بیانیه «شماره چهار»

باسمه تعالی

بیانیه تحلیلی شماره چهار

ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهه گذشته (مهر ۹۳  تا  دی۹۳)

بر اساس وعده خویش به مردم شریف شیراز بار دیگر و در حد بضاعت به بررسی عملکرد مجموعه مدیریت شهری شیراز در سه ماهه گذشته پرداخته ایم.

برگزاری همایش های متعدد و بی ثمر:

در ماه های اخیر شهرداری رأسا همایش حمل و نقل و ترافیک شهری را برگزار نمود و در همایش شهر زیبا نیز با صرف هزینه زیاد در غرفه های مختلف حضور فعال و چشمگیری داشت. برگزاری همایش های متعدد توسط نهادهای دولتی و عمومی و از جمله شهرداری چنان فراگیر شده است که فرصتی برای پرداختن به آثار و نتایج و بررسی تأثیرگذاری آن باقی نمی ماند. از آنجا که احتمالا این گونه همایش ها نتایج قابل قبولی نداشته و بیشتر به یک اجتماع بی فایده و سخنرانی مرسوم مدیران و تشویق حاضران تبدیل شده است، بهتر است اعضای محترم شورا با اقدامی فوری مانع از اسراف بیت المال شوند. در صورت وجود اراده لازم، ارزیابی این گونه همایش ها از جهت بررسی سطح علمی، نتایج، اثربخشی و مقایسه با هزینه برگزاری این گونه همایش ها و ارتباط آن با همایش های پیشین، کار چندان دشواری نیست. به عنوان مثال در سال گذشته همایش عناصر زیباسازی شهری برگزار شد و پس از آن نیز مشخص نشد چه نتیجه ای در بر داشته و یا نسبت آن با سایر همایش ها و همایش شهر زیبا چیست؟

عدم تحقق بودجه سال ۹۳:

با پایان دی ماه، موعد تقدیم بودجه پیشنهادی سال آتی شهرداری به شورا فرا می رسد. علیرغم اعلام رئیس محترم شورای شهر مبنی بر تحقق بودجه ۲۲۰۰ میلیارد تومانی سال جاری شهرداری شیراز، شواهد و قرائن از امر دیگری حکایت دارد. چنانکه پیش از این نیز چند تن از اعضای شورا در خصوص عدم تحقق بودجه ابراز نگرانی کرده و حتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از احتمال توقف پروژه های عمرانی به دلیل کسری بودجه خبر داده بود. تحقق ۵۰ درصدی بودجه در سه ماهه اول سال جاری که ناشی از کاهش صدور پروانه ساختمانی بوده و به ماه های بعد نیز قابل تعمیم است، با اعلام قبلی مسئولین در خصوص تقلیل وابستگی شهرداری به عوارض ساختمانی به میزان ۳۴ درصد همخوانی ندارد. پیش از این نیز در خصوص فربه سازی کاذب بودجه و اعلام ارقام غیر واقعی هشدار داده بودیم؛ سوء مدیریت و اعمال سلائق شخصی و علاقه مندی به اعلام ارقام غیر واقعی و دهان پرکن در رقابت با سایر شهرها؛ وضعیت امروز بودجه شهرداری را به آنچه گفته شد، دچار کرده است.

اجرای ناموفق پروژه های اوراق مشارکت و بسته های سرمایه گذاری:

