بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۳ (دی ماه ۹۵ تا فروردین ماه ۹۶)

باسمه تعالی

بیانیۀ تحلیلی شماره ۱۳

ارزیابی عملکرد شورا و مدیریت شهری در سه ماهۀ گذشته (دی ماه ۹۵ تا فروردین ماه ۹۶)

بنا به سنت چندین سالۀ گروه مطالعات شهری فاطر، سیزدهمین بیانیۀ تحلیلی به محضر مردم شریف شیراز تقدیم می‌شود. در این بیانیه، موضوعاتی از قبیل بودجه ۹۶ شهرداری شیراز و عملکرد مالی شورای چهارم، معضل ترافیک و فضای انتخابات آتی شورای شهر بررسی خواهد شد.

شورای چهارم و افتخار دومین بودجه شهرداری های کشور!

در بیانیه‌های پیشین به بخشی از مخاطرات رشد کاذب بودجه شهرداری، میل اعضای محترم شورا به نمایش رقم درشت بودجه و عدم توجیه اقتصادی و شهرسازی اینگونه بودجه‌ریزی پرداختیم. اما ظاهرا توفیقی در کاهش این تمایل غیر منطقی نداشتیم و روند افزایش سنواتی بودجه به سال ۱۳۹۶ رسید. بودجه ۳۲۸۰ میلیارد تومانی شهرداری شیراز با افتخار، دومین بودجه بزرگ شهرداری‌های کشور اعلام شد و نشانه‌ای از کار و خدمت بیشتر!. البته شورای شهر با دریافت اخباری از کاهش شدید درآمد شهرداری از محل عوارض عمومی، سقف بودجه را ۳۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد، اما نهایتا عشق به خدمت و اظهار نظر از سر ذوق رئیس محترم شورا که: شهر شیراز توان تامین بودجه‌های تا ۵۰۰۰۰ میلیارد تومان را هم دارد، منجر به افزایش بودجه به ۳۲۸۰ میلیارد تومان شد.

با این اقدام، آرزوی شهردار محترم و برخی اعضای شوراری شهر شیراز محقق شد و شیراز حداقل در یک مورد از شهرهای مشهد و اصفهان پیشی گرفت! شهرداری و شورای شهر مشهد و اصفهان عاقلانه و با درک شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، در برابر وسوسه افزایش بودجه مقاومت کردند و افتخار دومین بودجۀ کشور را در این سال سخت مالی به شهرداری شیراز واگذار کردند.

بدهی ۲۳۷۰ میلیاردی، نتیجه بی انضباطی شورای چهارم و شهرداری

ماه‌های پایانی چهارمین شورای اسلامی شهر شیراز و شهردار منتخب ایشان، زمان مناسبی برای بررسی بخشی از عملکرد ایشان است. بررسی روند تنظیم بودجه شهرداری شیراز نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ جهش ناگهانی در رقم بودجه شهرداری شیراز رخ داده است. بودجه حدود ۶۵۰ میلیاردی شهرداری، به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت. همین روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و با آغاز به کار شورای شهر چهارم در سال ۹۲، افزایش بودجه شهرداری به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی و عامل اصلی ابقای شهردار مورد تأکید اعضای شورا قرار گرفت. در آن زمان بین  شورائیان معروف بود که آقای پاک‌فطرت اولین شهرداری است که بودجه شهرداری شیراز را به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان رسانده است و همین رویکردِ مردِهزار میلیاردی، مورد طبع بزرگ‌پسند ایشان واقع شد.

جناب آقای پاک‌فطرت بودجۀ ۶۵۰ میلیاردی شهرداری در سال ۱۳۹۰ را به ۳۲۸۰ میلیارد تومان در سال جاری رساند. (نمودار شماره ۱  ) در نگاه اول این افزایش رقم بودجه مطلوب بوده و نشان از توان مدیریت ایشان دارد اما بررسی جزئیات حکایت از امر دیگری می کند.

