بیانیه «شماره دو»

باسمه تعالی

بیانیه تحلیلی شماره دو

ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماه گذشته (اسفند ۹۲ تا خرداد ۹۳)

گروه مطالعات شهری فاطر پیش از این در نوشتار شماره ۵ با عنوان “شورای شهر شیراز، چالش ها و راهکارها” به استحضار مردم شریف شیراز رساند که این مجموعه به عنوان یک کانون تفکر در حوزه مسائل شهری، منطبق بر احکام الهی، اصول قانون اساسی، سیره حضرت امام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک گروه مستقل مردمی، دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و آگاه سازی بدنه اجتماعی را ضمن پیگیری مستمر مسائل و مشکلات شهر شیراز و نظارت تخصصی و مداوم بر مجموعه مدیریت شهری، رسالت خود می داند. در این راستا در نوشتار مذکور و همچنین بیانیه تحلیلی شماره یک، به بررسی آسیب شناسانه عملکرد چند ماهه شورای چهارم شهر شیراز و مدیریت شهری پرداخته و تداوم آن را در بازه های زمانی سه ماهه تعهد خود به مردم نجیب و صبور شیراز می داند، باشد که مرضی حق تعالی قرار گیرد.

فقدان اطلاع رسانی شفاف و به روز و عدم امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط با عملکرد شورا، ارزیابی دقیق این نهاد را دشوار ساخته است. اما آنچه که از اطلاعات حداقلی موجود استنباط می شود آن است که شورای اسلامی شهر شیراز در بازه زمانی نیمه اسفند ماه ۱۳۹۲ تا نیمه خرداد سال جاری، حداقل ۱۷ جلسه علنی برگزار کرده و به بیش از ۸۰ دستور کار پرداخته است، که از این حیث شورای شهر دوره پرکاری را پشت سر گذاشته و قابل تقدیر است. اما همچنان علی رغم تکالیف قانونی متن مصوبات به صورت عمومی منتشر نشده است و این خود مانع قضاوت دقیق در خصوص عملکرد شوراست.

فقدان اطلاع رسانی شفاف و به روز و عدم امکان دسترسی به اطلاعات مرتبط با عملکرد شورا، ارزیابی دقیق این نهاد را دشوار ساخته است.

از میان مصوبات سه ماه گذشته، مصوبه مربوط به احداث برج های ۲۵ طبقه خیابان زند واقع در باغ فرزانه، چالش برانگیز ترین موضوع بود. به گونه ای که بیشترین انتقادات را به شکل بی سابقه ای از سوی طیف وسیعی از اقشار مختلف، از طلاب و دانشجویان تا علما و اساتید دانشگاه و اعضای نظام مهندسی، از تشکل های دوست دار محیط زیست تا اصناف و تشکل های انقلابی و مذهبی و حتی شخصیت های ملی و محلی را به خود اختصاص داد. گروه مطالعات شهری فاطر نیز حسب اهمیت و حساسیت موضوع، مورخ 1393/۱/6 طی نامه ای انتقادات منطقی و نظر کارشناسی خود را به اطلاع استاندار محترم فارس و در تاریخ 1393/۱/11 نیز طی بیانیه ای اختصاصی به تحلیل موضوع پرداخته و مواضع خود را به استحضار مردم شریف شیراز رساند.

اظهارات متناقض و فاقد استناد و بعضا اظهار نظر های متضاد با بدیهی ترین اصول دانش شهرسازی، به ابهامات افزود و مسأله ای که می توانست در فضایی مثبت و تعاملی به فرصت ترمیم ارتباط شورا و شهرداری با مردم تبدیل گردد با برخورد های تند و عصبی مسئولین به چالشی چند ماهه بدل گردید

