خانه / بیانیه ها / بیانیه «شماره پنج»

بیانیه «شماره پنج»

بیانیه تحلیلی شماره پنج

ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته

(دی ماه 93 تا فروردین 94)

این پنجمین بیانیه تحلیلی است که گروه مطالعات شهری فاطر به محضر مردم شریف شیراز تقدیم می کند. از آنجا که این گروه از بدو تأسیس و با شروع فعالیت، از جانب افرادی که وجود نظرات متفاوت و مطالبه گری و نظارت عمومی در جامعه را برنمی تابند، در معرض انواع اتهامات و توهین ها قرار گرفته و تلاش بسیاری را در مخدوش کردن چهره و انگیزه های مؤسسین صورت داده اند از این رو ضروری است گزارشی را به صورت مقدمه پیرامون زمینه ها، دلایل، انگیزه های تأسیس و شاکله کلی این گروه به استحضار مردم عزیزمان برسانیم.

در شرایطی که اهمیت مسائل و موضوعات عمدتاً سیاسی و اقتصادیِ ملی، افکار عمومی را از توجه به مسائل  و مشکلات  محلی و زمینه های بروز آن باز داشته و گروه های سیاسی، مشارکت های اجتماعی را محدود به حضور صرف در انتخابات نموده اند، و رسانه های محلی به هر دلیلی از انجام رسالت خویش بازمانده اند. و از آنجا که نظارت اجتماعی توسط مردم و یا سازمان های مردم نهاد (به عنوان پاسدار منافع عمومی )، در مسائل محلی کاملاً ضروری است، جمعی از متخصصین، اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز در بیش از دو سال گذشته با هدف اصلاح امور شهر شیراز با رویکردی جهادی، به آسیب شناسی امور شهری پرداختند. بدین ترتیب گروه مطالعات شهری فاطر پیرامون موضوعات مرتبط با مدیریت شهری در دو حوزه بررسی های تخصصی مسائل و مشکلات موجود، زمینه ها و بسترهای ایجاد آن و پژوهش های راهبردی در حوزه مسائل شهری شکل گرفته است.

رویکرد گروه مطالعات شهری فاطر منطبق بر احکام الهی، اصول قانون اساسی، سیره امام راحل(ره) و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) می باشد.  این گروه رسالت خود را به عنوان یک کانون تفکر مستقل و مردمی در حوزه مسائل شهری، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر، آگاه سازی بدنه اجتماعی، و نظارت مستمر بر مجموعه شورا و مدیریت شهری می داند. در این راستا طی دو سال گذشته بیش از ده نشست تخصصی با موضوع مسائل و معضلات شهر شیراز و با حضور اساتید، صاحبنظران و مدیران شهری اسبق و فعلی برگزار نموده که شاخص ترین آن “اولین نشست شهرسازی اسلامی و چشم انداز شهر شیراز” در اسفند ماه 92 بوده است. این گروه در کنار فعالیت های پژوهشی خود به دور از هرگونه وابستگی سیاسی، اقتصادی و با اولویت قرار دادن منافع عمومی به بررسی مستمر فعالیت های مدیریت شهری در قالب تدوین و انتشار بیانیه های مستند و مستدل در بازه های زمانی سه ماهه، پرداخته و  همچنان با توفیق الهی به فعالیت  خود ادامه خواهد داد.

 

دور بودن نگاه حاکم بر مدیریت شهری از دغدغه های رهبر معظم انقلاب(حفظه ا…)

سال93 توسط رهبر معظم انقلاب(حفظه ا…) به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شد،  در حالی که سیاست های اقتصاد مقاومتی پیش از آغاز سال93 ابلاغ و رویکردهای جهادی به خصوص در حوزه اقتصاد تبیین شده بود.  این سیاست ها معطوف است به؛ توسعه کارآفرینی، ارتقاء درآمد و نقش اقتصادی طبقات متوسط و کم درآمد جامعه، افزایش تولید داخلی و ایجاد عدالت در فرآیند تولید، توزیع و مصرف، مدیریت و اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد دانش بنیان، عدالت محوری، خودکفایی و حمایت از تولید ملی، اما در این سال نیز در شهر شیراز بر طبق سنت ناصواب سال های گذشته روند تعریف پروژه های متعدد تجاری و ساخت مجتمع های تجاری تحت عنوان اشتغال زایی و درآمد زایی ادامه یافته است. علی رغم وجود اعتراض های گسترده از سوی کارشناسان اقتصاد شهری نسبت به افراط در تجاری سازی، متأسفانه با بی تفاوتی شورای  شهر شیراز مواجه و همین روند برای سال جاری نیز منظور گردید. در بودجه سال جاری 3000 میلیارد تومان جهت پروژه های مشارکتی شهرداری در نظر گرفته شده که این رقم عمدتاً به مجتمع های تجاری اختصاص خواهد یافت، که نسبت به سال گذشته سه برابرشده است. علاوه بر آن 280 میلیارد تومان نیز به اوراق مشارکت اختصاص یافته که مطابق پیش بینی های انجام شده بیشتر این مبلغ در پروژه های تجاری هزینه خواهد شد.