نمودار شماره ۱: روند رشد بودجه شهرداری شیراز طی سال‌های اخیر (ارقام به ریال)

از سال ۱۳۹۲ و شروع شورای چهارم تا کنون در مجموع ۱۲۲۰ میلیارد تومان وام اخذ شده و ۱۱۵۰ میلیارد تومان نیز اوراق مشارکت فروخته شده است. در نتیجه برای تامین بلندپروازی‌ها و مسابقۀ خدمت شورائیان، طی این سالها، شهرداری شیراز در مجموع ۲۳۷۰ میلیارد تومان مقروض شده است!

شهرداری شیراز طی این سالها تلاش کرده است تا با فروش اموال خود بخشی از بدهی را تسویه کند. شهردار محترم بارها اعلام کرده است که در دورۀ رکود، مشتری مناسبی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری و اوراق مشارکت وجود ندارد. شهرداری هم ارزان فروشی نکرده است! اما واقعیت این است که علیرغم نبود مشتری و قیمت مناسب، درآمد شهرداری از فروش املاک خود، نسبت به سالیان گذشته افزایش یافته است و شهرداری به دلیل مضیقه مالی مجبور به ارزان‌فروشی شده است.

نمودار شماره ۲: درآمد شهرداری حاصل از فروش اموال غیر منقول (ارقام به هزار ریال)

روی دیگر سخنان جناب شهردار، سوءمدیریت و عدم درک درست از بازار املاک و مستغلات است. عدم آگاهی از علوم و دانش‌های مرتبط با اقتصاد شهری و مدیریت مالی، در اینجا نیز نمایانگر شده و بی توجهی به سخن ناصحان اینبار نیز نتایج خود را نشان داد. در بیانیه‌های شماره ۴ و ۹، بروز این وضعیت به صراحت پیش بینی شده بود.

نهادهای دولتی و عمومی بالاخص شهرداری‌ها نشان داده اند که بنگاهداران خوبی نیستند. اساسا حرکت شهرداری‌ها به سمت بهره‌گیری از بخش خصوصی و کاهش تصدی‌گری، به دنبال تجربیات تلخ مالی چند دهۀ گذشته بوده است. طبیعی است سازمانی که دست در جیب مردم دارد و تعهد کافی هم نیز برای امانتداری ندارد، وقتی در فعالیت اقتصادی وارد می‌شود؛ با طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها و  بهره‌وری پایین، قدرت رقابت با بخش خصوصی در کاهش قیمت تمام شدۀ کالاها را از دست می‌دهد. طبیعی است که قیمت تمام شدۀ واحدهای مسکونی و تجاری ساخته شده بیش از قیمت بازار باشد! و طبیعی است که در دوره رکود بازار، این وضعیت تشدید شود.

مسئولیت این وضعیت علاوه بر جناب شهردار، متوجه اعضای شورای شهر و خصوصا آن عضو محترمی است که پایین‌تر بودن سود اوراق مشارکت و وام دریافتی از بانکها نسبت به تورم را، دلیل و توجیه این روش تامین مالی اعلام می‌کرد. غافل از اینکه سایر عوامل دخیل را فراموش کرده است. پروژه‌های اوراق مشارکت خارج از روند نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان و بدون نظارت مالی و فنی در حال انجام است. نتیجه اینکه علاوه بر ابهامات فنی و ساختمانی و نبود اطمینان از کیفیت بنا و استحکام ساختمان، این پروژه‌ها به قدری طولانی می‌شود که سوددهی خود را از دست داده و عملا زیان‌ده می‌شوند. برخی پروژه‌های اوراق مشارکت سال ۹۰ و ۹۱ هنوز به اتمام نرسیده است. موعد سررسید این اوراق نیز در اسفند ماه سال ۹۴ و ۹۵ فرا رسید و شهرداری با فروش سایر املاک خود و سرمایه های شهر، این اوراق را نیز تسویه کرد.