علاوه بر این کسری بودجه که بخش عمده پرداخت دیون و اجرای پروژه های عمرانی را به سال آتی موکول خواهد کرد، موعد سررسید باز پرداخت اصل و سود اوراق مشارکت ۱۴۵ میلیارد تومانی سال ۹۰ نیز در سال ۹۴ فرا خواهد رسید. در سال ۹۰ برای تأمین مالی ۸ پروژه، ۱۴۵ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروخته شد که تاکنون تنها یکی از این پروژه ها به بهره برداری رسیده و بقیه با بهره برداری، فاصله زیادی دارند. چنانچه اعلام قبلی شهردار محترم در خصوص هزینه کرد درآمد ناشی از فروش اوراق مشارکت صرفا در پروژه های مربوطه را بپذیریم، با توجه به پیشرفت فیزیکی کُند این پروژه ها، چگونگی هزینه کرد درآمد ناشی از فروش اوراق، قابل تامل است! اگر این ۱۴۵ میلیارد در جای دیگری هزینه نشده، بنابراین راکد و بدون استفاده باقی مانده و شهرداری علاوه بر پرداخت سود سالیانه ۲۹ میلیارد تومان، با کاهش ارزش این سرمایه های راکد به دلیل تورم نیز روبرو بوده و در نهایت در مجموع چهار سال، ۱۱۶ میلیارد تومان علاوه بر اصل مبلغ اوراق، بایستی پرداخت نماید. عدم تکمیل این پروژه ها در سال آتی و فقدان کسب درآمد از آن­ها، شهرداری را مجبور به بازپرداخت اصل و سود اوراق از سایر منابع درآمدی خود خواهد کرد. چنانچه مشهود است سوء مدیریت ها و عدم هماهنگی در مجموعه شهرداری این شرایط را رقم زده و سال ۹۴ را به سال مالی سخت و پر از تنگنا بدل خواهد کرد. مردم شریف شیراز به خوبی آگاهند که آنچه موجب فرار سرمایه گذار از شیراز شده است، همین سوءمدیریت ها و بی تدبیری ها است و نه انتقادات صریح و منصفانه اساتید و مطالبات عدالت خواهانه فرزندان جوان و انقلابی این شهر!

متأسفانه شورای چهارم نیز راه غلط آزموده شده در گذشته را بارها آزموده، مجددا وعده انتشار ۲۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری را داده و از سوی دیگر بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان نیز پروژه های سرمایه گذاری را در سال ۹۳ مصوب کرده است. اینگونه بدهکار ساختن شهرداری، صرفا ضامن بقاء مدیریت فعلی بر شهرداری است چرا که با تداوم بدهی های شهرداری و افزایش روزافزون آن، توجیهی برای تداوم این مدیریت، به بهانه تقبل مسئولیت آن، وجود خواهد داشت.

طبق اعلام رئیس محترم شورا در جهت ایجاد ارزش افزوده و افزایش سود و انگیزش سرمایه گذاران، عمده این پروژه ها به کاربری تجاری اختصاص خواهد یافت. در سال های ۹۰ و ۹۱ در مجموع بیش از ۸۰۰۰۰۰ متر مربع پروژه های مختلط تجاری در قالب پروژه های سرمایه گذاری و اوراق مشارکت تعریف شده است و می توان همین رقم را برای سال های ۹۲ و ۹۳ نیز تخمین زد. بزرگی این ارقام خود گویای(میتواند این باشد: فقدان برنامه ریزی اصولی) ذات غیر برنامه ریزی و تصادفی آن و رویکرد کاملا انتفاعی شهرداری و شورا است. در واقع با تأیید شورای شهر، در هر قطعه زمینی که در تملک شهرداری بوده، بدون نیازسنجی دقیق علمی و با نگاه صرفا اقتصادی، پروژه ای تعریف و تنها توجیه آن ایجاد بازارهای تخصصی و سود آوری عنوان شده و متأسفانه همین رویکرد تجاری سازی، شهر شیراز را به مرکز عرضه کالاهای قاچاق تبدیل نموده است. طبق اعلام مراجع رسمی ۹۰ درصد بازار تلفن همراه را کالای قاچاق تشکیل می دهد و متأسفانه وضعیت در مورد سایر کالاها مانند پوشاک و لوازم منزل نیز به همین گونه است. با افزایش احداث مجتمع های تجاری، عطش بازار برای این گونه کالاهای مصرفی نیز تشدید می گردد وبر خلاف آنچه اعلام می گردد نه تنها اشتغال زایی رقم نمی خورد بلکه فرصت های اشتغال محدود و مربوط به تولیدات داخلی نیز از بین خواهد رفت.