در بیانیه پیشین به تحلیل تبعات زیانبار اقتصادی، فرهنگی و شهرسازی اینگونه تجاری سازی بی ضابطه پرداخته شد اما آنچه بیش از پیش موجب شگفتی است، احاله این رویکرد تجاری سازی بی حد و مرز به اقتصاد مقاومتی است. اینگونه مصادره به مطلوب کردن فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب تنها می تواند در جهت انحراف افکار عمومی و پوششی بر رویکردهای غلط اقتصادی ارزیابی شود و الا فقدان هر گونه سنخیت این رویکرد با مفاهیم مورد تأکید رهبری نظام کاملاً واضح و روشن است.

با نام گذاری سال جاری نیز نگرانی از تحریف و ارائه تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب شعار سال وجود دارد. مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود در حرم مطهر رضوی و در تشریح انتخاب شعار سال، ضمن دعوت از مردم به اهتمام در مسائل کشور، عدم تخریب، تحقیر و اهانت را به عنوان شروط انتقاد ضروری دانستند. ایشان همچنان که مردم را به همدلی و مهربانی با دولت و مسؤلین توصیه فرمودند، مسئولان را نیز از تحقیر و اهانت به منتقدین بر حذر داشتند. از سوی دیگر به امر به معروف و نهی از منکر، در کنار نماز و زکات به عنوان مهمترین شاخصه نظام سازی و شروط نصرت الهی اشاره کردند. در واقع با اشاره به اهمِّ مصادیق معروف از جمله حفظ و ایجاد نظام اسلامی، اعتلای فرهنگ و رونق به اقتصاد و تولید، امر به معروف و نهی از منکر و انتقاد را از سویی و همدلی و همراهیِ مردم و دولت را از جانب دیگر ضروری و لازم و ملزوم یکدیگر دانستند. بنابراین ارائه برداشت ناصواب از همدلی و هم زبانی و تعبیر آن به سکوت، رخوت و دعوت مردم به بی تفاوتی یا صرفاً اظهار نظر های آمیخته با تعریف و تمجید از یک سو وانگیزه خوانی، اتهام زنی و تخریب چهره منتقدین از سوی دیگر نسبتی با بیانات ایشان ندارد. گروه مطالعات شهری فاطر نیز همچنان که افتخار خود را تبعیت از رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب می داند و کمافی السابق به دعوت ایشان لبیک گفته و ضمن اینکه عملکرد خود را مصون از خطا و اشتباه نمی داند، وجه همت خود را در راستای کمک به مسؤلین شهری همراه با نقد منصفانه  قرار خواهد داد.

 

