ارزیابی عملکرد شورا و شهرداری در بیست و ششمین بیانیه تحلیلی گروه فاطر

اقدامات مشابه در زمین های مجاور بزرگراه حسینی الهاشمی، ایجاد ترانشه و کوهبری وسیع برای احداث پارک کوهستانی دراک، بلند مرتبه سازی و ایجاد برج های مسکونی توسط تعاونی مسکن سازمان ها و نهادهای مختلف و دست اندازی گسترده ذی نفوذان و صاحبان قدرت و تعریف پروژه های عمرانی بزرگ و جمعیت پذیر بر بستر سست اراضی برف فروشان علی رغم مشاهده غارهای عمیق در این منطقه طی دو سه سال گذشته حکایت از ادامه این روند غیر قابل توجیه و بی تفاوتی نسبت به بروز فجایع و خسارت های غیر قابل جبران آتی دارد. در صورت ادامه این روند و انفعال شورا و دستگاه قضایی در توقف این اقدامات و جلوگیری کامل از صدور پروانه های جدید و ساخت و سازهای فعلی در آن منطقه تا تعیین تکلیف این موضوع از سوی متخصصان زمین شناسی پس از انجام مطالعات جامع، می¬تواند جان چندین هزار نفر از مردم شیراز و ساکنین این مناطق را با تهدید جدی مواجه کند.
علی رغم اظهارات مسئولین استانی و شهرداری شیراز که رانش زمین و ریزش کوه را امری طبیعی عنوان کرده اند طی سالهای گذشته از سوی کارشناسان دلسوز، دست اندازی به محیط زیست، کوه بری و بی توجهی به مطالعات زمین شناسی در پروژه های راه و ساختمان را یکی از مهمترین عوامل حوادث مشابه دانسته و نسبت به تبعات آن بارها هشدار داده اند. تکرار مکرر این حوادث و بی توجهی مدیران شهری به مطالعات علمی و دیدگاه های کارشناسی و نبود اراده لازم در اعضای شورای شهر برای دفاع از حقوق موکلان خود، ورود سریع، بدون خطاپوشی و ملاحظه دستگاه قضایی و مدعی العموم را بیش از گذشته ایجاب کرده است. امری نابخشودنی که در صورت سهل انگاری در قبال سلامت و جان شهروندان می تواند پشیمانی و هزینه های سنگینی را برای حاکمیت به دنبال داشته باشد.

عدم پایبندی به شفافیت حتی در حد قوانین الزام آور
شورای شهر در تیر ماه طی گزارشی که توسط نایب رئیس شورا در صحن علنی ارائه شد از راه اندازی سامانه مصوبات خبر داد که امکان مشاهده تمامی مصوبات ادوار شورا، شفافیت آرا و حضور و غیاب اعضا برای عموم مردم را فراهم می کرد. امری که با گذشت بیش از سه ماه از اعلام این خبر در کمال تعجب در بخش مصوبات سایت شورا و یا سامانه ای مستقل برای عموم قابل مشاهده نیست.
علاوه بر خبرسازی های اینچنینی در سه سال گذشته و نبود شفافیت در عملکرد و ساختارهای شورا همچون کمیسیون ها و عدم ارائه مستندات مصوبات و لیست مشاوران و…. در سایت شورا و ضعف های متعدد سامانه شفافیت شهرداری شیراز که در بیانیه های گذشته به تفصیل به آنها پرداخته شده است. عدم تمکین به قانون و نبود شفافیت مالی در شهرداری و شورا با شعارهای ابتدایی آنها در تعارض آشکار قرار دارد. جایی که به صراحت در بند ۳۱ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور، شورای شهر ملزم شده است در پایان هر سال مالی، بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع افکار عمومی در اختیار رسانه ها قرار دهد. همچنین در بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون مذکور شهرداری موظف است صورت درآمد و هزینه خود را هر شش ماه یک‌بار برای اطلاع عموم منتشر نماید. با مراجعه به سایت شورا و شهرداری علی رغم صراحت و تأکید قانون گذار متأسفانه با گذشت بیش از سه سال از فعالیت شورا و قرار گرفتن در ماه های پایانی، این حق ابتدایی و قانونی شهروندان به فراموشی سپرده شده و گزارشهای مالی در غفلت نهادهای نظارتی تاکنون در دسترس عموم مردم قرار نگرفته است.