در حالیکه بارها دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی در خصوص اینگونه تجاری سازی لجام گسیخته، هشدار داده اند، این تجاری سازی ها به اقتصاد مقاومتی منتسب می گردد! بارها رهبر معظم انقلاب(حفظه ا…) طی سالیان اخیر نسبت به تبعات ترویج فرهنگ مصرف گرایی انذار داده اند. بیانات ایشان در خصوص معنای اقتصاد مقاومتی معطوف به مفاهیمی از قبیل کارآفرینی، درون زایی، اقتصاد دانش بنیان، عدالت محوری، خودکفایی، حمایت از تولید ملی، قناعت، مدیریت مصرف، عدم اسراف و مصرف گرایی است. فرصت تبیین بیانات ایشان در این مجال مهیا نیست اما در دیدگاه رهبر معظم انقلاب، اقتصاد مقاومتی منظومه کاملی است که ابعاد گوناگونی دارد و چنانچه از همین مفاهیم نیز معلوم است، از تولید تا بازار عرضه و مصرف را در بر می گیرد. چگونه است که ایجاد مجتمع های تجاری که تکمیل کننده منظومه ای نظام یافته از سرمایه داری است، به اقتصاد مقاومتی پیوست می گردد؟! شورای محترم شهر شیراز که “از جنس اصول گرایی” معرفی می گردد، پاسدار کدام اصول انقلاب اسلامی است؟! این چه اصول گرایی است که با رهنمودهای صریح مقام معظم رهبری در تقابل است؟ آیا این مجتمع های تجاری به کارآفرینی، حمایت از تولید ملی و یا مدیریت مصرف کمکی می کنند که در راستای اقتصاد مقاومتی معرفی می شوند؟ یا در آتش بازار مصرف و تجمل سیری ناپذیر می دمند؟ اساسا شهرداری و شورای محترم هیچ سقفی برای سرانه کاربری های تجاری قائل هستند؟ آیا زمانی می رسد که اعلام شود سطوح تجاری به نسبت جمعیت شهر شیراز به حد مطلوب و یا حداقل قابل قبول رسیده است؟ این رویکرد لیبرال نه تنها در حوزه مسایل شهرسازی بلکه در جهت گیری های فرهنگی نیز کاملا هویداست که در ادامه بدان اشاره خواهد شد. آیا جز این است که برخی، شهرهای یک شبه ای همانند دبی را کعبه آمال خویش قرار داده و تحقق آن را در تکمیل نظام سرمایه داری می بینند و صرفا از اقتصاد مقاومتی دم می زنند؟ کاش صداقت اعلام انطباق عملکرد خود با نظام سرمایه داری و الگوهای شهرسازی لیبرال را داشتند و رویکرد خویش را به اقتصاد مقاومتی و منویات امام جامعه محترم به ناروا پیوند نمی زدند و از رهبری نظام هزینه نمی کردند.

عوارض ساختمانی و درآمدهای نامشروع:

شیوه دیگر کسب درآمدهای نامشروع شهرداری در سال های اخیر از محل تفاوت طرح تفصیلی مصوب با بازنگری طرح تفصیلی که هنوز مصوب نشده، صورت گرفته است. به عنوان مثال عوارض احداث بنا در قطعه زمینی مسکونی با زیربنای ۷۵۰ متر مربع در پنج طبقه (یک طبقه پارکینگ و چهار طبقه مسکونی) در صورت تصویب بازنگری طرح تفصیلی، با عوارض دریافتی در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون تومان تفاوت خواهد داشت. این تفاوت محاسبه عوارض، به محل درآمدی برای شهرداری تبدیل شده است. چنانکه فقط در سال ۹۳ در مجموع حدود ۲۶۰ میلیارد تومان برآورد شده و همین، دلیل عمده اطاله تهیه و تصویب بازنگری طرح تفصیلی بوده است! چنانچه بالاخره این طرح مصوب گردد، شهرداری از این درآمد چشمگیر محروم شده و با توجه به وابستگی شدید شهرداری به عوارض ساختمانی، قطعا به دنبال جبران آن خواهد بود و در بودجه سال آتی با افزایش قیمت های منطقه بندی و پایه، تلاش خواهد کرد تا کسری درآمد ناشی از کاهش اضافه تراکم ساختمانی را با فشار بر مردم جبران نماید. این روند نه تنها سازندگان مسکن، بلکه همه اهالی شیراز را متأثر می سازد، زیرا که عوارض مذکور حدود ده درصد از بهای مسکن(و بخش غیرقابل انکاری از گرانی آن) را شامل می شود؛ تا جایی که شیراز به سومین شهر گران کشور در حوزه مسکن، تبدیل شده است.

ایجاد هزینه های غیر ضرور و فقدان مدیریت هزینه ها:

بارها دلیل وضع چنین عوارض ظالمانه ای را، خود تأمینی شهرداری عنوان نموده اند؛ در حالیکه شهرداری با مدیریت صحیح منابع خود و صرفه جویی در هزینه ها و اجرای پروژه های صرفا اولویت دار و ضروری، می تواند  متناسب با درآمد های خود به توسعه شهری و ارائه خدمات اقدام کند. متأسفانه در سال های اخیر حتی به همان برنامه پنج ساله راهبردی ادعایی که به چهل تکه ای می ماند که هر جزئی از آن قابل حذف و یا اضافه شدن است نیز پایبند نماندند و برنامه مذکور، مطابق نظر شخصی برخی از اعضای شورا هر سال سمت و سویی جدید یافت و پروژه های جدیدی توسط برخی به آن اضافه شد. اینچنین برنامه ریزی و بودجه بندی تصادفی و نامنظم هیچ گاه نمی تواند توسعه ای متوازن و معقول را رقم زند و بالاجبار برای پوشاندن ضعف های آن، باید هم به ارقام غیر واقعی بودجه روی آورند.