هرچند با بالا گرفتن حجم انتقادات به این مصوبه، برخی از اعضای محترم شورای شهر و شهردار محترم در مقام پاسخگویی برآمده و به ارائه توضیحاتی در خصوص این مصوبه سراسر ابهام پرداختند. اما اظهارات متناقض و فاقد استناد و بعضا اظهار نظر های متضاد با بدیهی ترین اصول دانش شهرسازی، به ابهامات افزود و مسأله ای که می توانست در فضایی مثبت و تعاملی به فرصت ترمیم ارتباط شورا و شهرداری با مردم تبدیل گردد با برخورد های تند و عصبی مسئولین به چالشی چند ماهه بدل گردید، تا جایی که کمیسیون سرمایه گذاری شورا در ادامه مشی غیر سازنده خود و با هدف ایجاد رعب و حاکم کردن جو امنیتی، شهردار را مکلف به پیگیری موضوع از طریق شورای تأمین نمود. این در حالی است که اساتید بخش شهرسازی دانشگاه شیراز، گروه مطالعات شهری فاطر و کارشناسان خبره نظام مهندسی، طی دو ماه گذشته بارها مدافعان این مصوبه و اعضای شورای شهر را به مناظره کارشناسی برای روشن شدن موضوع دعوت کردند که هر بار به بهانه ای از پذیرش آن سر باز زدند. خودداری رئیس و بعضی از اعضای محترم شورای شهر از گفتگوی کارشناسی در حضور رسانه ها هر ناظر آگاه و بی طرفی را به تأمل وا می دارد.

اصرار بر رویه های غلط

در شورای چهارم همچون ادوار گذشته کمیسیون های تخصصی کمترین نقش و تأثیر را در تصمیم سازی و هدایت مصوبات شورا دارند. وجود انبوه لوایح و طرح های دوفوریتی که از حداقل پشتوانه کارشناسی هم برخوردار نیستند و پیش از این نیز در بیانیه شماره یک در تاریخ ۱۲ اسفند ۹۲، نسبت به عواقب این نوع تصمیم گیری هشدار داده شده بود، همچنان ادامه دارد. بی توجهی به این موضوع مصوباتی همچون احداث برج های ۲۵طبقه و پاداش غیرقانونی شهردار را به بار آورد و تداوم این فرآیند معیوب و رویه های غلط نمی تواند خروجی و نتایج کارآمد و در خور کلان شهر شیراز را به ثمر نشاند و عدم اهتمام به اصلاح آن هر روز شهروندان را با مشکلات عدیده و کارشناسان را با تصمیمات عجیبِ خلق الساعه روبرو خواهد کرد.

اشتغال زایی و جذب سرمایه گذار از ادعا تا واقعیت

وجود مشکل بیکاری در کشور و به تبع آن در شهر شیراز و ضرورت پرداختن به آن و اتخاذ تدابیر لازم جهت افزایش فرصت های اشتغال پایدار امری کاملا بدیهی است اما بحث بر سر چگونگی پرداختن به این مهم و یافتن راه حل آن است. تلقی ناصواب و برداشتی نارسا از مقوله اشتغال و سرمایه گذاری در ذهنیت و رویکرد مجموعه مدیران شهری و محدود کردن جاذبه های سرمایه گذاری به بخش های غیر مولد، موجب تضعیف روز افزون پایه های اقتصادی شهر شده است. این نگاه تقلیل گرا، راه حل مسئله را در سرازیر کردن منابع و نقدینگی سرگردان بخش خصوصی به مجتمع های تجاری و مراکز خرید شهری و فراشهری جستجو می کند. در حالی که تحقیقات نشان می دهد صنایع نساجی و پوشاک، مواد غذایی، ابزار و محصولات فلزی، صنایع کاغذ، چاپ و صحافی و محصولات چوبی، به ترتیب بیشترین تأثیرِ سرمایه بر اشتغال را داشته اند. متأسفانه صنایع مذکور به ویژه صنایع دستی و صنایع پزشکی به عنوان مزیت های نسبی شهر شیراز مغفول مانده و تجاری سازی به عنوان تنها راه حل اشتغال زایی معرفی می گردد. این در حالی است که تجاری سازی در مقایسه با سایر فعالیت های اقتصادی از کمترین بازدهی برخوردار است و آنچنان که در فهرست مذکور ملاحظه می گردد مشاغل مرتبط با فروش کالا و خدمات جایگاهی در بین فعالیت هایی با اشتغال زایی بالا ندارد. ضمن اینکه بر اساس اصلاحیه “ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در ۸ شهر بزرگ”، که احتمالا رئیس و برخی از اعضای محترم شورای شهر شیراز از آن بی خبرند، این صنایع از ممنوعیت ۳۰ کیلومتری احداث در محدوده کلان شهرها مستثنی شده اند که فرصت مناسبی جهت ایجاد اشتغال پایدار و رونق تولید در شیراز محسوب می شود.