ناکارآمدی شوراهای شهر در آستانه دهه سوم فعالیت
متاسفانه گذشته شوراهای شهر، مطلقا تجربه موفقی در سطح کشور نبوده است. شوراهای شهر به عنوان نماینده مردم نتوانستند در ایجاد مهمترین ماموریت خود یعنی فراهم کرن امکان زیست بهتر برای شهروندان موفق عمل کنند بلکه برای اداره شهر با تکیه بر راه های سهل الوصول برای کسب درآمد، در حفظ محیط زیست، ایجاد توسعه متوازن و جلب مشارکت عمومی ناموفق بوده و در مواجهه با مسائل و مشکلات تقریبا مشترک کلانشهرهای کشور عمدتا کارآمدی چندانی نداشته اند. عملکرد ضعیف دو دهه گذشته در کنار تخلفات و سوء استفاده های مالی بسیار و بازداشت¬های اعضای شوراهای شهر در سطح کشور ضرورت مرور تجربه پنج دوره شورا را بیش از پیش روشن می کند.
بررسی چنین وضعیتی ما را به این حقیقت رهنمون می کند که از یک سو فقدان شفافیت و نظارت پذیری و از سوی دیگر وجود ساختارهای نامتناسب با وظایف و مولد فساد، دو دلیل اصلی تجربه ناکام شوراها در سالهای اخیر است. شورای شهر شیراز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و تجربه دوره پنجم نشان داد حتی در مواقعی که احزاب یا جریان های سیاسی با شعارهایی مثل شفافیت، مشارکت و پاسخگویی، موفق به جلب نظر و اعتماد مردم می شوند، در مقام عمل به این شعارها پایبند نیستند. همچنان که اصولگرایان در موضع عمل به اصول مورد ادعای خود وفادار نماندند. در واقع علی رغم اینکه مدیریت شهری، جایگاه و قدرت خود را مستقیما از مردم کسب می کند اما به هیچ وجه تمایلی به محدود شدن آن توسط مردم ندارد. اساسا تلاش صادقانه، پاسخگویی و خدمت به مردم با این نوع نگاه به قدرت در تضاد است.

نکته نهفته و مغفول که البته کلید فهم این وضعیت است، ساختار است. ساختار اعم از اجزا، روابط و فرآیندهای حفظ این وضعیت است. هم کسانی که منافع حقیر شخصی و جناحی خود را در شورا و شهرداری می جویند، مانند پیمانکاران شوراری چهارم یا دلالان اشتغال و انتصاب در شورای پنجم، و هم افرادی که صادقانه و به قصد خدمت در شورا حضور یافته اند، در چارچوب همین ساختارها و بر مدار همین فرآیندها حرکت می کنند. فرآیندهای یکسان، نتایج و دستاوردهای مشابه به دنبال خواهد داشت. کما اینکه شورای پنجم نیز انسان محوری را به کناری نهاد و در کنار نمایش های سطحی و تقلیدی همچون خیابان غذا و پل زندگی و…. مجددا برای اثبات خدمت گذاری خود به پروژه های پر هزینه، ویترینی و سازه های ترافیکی روی آورد.

گروه اول از دایره تحلیل این بیانیه خارج است. اما گروه دوم نیز اسیر همین روابط و فرآیندها می شود چرا که عمدتا ناتوان از شناخت زمینه ها و علل بروز آن است. حتی در صورت داشتن تخصص های جزئی نگر مهندسی نیز قادر به درک کلیت و دلایل این آشفتگی های ساختاری نیست. (اعضای شورای پنجم که حتی فاقد همین تخصص های فنی- مهندسی بودند!). ریشه بروز رفتارهای فاقد انسجام، هماهنگی، مداومت، سطحی، مبتذل و مزورانه و گفتارهای ناصادقانه، متناقض و متضاد با این رفتارها را باید در همین زمینه ها جست. از اینجاست که هر دو گروه با سوء یا حسن نیت وارد شورا می شوند و عملکرد مشابهی را رقم می زنند.
تلاش هایی محدود و ناچیز و غیردقیق برای مدیریت تعارض منافع یا شفافیت، نشان داد که تغییر ساختارها تا چه میزان دشوار است. لایه ها و سطوح تودرتوی قدرت و منافع و بازی های پیچیده ذی نفعان و ذی نفوذان و صاحب منصبان، وضعیت بغرنجی را ایجاد کرده است. اینچنین است که حتی مجال و امکان پذیرش همین میزان شفافیت حداقلی نیز وجود ندارد.