پیش بینی عدم تحقق بودجه سال 94

بودجه سال 1394 شهرداری شیراز به مبلغ 2786 میلیارد تومان در حالی به تصویب شورای چهارم رسید که عوارض بر ساختمان ها با رقم حدود 1100 میلیارد تومان بیشترین بخش نقدی را به خود اختصاص داده است. با توجه به رکود ساخت و ساز و عدم تحقق بودجه در سال گذشته، شهرداری با ارائه لایحه اصلاح محاسبه عوارض ساختمانی در بهمن ماه سال 93 که به تصویب شورا نیز رسید، کوشید تا با تغییر فرمول محاسبه عوارض، به رغم کاهش تعداد و متراز پروانه ساختمانی، درآمد خود را از این محل افزایش دهد. بررسی شیوه جدید محاسبه عوارض ساختمانی نشان می دهد که بر خلاف اظهارات مدیران شهری، عوارض احداث بنا در بسیاری از موارد خصوصاً در مناطق محروم حاشیه ای، چند برابر شده است. به عنوان مثال عوارض احداث بنا در برخی نقاط محروم منطقه7، چهار تا شش برابر شده و در سایر نقاط مانند منطقه یک یا 4، بین 70 تا 100 درصد افزایش داشته است. این افزایش تنها مربوط به ساختمان های مسکونی نبوده و در بخش تجاری نیز با رشد کم سابقه ای مواجه شده است. برای نمونه عوارض احداث بنای تجاری در محدوده میانی منطقه یک، با مساحت حدود 600 متر مربع تجاری، در سال 94 حدود 4 میلیارد تومان برآورد می شود، این در حالی است که در سال گذشته این رقم در حدود 2 میلیارد تومان محاسبه می گردید! اینچنین افزایش بی رویه عوارض  تاثیرات سوء یی بر اقتصاد شهری علی الخصوص در بخش مسکن خواهد گذاشت. علاوه برآن با افزایش عوارض تجاری باید منتظر موج جدید گرانی کالا و خدمات در شهر شیراز باشیم. چرا که افزایش قیمت ساخت واحد های تجاری و بالتبع  بالا رفتن قیمت این املاک برای جبران هزینه تحمیلی، در نهایت به گرانی بیشتر کالا و خدمات و تضعیف قدرت خرید مردم منجر خواهد شد.

مجموعه مدیریت شهری همچون سال های گذشته هزینه بلند پروازی های خود و ساخت پروژه های غیر ضرور، نمایشی و بعضاً مضر و سوء مدیریتِ هزینه های جاری را به شهروندان شیرازی تحمیل می کند. بلند پروازی هایی که بخشی از آن، از برنامه پنج ساله استخراج شده و بخش دیگر نیز حاصل تفکر عمران زده برخی از اعضای شورای شهر شیراز است که به صورت کاملاً تصادفی و براساس سلیقه های شخصی، پروژه ای را حذف یا اضافه می کنند. برنامه پنج ساله ای را علمی توصیف می کنند که ترکیبی آشفته از پروژه های پیشنهادی کارکنان و مدیران شهرداری است که بدون ارتباط سیستماتیک با یکدیگر و فاقد جهت گیری های راهبردی تنظیم شده و از حداقل نیازسنجی و کار کارشناسی محروم  مانده است.

مرکز پژوهش ها، گامی مؤثر در اصلاح فرآیندها

ایجاد مرکز پژوهش های شورا که خوشبختانه علی رغم وجود مقاومت و کارشکنی های بعضی از اعضا به تصویب رسید، گامی مثبت در جهت خاتمه دادن به رویکردهای تصادفی و ضد برنامه ریزی و مقید کردن تصمیمات شورا به نظرات کارشناسی و علمی است. هرچند که بیم آن می رود که این تصمیم پسندیده شورا نیز دچار برخی سطحی نگری های معمول گردد و از هدف اصلی خود باز ماند. چراکه با کمال تأسف برخی از اعضای شورای شهر که خود مخالف تأسیس چنین مرکزی بودند مأمور تدوین چهارچوب تشکیل مرکز مطالعات و پژوهش های شورا شده اند! ساختار چنین مجموعه های پژوهشی که در برخی کشورهایِ دارای نظام شورایی محلی به کار گرفته شده و موفق نیز بوده است، بایستی کوچک و چابک بوده و از همکاری بخش های خارج سازمانی  و مستقل، از جمله دانشگاه یا نظام مهندسی بهره گیری نماید و تشخیص کارشناسی این مرکز فصل الخطاب باشد. عدم استقلال مالی بخش های علمی این مجموعه (چنانکه از اظهارات برخی از اعضا در مورد بهره گیری از کارشناسان شهرداری و… استنباط می شود) و بهره گیری از افراد فاقد استقلال مالی و مشاوران طرف قرارداد شهرداری، صرفاً به تأیید جزء به جزء اظهارات اعضای شورا یا لوایح شهرداری خواهد انجامید و از  اهداف اولیه تأسیس خود باز خواهد ماند.

 

 امانت چهارم، آغاز حرکت شورا در مسیر شفاف سازی

اطلاع رسانی شفاف و مستمر از الزامات هر نظام مردمی است. این شیوه مورد تأکید اولیای دین قرار گرفته است و امیرالمؤمنین علی (ع) به صراحت می فرمایند که “بر من است که هیچ چیز را از شما نپوشانم جز سر جنگ”. بنابر فرمایش حضرت جز در موارد امنیتی هر آنچه که در حاکمیت می گذرد بایستی به اطلاع مردم رسانده شود. به تعبیر دیگر حاکمیت به دور از هر گونه پنهان کاری، چنان ساختار شفافی داشته باشد که مردم به شکل مستمر و به روز از جریان امور با خبر باشند.

