بی توجهی مدیران شهری به دیدگاه های کارشناسی و نبود اراده لازم در اعضای شورای شهر برای دفاع از حقوق مردم، ورود سریع و بدون ملاحظه دستگاه قضایی را بیش از گذشته ایجاب کرده است.