(نمودار شماره ۳: پس از رکود نسبی ساخت و ساز و کاهش عوارض از محل فروش تراکم و پروانه ساختمانی، شهرداری تلاش کرده است با فروش اوراق مشارکت و دریافت وام کسری بودجه را جبران کند. (ارقام به هزار ریال)

رشد عجیب بدنه اداری شهرداری با تحمیل هزینه بر مردم شهر

یکی دیگر از نشانه‌های ضعف در مدیریت مالی و مدیریت منابع انسانی شهرداری، بزرگ شدن بیش از اندازۀ بدنۀ سازمانی و افزایش بی‌رویۀ تعداد کارکنان شهرداری است. تعداد کارکنان شهرداری شیراز هم‌اکنون بیش از ۱۱۰۰۰ نفر برآورد می‌شود. اگر شهرداری مجموعه‌ای خصوصی بود و مدیران شهرداری دست در جیب خود داشتند، باز هم اینچنین از کیسه مردم بذل و بخشش می‌کردند؟ آیا حضور این تعداد از کارکنان توجیه اقتصادی یا عملکردی دارد؟ به همین دلیل است که هزینۀ اداری شهرداری شیراز در شش ماهه نخست سال ۹۵ برای اولین بار در تاریخ شهرداری‌ها، از هزینه خدمات شهری پیشی گرفت! به عبارت دیگر هزینۀ خدمات ایمنی و آتش‌نشانی و فضای سبز و جمع‌آوری و دفن پسماند و نظافت شهر در مجموع برای شش ماهه اول سال ۹۵  حدود ۴۷ میلیارد تومان بوده است که از هزینۀ اداری شهرداری ۷ میلیارد کمتر است! فاجعه زمانی آشکار میشود که بدانیم برآورد هزینه‌های اداری شهرداری برای حدود ۱۱۵۰ نفر بوده است! یعنی شهرداری شیراز برای توجیه بودجۀ اداری ۱۳۴ میلیاردی سال۹۵، حقوق و مزایای ۱۱۵۰ نفر را محاسبه کرده است نه ۱۱۰۰۰ نفر! اگر متوسط حقوق و مزایای کارکنان ۲ میلیون تومان فرض شود، شهرداری شیراز ماهانه حداقل ۲۲ میلیارد تومان حقوق و مزایا پرداخت می‌کند. با احتساب ۱۰ درصد هزینه‌های بالاسری، شهرداری شیراز در سال ۱۳۹۵، حدود ۲۹۰ میلیارد تومان برای بخش اداری هزینه کرده است!.

نمودار شماره ۴: روند رشد بودجه اداری شهرداری شیراز (ارقام به ریال)

کسب درآمد نمایشی از محل تخریب شهر یا همان شهر فروشی

علیرغم اعلام شهردار محترم که شهرداری شهرفروشی نکرده است، اما بخش عمده درآمد نقدی شهرداری شیراز در سال‌های رونق ساخت و ساز، از فروش تراکم و تغییر کاربری به دست آمده.

نمودار شماره ۵: سهم فروش تراکم و تغییر کاربری از عوارض عمومی.

تا سال ۱۳۹۴ و تغییر فرمول محاسبات عوارض و همچنین تصویب بازنگری طرح تفصیلی، فروش تراکم بیشترین سهم از عوارض عمومی را به خود اختصاص داده است. اما با تصویب طرح تفصیلی، ممکن نبود که مابه‌التفاوت ضابطۀ طرح تفصیلی و بازنگری طرح تفصیلی به عنوان فروش تراکم محاسبه شود و شهرداری از این درآمد سهل‌الوصول محروم شد. در نتیجه با تغییر فرمول محاسبۀ عوارض، نام تراکم‌فروشی را به”هزینه خدمات پروانه ساختمانی” تغییر داد. نمودار شماره ۶ نشان می دهد که با کاهش فروش تراکم، درآمد ناشی از عوارض “هزینه خدمات پروانه” افزایش یافته است.

نمودار شماره ۶ (ارقام به هزار ریال)

وجود حفره‌ها و ابهامات ضوابط طرح تفصیلی و عدم نظارت سازمان راه و شهرسازی و کوتاهی شورای شهر در انجام وظایف نظارتی، موجب شده است که طی سالیان طولانی، شهرداری مبسوط‌الید و به تشخیص خود عمل کند. طی این سالها شهر به گونه‌ای خودرو شکل گرفته و طرح‌های تفصیلی (به عنوان ضوابط و قوانین شهری) جایگاهی در توسعه شهر نداشته و این وضعیت همچنان ادامه دارد.