انتشار کتابچه الکترونیکی امانت چهارم، توسط شورای شهر گامی مثبت در راستای اطلاع رسانی عمومی به شمار می رود. اما موارد اصلی، مهم و تعیین کننده و البته تکالیف قانونی مانند انتشار صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه شهرداری و انتشار جزئیات بودجه شورا از موارد مغفول این گزارش است. متأسفانه شورای شهر شیراز در این کتابچه هیچ اشاره ای به هزینه های خود نکرده است و مشخص نیست تشکیل جلسات، بازدیدها و به خصوص سفرهای داخلی و خارجی آن هم در دوره تحریم و کمبود ارز، چه هزینه هایی بر مردم تحمیل کرده و از سوی دیگر چه نتایجی را در بر داشته است. به عنوان مثال مشخص نکرده اند مجموع مساعدت های مالی به همایش ها و سمینارهای بی ثمر در سال گذشته به چه میزان بوده یا کمیسیون فرهنگی به جز تصویب این مساعدت ها و واگذاری زمین به برخی مؤسسات چه  اقدامات دیگری انجام داده است؟ هیچ توضیحی  در خصوص توزیع تصادفی، میزان و دلیل تخصیص اعتبار بودجه عمومی بین برخی مجموعه های فرهنگی، هیآت ورزشی و میزان بودجه و دلیل اختصاص اعتبار به یک نهاد خارج از مجموعه شهرداری و بدون نظارت بر چگونگی هزینه کرد این مبالغ اهدایی، ارائه نشده است! مشخص نیست این شیوه توزیع اعتبارات کدام هدف فرهنگی را محقق می سازد و در راستای کدام سیاست کلان فرهنگی است! مطابق با این گزارش نمی توان ارزیابی کرد که برخی از اعضای محترم شورای شهر به جز حضور فیزیکیِ صرف در جلسات چه عملکرد و تأثیری در مسائل مهم شهر داشته اند؟!

رهبر معظم انقلاب در بیانات ابتدای سال در حرم مطهر رضوی از دولت به مثابه کارگزار و مردم به عنوان کارفرما نام بردند. شهرداری و شورای شهر نیز به عنوان بخشی از نظام جمهوری اسلامی مشمول این معنا بوده و به مقتضای کارفرمایی مردم و مطابق قانون می بایست به ایشان گزارش دقیق و شفاف ارائه دهند. تک تک اعضا می بایست گزارش عملکرد شفاف و جزء به جزء خود را به محضر مردم و موکلان خود تقدیم دارند و در محضر آنان پاسخگوی عملکرد خویش باشند. ذکر تعداد جلسات و بازدیدها این کتابچه را در حد گزارش های معمول سازمانی تنزّل می دهد و به آگاهی مردم از آنچه که درون شورا می گذرد، کمکی نمی کند. اعضای محترم شورا چنانچه علاقه ای به اطلاع مردم از فعالیت های خود دارند، با راه اندازی یک رادیو اینترنتی به سادگی و با هزینه ناچیز می توانند مردم را به صورت لحظه ای  در جریان جلسات علنی شورا قرار دهند. ایجاد چنین سیستم اطلاع رسانی به روز علاوه بر افزایش آگاهی های عمومی و احساس نزدیکی بیشتر مردم و شورا، می تواند بی نظمی معمول جلسات شورا را سامان داده و برخی رفتارهای ناهنجار همانند آنچه که در توهین به خبرنگاران شاهد بودیم را حذف نماید.

البته ایجاد چنین سازوکار های شفاف، هیچ نسبتی با برخی پنهان کاری های معمول، مانند آنچه که در جریان ریزش پل در حال احداث ولیعصر اتفاق افتاد، ندارد. پس از حادثه ریزش پل کابلی ولیعصر (عج) که به اذعان کارشناسان خسارتی حدود 3 میلیاردی را به بار آورد، موضوع در جلسه ای غیر علنی بررسی شد و در نهایت هم گزارشی از علل بروز حادثه، خسارت موجود، قصور یا تقصیر پیمانکار یا شهرداری و … به اطلاع مردم رسانده نشد. طبق معمول بررسی  این موضوع مشمول مرور زمان گردید و در کمال تعجب نه تنها پیمانکار تنبیه نشد بلکه تفاهم نامه بین پیمانکار و شهرداری تا پایان سال 95 تمدید شد!.

