک و مازاد مورد مسیر بوده که با ارزش افزوده حاصل از آن بر خدمات شهر بیفزاید .
    نمونه مشهود آن افزایش بودجه 92 به 95 از 1680 میلیارد به 3050 میلیارد و بودجه مجزای سرمایه گذاری 1000 میلیاردی 94 و 3000 میلیاردی 95 است .
    در مورد ردیف های درآمدی بودجه ، از لحاظ قانونی جهت دریافت هر گونه وام و اوراق مشارکت توسط شهرداری ، می بایست ارقام آن در بودجه مصوب شهرداری ذکر شده و به نوعی در آمد محسوب گردد.

    • گروه مطالعات شهری فاطر

      دوست عزیز به نظر می رسد که جنابعالی به اندازه کافی به تصمیمات شورا و شهرداری و بودجه اشراف دارید.
      حسب اطلاعات شما، سپاسگزار خواهیم شد که به پرسش های زیر پاسخ دهید:
      1- اگر وضعیت کنونی بازار مناسب نیست، پس ورود شهرداری به سرمایه گذاری در بخشی که به زعم جنابعالی آتش زدن سرمایه شهرداری است، چه توجیهی دارد؟ اضافه کردن بخش عریض و طویل به ساختار سازمانی صرفا برای مدیریت این پروژه ها و سایر هزینه های معمول مدیریت این نوع پروژه ها چه توجیه اقتصادی دارد؟
      2- وعده مشارکت در ساخت و پرداخت سود قطعی حاصل از فروش به مردم، با ارزش گذاری توسط نمایندگان بانک مرکزی در زمان رکود بازار جز آتش زدن حقوق مشارکت کنندگان و سرمایه گذاران است؟ نقض قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت و تضییع حقوق مشارکت کنندگان در پروژه ها را چگونه توجیه می کنید؟
      لازم به ذکر است:
      1- اختصاص ردیف های هزینه ای متعدد به تملک اراضی لزوما به معنی فربه سازی بانک زمین شهرداری و افزایش اموال غیر منقول نیست. بسیاری از این تملک ها به جهت تملک مورد مسیری و جهت احداث پروژه های عمرانی است.
      2- اینکه وام و ارواق مشارکت در بودجه به نوعی درآمد محسوب می شود کاملا مورد تایید است اما بحث بر سر این است که چنانچه بخش عمده ای از بودجه از استقراض تامین می شود، پس رقم 3050 میلیاردی مورد اشاره جنابعالی نه تنها حسن محسوب نشده و افتخاری ندارد بلکه به معنای مقروض کردن بیش از پیش شهرداری است. با این حجم دیون شهرداری، در آینده نیز شاهد فروش حساب شده! و البته با عجله سایر زمین ها و سرمایه های شهر برای پرداخت دیون شهرداری خواهیم بود!
      ضمنا چنانچه در خصوص احداث هتل چهل طبقه در مجاورت بلوار شریانی درجه یک، توجیهات شهرسازانه ای ارائه بفرمایید نیز ممنون و متشکر خواهیم بود.

      • سلام
        متاسفانه طبق قانون اوراق مشارکت و وام (به استثنا پروژه های مشارکتی) الزاما باید در درآمد بودجه ذکر شود و همچنین بازپرداخت اوراق و وام هم در هزینه ها و این حباب در بودجه تمام شهرداری ها مشهود است و بیشتر از همه مشهد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.