در این سالها با وضع عوارض ناعادلانه، مردم شیراز، نجیبانه بار بلندپروازی‌ها و مانور خدمت شهردار و شورائیان را به دوش کشیدند، به این امید که وضع مالیات‌های کمرشکن(عوارض) و تاثیر آن در افزایش قیمت تمام شدۀ مسکن، موجب رفاه نسبی و قدری گشایش در مسائل پیچیده شهر شیراز شود. اما با گذشت بیش از شش سال از مدیریت پر خرج و بی ضابطه و ادعاهای بدون پشتوانه، نه تنها مسائل اصلی شهر به ویژه معضل ترافیک حل نشده است بلکه با نادیده گرفتن نظرات کارشناسی و تحمیل سلیقه های چند عضو محدود شورای شهر و عدم مسئولیت پذیری سایر اعضا و اصرار نابجا در ساخت تقاطع های غیرهمسطح پر شمار و پر خرج این گره کور تر شده است.

زخم کهنۀ ترافیک، مانع آسایش مردم نجیب شیراز

علیرغم وجود متولیان متعدد و عناوین بزرگ و دهان پرکن (از قبیل شورای ترافیک استان، کمیته فنی شورای ترافیک استان، کارگروه کابری های ترافیک زا)، طی سالیان متمادی مجوز ساخت مجتمع‌های ترافیک‌زا به کرات صادر شده است. فقدان برنامه‌ریزی و مکان‌یابی درست این مجموعه‌های جاذب جمعیت (از قبیل مجتمع‌های تجاری و بیمارستانی و آموزشی)، عامل اصلی انسداد و قفل شدن ترافیک است. در بیانیه‌های شماره ۷ و ۸، به طور مفصل معضل ترافیک شهر شیراز و بخشی از عوامل مدیریتی موثر بر آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت. اکنون به برخی اقدامات شهرداری برای مدیریت نرم‌افزاری ترافیک می‌پردازیم.

قرار بود که بیش از ۱۰۰۰ دوربین ثبت تخلفات در بلوارها و خیابان‌های شهر نصب شود اما کمتر از ۱۰۰ دستگاه عملیاتی شد و تعدادی از آن نیز به دلیل نبود زیرساخت‌های امنیتی و سوء مدیریت دو مجموعه عریض و طویلِ معاونت حمل و نقل و سازمان  ترافیک به سرقت رفت! سازمان عریض و طویل ترافیک فاقد نظامی دقیق برای حفاظت و نگهداری تجهیزات ترافیکی است و بهانه‌ای است برای حجیم‌تر شدن بدنۀ این سازمان و عقد قراردادهای خرید و حفاظت از تجهیزات ترافیکی.

قراردادی ترکمنچای‌گونه برای طرح کارت پارک الکترونیک (C PAY) منعقد و حاشیه عمده معابر محدوده مرکزی شهر را به پارکینگ اختصاصی خودرو تبدیل کردند. در این میان عدالت گم‌شده‌ای است که مانند سایر اقدامات شهرداری نباید سراغی از آن گرفت. مردمی که برای دقایقی مجبور به مراجعه به این خیابان‌ها هستند یا مسافرینی که بیماران خود را در معابر نزدیک به بیمارستان‌ها مشایعت می‌کنند، باید هزینه گزافی برای توقفی کوتاه(بیش از ۳۰ دقیقه) پرداخت کنند.

مرکز به اصطلاح کنترل ترافیک با صرف هزینه‌های چندین میلیاردی ایجاد شد و نهایتا کارآیی آن محدود به پخش تصاویری در برنامه شهر راز شد!. از کارکردهای معمول این مراکز (تحلیل ترافیک، راهبری و مدیریت چراغ‌های کنترل فرماندهی سرچهارراه‌ها، طرح‌های ترافیک لحظه ای در مواقع بحران یا اوج ترافیک و‌…) خبری نیست و ظاهرا از بودجه بیت المال برای ساخت مرکزی متناظر همین مرکز کنترل ترافیک شهرداری در ساختمان پلیس راهور، میلیاردها تومان دیگر مجددا هزینه شده است.