صرف وجود سازمانی شبه شورایی و تشکیل جلسات معمول و مرسوم و در نهایت ارائه گزارش از تعداد جلسات و خلاصه ای از تصمیمات گرفته شده، نمی تواند مردم سالاری حقیقی دینی را رقم زند. ضروری است سازمان تشکیلاتی شورا به وسیله انواع ابزارها چنان شفاف در معرض دید عموم باشد که به مثابه اتاقی شیشه ای، کلیه اتفاقات آن مورد نظارت و ارزیابی مستمر مردم قرار گیرد. در این صورت است که معنای واقعی مردم سالاری دینی محقق می شود. در صورت عدم نظارت مردمی و ایجاد مناسبات غیرشفاف نمی توان احقاق حقوق مردم را انتظار داشت. وجود چنین دالان های تاریک، محلی بسیار مطلوب و جذاب برای نفوذ فرصت طلبان و حضور دلالان حوزه مسکن و املاک  فراهم خواهد کرد. اطلاع رسانی صریح، شفاف، بهنگام و دقیق حداقل انتظار مردم به عنوان کارفرما، از شورای مردمی می باشد. در این راستا می توان به مهمترین موارد مرتبط با وظایف شورا اشاره کرد:

  • انتشار صورت  جامع هزینه و درآمد شش ماهه و سالانه شهرداری و شورای شهر.
  • پخش مستقیم جلسات شورا از طریق صدای مرکز فارس یا رادیو اینترنتی.
  • شفاف سازی کلیه وجوه سازمانی شورا، از اطلاعات کارکنان، اعضا تا مشاوران و…
  • ارائه گزارش دقیق و جزئی فعالیت کمیسیون ها و کلیه اعضا.
  • ارائه گزارش های مرتبط با سفرهای خارجی، مساعدت های مالی و … .
  • شفاف سازی روابط مالی و اقتصادی برخی از اعضای شورا و رفع شبهه وجود منافع فردی و نزدیکی با کانون های قدرت و ثروت در برخی موارد مرتبط با عملکرد و تصمیمات شورا.
  • الزام بررسی های کارشناسی و مقید کردن تصمیمات شورا به نظرات متخصصین مستقل و پرهیز از الصاق مجموعه های  ناکارآمد به شورا.
  • تجدید نظر و اصلاح شیوه محاسبه عوارض ساختمانی در اسرع وقت و پرهیز از تحمیل پیامدهای سوء مدیریتِ هزینه ها به مردم.

در پایان ذکر این نکته ضروری است  که با نزدیک شدن به موعد انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی، برخی با دادن وعده های واهی، مساعدت های مالی و وام دار کردن افراد و مجموعه ها و تلاش برای کسب محبوبیت کاذب در مجامع عمومی و کانون های تولید آرا، ورود زودهنگام به رقابت ها را از هم اکنون کلید زده اند. خیز زود هنگام انتخاباتی این افراد، علاوه بر غفلت مضاعف از مسائل اصلی شهر، نگرانی از سوء استفاده از امکانات عمومی جهت تبلیغات زود هنگام را نیز افزایش داده است. گروه مطالعات شهری فاطر ضمن هشدار نسبت به این موضوع، تمامی تلاش خود را به منظور رصد فضای پیش از انتخابات و مستند نگاری هرگونه سوء استفاده احتمالی از امکانات عمومی- با بهره گیری از نیروهای متعهد شهرداری- و ارائه به مراجع ذی صلاح، به کار خواهد برد.

و لینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز

گروه مطالعات شهری فاطر

1394/1/29

دانلود بیانیه تحلیلی شماره پنج

علاقه مندان جهت اطلاع از برنامه های عمومی گروه فاطر می توانند تلفن همراه خود را به ایمیل گروه ارسال نمایند

ایمیل: Shahre.eslami@chmail.ir

منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم

Instagram.com/Fater_group

Telegram.me/Fater_group

درباره گروه مطالعات شهری فاطر

همچنین ببینید

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۵ (تیر ماه ۹۶ تا مهر ماه ۹۶)

باسمه تعالی بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۵ ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.