در خصوص چالش های صنعت گردشگری نیز باید گفت، علی رغم اینکه رونق گردشگری می تواند به رونق مشاغل وابسته کمک نماید و پرداختن به وجوه مختلف آن می تواند بخش قابل توجه ای از بیکاری موجود را چاره کند، اما نسبت دادن ضعف صنعت گردشگری شیراز صرفاً به کمبود اقامتگاه، هتل و مهمانپذیر امری نادرست است. چرا که اسکان، یکی از عوامل ثانویه در جذب گردشگر بوده و عامل اصلی محسوب نمی گردد. وجود جاذبه های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و بهداشتی- درمانی، احساس امنیت، اطلاع رسانی و تبلیغات جذاب و فراگیر، تسهیلات رفاهی مناسب و حمل و نقل سریع و کارآمد از عواملی است که تاثیر به سزایی در جذب گردشگر دارد. علاوه بر آن تحقیقات نشان داده است که قیمت هتل ها در بسیاری از شهرها از جمله شیراز بیش از انتظار مهمانان بوده است. بنابراین مدیریت هزینه ها در جهت کاهش هزینه ها و ایجاد موازنه بین توان مالی گردشگران و قیمت اقامتگاه ها در کنار احداث مکان های جدید و در خور شأن شهر شیراز در افزایش و رونق گردشگری و به تبع آن رونق مشاغل وابسته موثر است.

یقینا با وجود جاذبه های گردشگری شیراز و استان فارس، تنها یک نگاه صحیح و جامع به ظرفیت های منحصر به فرد گردشگری استان و در نظر گرفتن تمامی عوامل دخیل، می تواند این خطه پهناور و غنی را از درآمدهای سرشار این بخش بهره مند سازد. اما با وجود بخشی نگری های موجود، فقدان هماهنگی و انسجام دستگاه ها، عدم وجود سیاست های روشن و قوانین شفاف، وجود تصمیمات سلیقه ای، دفعی و غیرقابل پیش بینی، موانع بروکراتیک در امر سرمایه گذاری گردشگری، فقدان تسهیلات و خدمات مناسب، وضعیت فعلی گردشگری شیراز بیش از حد انتظار است و ناشی از ظرفیت های بی نظیر این شهر است نه مدیریت مدیران.

مع الاسف و بر خلاف واقع برخی از اعضای شورای شهر و مسئولین ارشد استان با فرا فکنی، عدم اقبال به سرمایه گذاری در شیراز و استان فارس را به اعتراض گروه های مردمی و دانشجویی در خصوص فعالیت های غیر مولد و ضدفرهنگی نسبت می دهند. این در حالی است که بررسی دقیق عملکرد شهرداری و سازمان های مسئول نشان می دهد نبود مطالعات جامع در حوزه سرمایه گذاری و فقدان توجیه اقتصادی در طرح های پیشنهادی و عدم وجود بسته های سرمایه گذاری جذاب و متنوع منجر به واکنش های منفی سرمایه گذاران به تقاضا و پیشنهاد مسئولین استان شده است. حضور گسترده و البته بی نتیجه سرمایه گذاران متعدد داخلی و خارجی در شیراز – درسکوت رسانه ای- و نارضایتی سرمایه گذاران از عملکرد مسئولان استان نتیجه چیست؟ آیا در نمونه های اخیر و حضور سرمایه گذاران خارجی از جمله سرمایه گذاری از کره جنوبی، ایجاد زنجیره انسانی مانع توافق سرمایه گذار با مسئولین شهری و موجب فرار سرمایه گذار به سایر شهرهای کشور شد؟! آیا مسئولین تا به حال خارج از غوغاسالاری رسانه ای در این نقیصه حیاتی و چالش بزرگ اقتصادی استان تأمل کرده اند؟بررسی های انجام شده نشان می دهد، مهمترین موانع سرمایه گذاری در استان فارس به اختصار به قرار زیر است:

1. فقدان طرح جامع و سند بالادست حاوی نیازسنجی، ظرفیت سنجی و امکان سنجی سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شهر شیراز با توجه به چشم انداز مورد توافق شهر.
2. عدم شفافیت روش ها و فرآیندهای اداری و عدم توانائی دستگاهها در اجرای دقیق قوانین.
3. اعمال سلیقه ها و برداشت های شخصی از سوی متصدیان و مسئولان اجرائی در نحوه اجرای قوانین و مقررات.
4. وجود تشریفات دست و پاگیر و بروکراسی و دیوان سالاری شدید در صدور مجوز برای انواع فعالیت های اقتصادی.
5. عدم ثبات در تصمیم گیری، فقدان هماهنگی در سطوح مدیریتی و بعضا تعارض در بین مسؤلین دستگاه ها و سردرگمی سرمایه گذاران.
6. عدم استفاده از شیوه ها و مکانیزم های متنوع جذب سرمایه خارجی در نظام فعلی تأمین مالی پروژه های شهریِ شهرداری شیراز.
7. عدم وجود تنوع در تعریف طرح های سرمایه گذاری به لحاظ میزان، موضوعات و… که سرمایه گذاری را به افراد و گروه های  خاص و محدودی منحصر می کند.

این عوامل به خوبی نشان می دهد کوتاهی مسئولین و سیاست گذاری غلط مهمترین عامل بی رغبتی سرمایه گذاران به فعالیت های اقتصادی در شیراز و استان فارس بوده و بهتر است مسئولین به جای دادن آدرس غلط به افکار عمومی و سرپوش گذاشتن بر کوتاهی های خود، راه اصلاح و جبران را در پیش گیرند. گروه های مردمی مسئول بی کفایتی و سوء مدیریت موجود که به افزایش بیکاری منجر گردیده، نیستند و کسی که باید پاسخگوی وجود آمار بالای بیکاری در استان باشد، مسئولین و صاحب منصبان هستند و نه مردم!. ظاهرا برخی مسئولیت خود را فراموش کرده و خود را در جایگاهی بالا تر از مردم و مبرا از پاسخگویی دانسته و با عصبیت از در تهدید و ارعاب و تهمت زنی وارد شده اند. غافل از اینکه در نظام مقدس جمهوری اسلامی هر فرد در هر جایگاه و مقامی، ملزم به پاسخگویی است و بیست تا سی هزار رای شورا و حتی آراء میلیونی ریاست جمهوری هم مجوزی برای عدم پاسخگویی به مردم محسوب نمی شود.

حداقل انتظارات از شورا و مدیران شهری

کمتر از یک سال از آغاز به کار شورای چهارم گذشته است و می توان با بهره گیری از فرصت باقیمانده و ظرفیت های عظیم شورا و اصلاح ساز و کارهای حاکم بر این نهاد عمومی نه تنها موجبات خدمات گسترده به مردم را فراهم آورد، بلکه سایر مسئولین و سازمان ها را به مسیر خدمت گزاری هدایت نمود. حداقل انتظار از اعضای محترم شورا آن است که ۹ماه گذشته را جبران نمایند و با پیگیری موارد ذیل بستر اصلاح فرآیندهای ناکارآمد را فراهم نمایند.