از سوی دیگر مدیریت ضعیف هزینه ها نیز هر روز هزینه ای مضاعف به مردم شریف و نجیب شیراز تحمیل می کند. مدیریت ضعیف منابع انسانی و جذب بی ضابطه و بدون حد و مرز نیروی انسانی روز به روز هزینه های جاری شهرداری را افزایش می دهد. بارها برون سپاری خدمات به بخش خصوصی را کوچک سازی و کاهش هزینه های جاری سازمان عنوان می کنند اما متأسفانه در کنار این واگذاری ها، همچنان شاهد حجیم تر شدن بدنه شهرداری آن هم از بستگان سببی و نسبی ذی نفوذان هستیم! حتی این اعمال نفوذها به برون سپاری ها هم سرایت کرده و برای نمونه در واگذاری بخشی از فعالیت های شهرداری به دفاتر خدمات نوسازی بافت فرسوده، علاوه بر نقض قانون منع مداخله وزرا، نمایندگان مجلس، شورا و کارمندان دولت و نقض آیین نامه تشکیل این دفاتر(به دلیل عدم اعلام و درج فراخوان عمومی و …)، نه تنها هیچ گاه به صرفه جویی ناشی از کوچک سازی بدنه شهرداری منجر نشد، بلکه با افزایش هزینه های اخذ پروانه ساختمانی، بر خلاف غرض اولیه که تسهیل تولید مسکن بود، عمل کرد. بدین گونه که هزینه های انجام خدمات صدور پروانه، پایان­کار و … که تا پیش از این در عوارض ساختمانی مستتر بود و توسط شهرداری اخذ می گردید، با تأسیس این دفاتر به صورت مستقیم از مردم دریافت می گردد. به عنوان مثال برای اخذ پروانه ساختمانی با حدود ۱۰۰۰ متر مربع زیر بنا در بافت فرسوده، بایستی حدود 12/۵۰۰/000 تومان علاوه بر عوارض ساختمانی پرداخت شود. بدین ترتیب نه تنها هیچ گونه کوچک سازی و صرفه جویی در هزینه های جاری شهرداری محقق نشده است بلکه هزینه ای دیگر نیز بر دوش مردم و قشر مستضعف ساکن بافت های فرسوده نهاده شده و دفاتر تسهیل گری عملا به دفاتر دشوارسازی تبدیل شده اند!

این تحمیل هزینه های غیر ضرور در خصوص پروژه های عمرانی نیز همچنان ادامه دارد. تحمیل هزینه چند ده میلیاردی پروژه های غیر ضرور همچون تقاطع های غیرهمسطح بدون اولویت و سد تنگ سرخ جز به راه اندازی بورس بازی در زمین های مجاور و تحمیل هزینه به شهروندان چه مشکلی را از مردم شیراز بر طرف می نماید؟

برگزاری همایش های بی نتیجۀ متعدد و سفرهای داخلی و خارجی متعدد شهردار و برخی مدیران شهرداری در معیت اعضای شورای شهر و مساعدت های مالی گاه و بی گاه به فلان همایش و کنگره و مؤسسه چه گره ای را از مردم می گشاید؟ اغلب مصوبات کمیسیون فرهنگی در سه ماهه گذشته مربوط به واگذاری زمین به خیریه ها، مؤسسات فرهنگی یا پرداخت هزینه پذیرایی در مراسمات و سایر مساعدت هایی از این قبیل بوده است. این بذل و بخشش ها از جیب مردم از کدام منطق پیروی می کند؟ این مؤسسات چگونه گزینش شده و میزان تسهیلات پرداختی چگونه برآورد می شود؟ علی الظاهر تمامی مشکلات فرهنگی شهر حل شده و تنها مسئله فرهنگی کمیسیون مربوطه مساعدت های مذکور است! نزدیکی و ارتباط برخی به خاستگاهشان و یا جلب نظر کانون های تولید آرا در انتخابات پیشین و آتی در این بذل و بخشش ها بی تاثیر نبوده است.