ناگفته‌ها از زخم کهنۀ ترافیک شیراز بسیار است اما اینکه شهرداری از قِبَل صدور مجوز برای ساختمان های مولد معضل، کسب درآمد کرده و سپس برای حل معضل ترافیک ناشی از وجود همین کاربری‌های ترافیک‌زا، با صرف میلیاردها تومان تقاطع غیر همسطح می‌سازد؛ تلخ‌ترین بخش از نمایش مدیریت شهری در شیراز را رقم زده است. البته این بخش از نمایش! محبوب‌ترین قسمت آن نیز هست. چراکه بازی دو سر برد است و هر روز مجتمع تجاری از گوشه‌ای سر بر می‌آورد و از درآمد ناشی از عوارض آن، تقاطع غیر همسطحی ساخته می‌شود و افتتاحی و خدمتی دیگر از شهرداری شیراز و اعضای خدوم شورای شهر! و کسب درآمد هنگفت و مستمر برای پیمانکاران محبوب تیم مدیریت شهری به قیمت تشدید معضل ترافیک و سلب آسایش از مردم شهر.

غلبه سیاسیون و سلبریتی‌ها(محرک های اجتماعی)، تجربه ناموفق و تلخ شوراهای شهر کشور

رویکرد عمران‌زده اعضای شورای شهر و مانور خدمت به شورای اصول‌گرای چهارم و شهردار منتخب ایشان منحصر نبوده و همین شیوه در دوره‌های متعدد مدیریتی و با حضور افراد منتسب به جریان‌های سیاسی کاملا مخالف، در جریان بوده است. هر یک از جریان‌های سیاسی که بر شورا حاکم شد، فهرستی بلند بالا از پروژه‌های عمرانی را به رخ مردم کشید: که ما بیش از جریان رقیب خدمت کرده‌‍ایم! اما بار سنگین این مسابقۀ نمایشی خدمت را مردم بر دوش کشیده اند.

متاسفانه عدم درک صحیح از توسعه و تاکید بیش از حد بر پروژه‌های به اصطلاح عمرانی و عدم بهره‌گیری از متخصصین و دانش روز، موجب ناکارآمدی و بروز مشکلات عدیده در شهرهای کشور شده است. شوراهای شهر و شهرداران منتخب شان، با شوی تبلیغاتی و پروپاگاندای رسانه‌ای، ضعف در عملکردشان را پوشانده‌اند و تلاش کرده‌اند ذهن مردم را از دلایل اصلی ناکارآمدی و تداوم و تشدید معضلات شهر منحرف کنند.

به عنوان مثال بیش از ۲۵ سال از تراکم فروشی و ساخت اولین تقاطع غیر همسطح به امید کاهش معضل ترافیک در شهر شیراز می‌گذرد. عملکرد مدیریت افراد منتسب به هر دو گروه اصولگرا و اصلاح طلب از الویری و کرباسچی تا قالیباف؛ از رجا و رجبی تا پاک‌فطرت یکسان بوده است! همگی تراکم فروخته‌اند و پل و تونل ساخته‌اند!

اکنون زمان آن فرا رسیده است که قدری تامل کنیم که توقع ما از شورای شهر چیست؟ آیا قرار است شورای شهر نردبان ترقی وابستگان سیاسی و مکانی برای جلوه‌فروشی و در انظار بودن و ادامه حیات رسانه‌ایِ مشاهیر باشد؟ یا قرار است برای مسائل شهرها و مشکلات عینی شهروندان فکری شود؟ یا بر فعالیت‌ها و اقدامات شهرداری نظارت شود؟

اینکه شهر چگونه از راه های صحیح تأمین مالی شود، ترافیک چگونه مدیریت شود، توسعه شهر چگونه برنامه‌ریزی و مدیریت شود، فضاهای شهری چگونه مهیای زندگی با نشاط شهروندان شود و … نیاز به تعهد، مسئولیت پذیری و تسلط بر دانش‌های مرتبط دارد. شورای شهر متخصص می‌خواهد نه افراد سیاسی کار یا وابسته به نهادهای خاص، آقازاده و ورزشکار و هنرپیشه و خواننده و بساز بفروش و سرمایه گذار و میلیاردر! به فضل الهی تا انتخابات آتی به عوامل مؤثر بر کارآمدی شورای شهر جهت ارتقاء آگاهی عمومی پر تکرار خواهیم پرداخت تا با تأمین خواست عمومی شاهد آینده ای روشن برای مردمان شهرمان باشیم.