1. ایجاد مرکز پژوهش های شورا و مقید کردن تصمیمات خود به نظرات کارشناسی.
2. شفاف سازی و عمل به تکالیف قانونی در انتشار مصوبات و فراهم کردن زمینه پخش مستقیم جلسات صحن علنی از طریق رادیو استانی یا رادیو اینترنتی.
3. ارائه اطلاعات مرتبط با اعضای شورا، مشاورین و کارشناسان شورا اعم از میزان تحصیلات، جایگاه تخصصی، سوابق تخصصی و شغل فعلی آن ها در سایت شورا.
4. انتشار عمومی صورت بودجه و هزینه های شورا و شهرداری به صورت شش ماهه مطابق تکالیف قانونی.
5. اصلاح منابع درآمدی شهرداری و نحوه بودجه ریزی و پرهیز از تراکم فروشی و افزایش بی رویه عوارض که موجب رشد افسار گسیخته هزینه زندگی در شهر شیراز شده است.
6. اصلاح رویکردهای ضدبرنامه ریزی و پایبندی به اسناد بالادستی و پرهیز از مداخلات شتابزده و متکی بر سلائق شخصی.

در پایان به استحضار مردم شریف شیراز می رسانیم با توجه به اصرار غیرمنطقی مسئولان و مدیران شهری بر مصوبه برج های دوقلوی خیابان زند و پس از اظهارات استاندار محترم فارس به عنوان رئیس کمیسیون ماده پنج مبنی بر تأیید قطعی مصوبه مذکور در کمسیون و نا امیدی از بررسی کارشناسی موضوع در سطح استان، در تاریخ 93/۳/17 گروه فاطر با ارسال نامه ای به معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی کشور و ارائه دلایل کارشناسی خود، خواستار بررسی و لغو مصوبه اخیر شورای شهر شیراز و ابطال مصوبات گذشته کمیسیون ماده پنج استان فارس شد. با پیگیری موضوع از دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و ارسال مدارک لازم، موضوع باغ فرزانه شیراز در دستورکار جلسه 93/۳/19 شورایعالی قرار گرفت. و انشاء الله نتیجه پیگیری ها طی روزهای آتی از طریق رسانه ها به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین گروه مطالعات شهری فاطر در نظر دارد در ادامه سلسله نشست های تخصصی خود در جلسه ای عمومی با حضور اساتید و کارشناسان به تبیین مصوبه اخیر بپردازد و به سئوالات و ابهامات مردم شریف شیراز پاسخ دهد. هرچند این اظهارات کارشناسی و اقدامات قانونیِ گروه فاطر و روشنگری عمومی، تهدید و شکایت قضایی از مدیرِ گروه فاطر را به دنبال داشته است، اما این برخوردهای غیراصولی و مغایر با آموزه های دینی نه تنها تزلزلی در پیگیری های مستمر این نهاد علمی ایجاد نخواهد کرد بلکه ما را در پیگیری اهداف خویش مصمم تر خواهد نمود.

مسئولین باید بدانند گروه های مستقل مردمی سرمایه های اجتماعی نظام بوده و تلاش در جهت به حاشیه بردن و طرد این گروه ها از طریق اتهام زنی، تهدید و حاشیه سازی، پشتوانه های مردمی نظام را تضعیف خواهد کرد. چنانچه تکریم سرمایه های اجتماعی نظام همواره مورد تأکید مسئولین ارشد نظام بوده و امید که مسئولین استان فارس و شهر شیراز با تأسی به سیره حضرت امام و رهبر معظم انقلاب و پرهیز از روحیه تخاصمی، در فضایی منطقی و با رویکردی تعاملی، زمینه مشارکت های مردمی در فرآیند تصمیم سازی را فراهم کنند. ارائه پاسخ منطقی و مستدل به پرسش ها و ایجاد فضای گفتگوی کارشناسی و به دور از اتهام زنی، توهین، ارعاب، تهدید و …، حداقل انتظار از خدمت گزاران مردم در نظام اسلامی است. امید که محقق گردد.

مسئولین باید بدانند گروه های مستقل مردمی سرمایه های اجتماعی نظام بوده و تلاش در جهت به حاشیه بردن و طرد این گروه ها از طریق اتهام زنی، تهدید و حاشیه سازی، پشتوانه های مردمی نظام را تضعیف خواهد کرد.