نگاه عمران زده و فعالیت های فرهنگی بی ثمر:

به تبع رویکرد ضد برنامه ریزی کمیسیون فرهنگی شورای شهر، عمده فعالیت های سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری شیراز نیز صرفا به برگزاری پیاده روی خانوادگی، مسابقات طناب کشی و حداکثر سخنرانی های مذهبی و یا پخت و توزیع نذری محدود شده است. از حدود ۱۱۰ میلیارد تومان بودجه فرهنگی سال جاری صرف نظر از ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه بخش عمرانی، حدود ۱۰ میلیارد تومان جهت امور فرهنگی مذکور هزینه شده است. هز ینه ای که مشخص نیست کدام معضل فرهنگی را از میان برده و یا حداقل کاهش داده و یا کدام یک از اهداف فرهنگی را دنبال می کند؟ اقداماتی در راستای مسجد محوری و یا آموزش فرهنگ شهروندی و ترویج حفظ قرآن، پسندیده است اما چه سهمی از فعالیت های فرهنگی شهرداری را شامل می شود و یا چه بخشی از منظومه فرهنگی مد نظر معاونت و سازمان فرهنگی شهرداری را تکمیل می کند؟ بی انضباطی در رفتار، باری به هر جهت بودن و حاکم شدن نگاه های سطحی فرهنگی در مجموعه شهرداری موج می زند و کمیسیون فرهنگی شورا نیز گویا چنان مشغول واگذاری زمین و سرمایه های شهری است که تنظیم امور فرهنگی و توجه به ذات نرم افزاری و غیر عمرانی امور فرهنگی را به کلی از یاد برده است.

امید که اعضای دلسوز شورا با دگرگونی این مناسبات و حاکم کردن عقلانیت مبتنی بر آرمان خواهی واقع بینانه و بررسی های کارشناسی و تخصصی و پرهیز از اقداماتی که موجد شائبه قرابت با کانون های قدرت و ثروت است، از تضییع حقوق عمومی پیشگیری نمایند. در این راستا و در مواجهه با تنگناهای موجود، التفات به موارد مجمل ذیل می تواند راهگشا باشد:

• پرهیز از اعلام ارقام غیر واقعی و فربه نشان دادن کاذب رقم نهایی بودجه.
• منظور کردن واقعیت های موجود و پرهیز از رقابت کاذب با سایر کلان شهرها در ارقام بودجه.
• اجتناب از اعمال سلیقه فردی و یا گروهی غیر کارشناسی در برنامه و تحمیل هزینه های غیر ضرور ناشی از پروژه های فاقد اولویت.
• ایجاد شفافیت در بودجه به خصوص در بخش های درآمدی.
• جلوگیری از افزایش عوارض ساختمانی و تحمیل هزینه سوء مدیریت های مالی شهرداری و یا بلند پروازی های مرتبط با پروژه های بزرگ مقیاس غیر ضرور به بخش اقتصاد مسکن.
• پرهیز از تجاری سازی های لجام گسیخته و دامن زدن به مصرف گرایی.
• پیشگیری از مقروض کردن شهرداری که ضامن بقا و تداوم مدیریت فعلی است.
• ایجاد تناسب بین اعتبارات تخصیصی و برآورد واقعی پروژه ها و پرهیز از آغاز پروژه های فاقد پشتوانه مالی لازم.
• نظارت بر هزینه کرد دقیق بخش هزینه ای بودجه به خصوص مواردی که می بایست در موارد متناسب خود هزینه شود.
• برنامه ریزی در قالب پروژه های دارای مصداق مکانی و پرهیز از درج عناوین کلی و فاقد مصداق مشخص مانند “احداث فرهنگ سرا در سطح شهر”.
• توجه به ذات نرم افزاری امور فرهنگی و تدوین منظومه ای منسجم و برنامه ریزی شده در راستای وظایف فرهنگی شهرداری و پرهیز از ادامه روند بی برنامه و نامنظم فعلی.
• تصریح بخش هزینه های اداری از جمله حقوق و دستمزد کلیه پرسنل اعم از رسمی، قراردادی یا شرکتی و تلاش در راستای کاهش هزینه های جاری و اداریاز طریقکوچک سازی بدنه شهرداری و جلوگیری از جذب بی ضابطه نیروی انسانی.