در سال های گذشته با امید به تغییر این وضعیت، تلاش کردیم به ژرفای سطوح و لایه های مدیریت شهری نقبی بزنیم و از ورای دیدگاه های تنگ منافع فردی و گروهی به مدیریت شهری بنگریم. زمانی از بودجه و مدیریت مالی اسفناک شهرداری و اتلاف منابع مردم گفتیم، از فضای سبز و رو به خشکی باغ ها، از بافت تاریخی و خیانت ها به آن و نادیده گرفتن هویت فرهنگی شهر، از حمل و نقل و ترافیک و دیدگاه های خسارت بار سازه¬ای، از شهرفروشی، از عدم شفافیت و پاسخگویی، از وضعیت فجیع منابع انسانی و استخدام ها و انتصابات رانتی-رابطه ای و…. آنچه در بضاعت خود داشتیم، تقدیم مردم شریف شیراز کردیم. در غائله تخریب باغ فرزانه و برج های دوقلو تا نقض حریم باغ ارم و تخریب بافت به بهانه توسعه حرم، در آتش سوزی سایت پسماند و داغ مظلومانه آتش نشانان و پاکبانان زیر آوار بی کفایتی مدیران شهری، در سیل دروازه قرآن و جان باختن هموطنان و رانش کوه منصورآباد و دلهره ساکنان همراه مردم بودیم و بارها احتمال رانش ارتفاعات جبل دراک، شهرک آرین و بلوار جمهوری را گوشزد کردیم.
همچنان بر عهد خود پایبندیم و امر به معروف و نهی از منکر در حوزه تخصصی را بر خود فرض می دانیم. اما آنچه که باید را پیش از این گفته ایم. کم عملی و بی تحرکی شورای پنجم و شهرداری نیز جایی برای تحلیل و بررسی های بیشتر نگذاشته است. با پوزش از مردم شریف و متین شیراز بابت قصورها و تقصیرها، به ذکر این نکته ختم کنیم که کارآمدی شورا و شهرداری به عنوان یکی از اجزای ساختاری نظام جمهوری اسلامی، مورد تردید جدی واقع شده است. چنانچه بازاندیشی و کنکاش دقیق توسط دلسوزان کشور صورت نپذیرد و شوراهای شهر همچنان بین گروه ها و جناح های سیاسی همچون غنائم انتخاباتی دست به دست شود و به محلی برای سیاسی کاری و حضور نوبتی قدرت طلبان و منفعت جویان تبدیل شود، انتظار عملکرد متفاوتی نمی توان داشت. مدیریت شهری به شدت ناکارآمد است و با حفظ این روابط، ساختارها و فرآیندها، این ناکارآمدی همچنان تداوم یافته و تشدید خواهد شد. بازاندیشی در این حوزه و اخذ تصمیماتی سخت و پذیرش هزینه های آن توسط ارکان قدرت امری ضروری و فوری است.

سخن پایانی اینکه شورای شهر و اعضای آن می بایست در فرصت بسیار محدود باقی مانده ضمن تلاش مضاعف برای جبران بخشی از کاستی های گذشته با پرهیز از برخورد شعاری و نمایش برخی از مصوبات ناقص و کم تاثیر همچون مدیریت تعارض منافع یا طرح شفافیت گزینشی به عنوان دستاورد قابل افتخار، با ارائه گزارشی شفاف و صادقانه، عملکرد واقعی خود طی سه سال گذشته و فعالیت های شاخص شورا و شهرداری را در معرض ارزیابی افکار عمومی قرار دهند.